اجاره‌نشینی ۵۰ درصد جمعیت کلانشهرها

مهر/ معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درباره جمعيت اجاره‌نشين کشور گفت: ۴۳ درصد تهراني ها و حدود ۵۰ درصد ساکنان کلانشهرها اجاره نشين هستند. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، محمود محمودزاده در خصوص کارت مصالح ساختماني و راهکارهاي اجرايي آنکه منجر به کاهش قيمت تمام‌شده مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارائه کارت مصالح ساختماني، پيش‌تر مصوبه‌اي گذرانده شده مبني بر اينکه شرکتي با مشارکت بانک‌مسکن و بنياد مسکن انقلاب اسلامي تشکيل شود تا شرکت تشکيل‌شده نسبت به فروش اعتباري مصالح ساختماني، اقدام کند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: در مرحله اول تأسيس اين شرکت برنامه‌ريزي شده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکوني طرح اقدام ملي تحت مسئوليت بنياد مسکن انقلاب اسلامي با پشتوانه تأمين مصالح شرکت مشترک تأمين شود که عمليات اجرايي آن در حال انجام است. معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام اين مطلب که اين شرکت تأسيس شده است و مراحلي از کار آن شرکت در حال پيشرفت است، در خصوص ديگر راهکارهاي وزارت راه و شهرسازي براي رونق مسکن، توضيح داد: در خصوص بورس مسکن، وزارت راه و شهرسازي، گام‌هايي برداشته است تا غير از دو مصالح اصلي که از طريق بورس، معامله مي‌شود ساير مصالح ساختمان نيز از طريق بورس، خريد و فروش شوند. محمودزاده از ديگر برنامه‌هاي در حال پيگيري معاونت مسکن و ساختمان را پيگيري موضوع خريد تعهدي و تهاتري عنوان کرد و گفت: با روش‌هاي طراحي‌شده، پيش‌بيني مي‌شود تا ۲۰ درصد قيمت تمام شده ساخت، با مجموعه راهبردهاي وزارت راه و شهرسازي کاهش يايد. مجموعه اين روش‌ها يکي از تاثيرگذارترين موارد در کاهش قيمت تمام شده و مديريت قيمت ساخت است. وي در خصوص بازار اجاره و قيمت افسارگسيخته مسکن و راهکارهاي وزارتخانه راه و شهرسازي براي ساماندهي بازار اجاره‌بها، اعلام کرد: اعتقاد کارشناسي ما اين است که اگر براي دهک‌هاي ۴ تا ۷ اقدامي در خصوص تأمين مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدي براي تأمين مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همين دليل لايحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پيگيري است. ۵۰ درصد جميعت کلانشهرها اجاره‌نشين هستند محمودزاده تصريح کرد: هدف از تدوين لايحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعيين قيمت نيست بلکه ساماندهي بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عين حال، با توجه به اينکه بر اساس آخرين سرشماري در کشور، به طور متوسط جمعيت اجاره نشين به جمعيت صاحب خانه در مقياس کشوري ۳۱.۷ درصد و در مقياس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با اين احتساب در کلانشهرها نزديک به ۵۰ درصد جمعيت شهر را اجاره‌نشين‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراين ساماندهي اين بخش ضرورت داشت که در برنامه نيز قرار گرفته است. معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه دولت بايد از منافع قشر ضعيف که امکان تأمين مسکن را ندارند، حمايت کند، پيگيري تصويب قانوني به منظور ساماندهي بازار اجاره‌بها را براي تأمين اين هدف ضرورت دانست. محمودزاده توضيح داد: با توجه به اينکه حوزه مسکن، حوزه‌اي پيچيده و چندبعدي است بنابراين مباحث و موضوعات گوناگون اين بخش از قانون و مقررات تا ساماندهي فعالان اين بخش همه بايد همزمان انجام شود تا به خروجي مؤثري دست يافت. وي بخشي از مشکلات امروز کشور را در خصوص بازار اجاره‌بها به عدم عرضه و توليد کافي مسکن در سال‌هاي گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجراي طرح اقدام ملي مسکن تلاش خواهد شد تا بخشي از کمبودها در توليد ناکافي مسکن در سال‌هاي گذشته جبران شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar