مقصر جاماندن ۱.۹ میلیون نفر از دریافت سهام عدالت کیست؟
مهر/ سرپرست کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت با بيان اينکه سازمان خصوصي سازي مقصر جاماندن ۱.۹ ميليون نفر است، گفت: مدارک را براي اقدام قضايي عليه سازمان خصوصي سازي جمع آوري ميکنيم. محمد خزايي، سرپرست کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت در پاسخ به اين سوال که علت جاماندن ۱.۸ ميليون نفر از سهامداران عدالت چيست، گفت: آخرين بک آپ شرکتهاي تعاوني که پس از ثبت نام آخرين مشمولين در حدود سال ۹۱ تکميل شد، همين الآن نيز موجود است و اگر کسي بخواهد ميتواند کليه بک آپ ها را مشاهده کند که چه زماني اين اطلاعات براي سازمان خصوصي سازي ارسال شده است. همچنين بنا بر اين اطلاعات مشخص است که از يک خانواده ۵ نفره به عنوان مثال دو نفري که در سازمان کدملي شأن ثبت نشده، چه زماني ثبت نام کرده اند و چه زمان اطلاعات آنها ارسال شده است. وي ادامه داد: درباره اختلافي که در آمار بين شرکتهاي تعاوني و سازمان خصوصي سازي به وجود آمده مقصر اصلي، سازمان خصوصي سازي است که اطلاعات را دريافت نکرده و يا بد دريافت کرده است. براي برخي سود سهام عدالت واريز شده اما سهامدار سهام عدالت نيستند! خزايي گفت: افرادي وجود دارند که در شرکتهاي تعاوني ثبت نام شدند، برگه سهام دارند و يک مرحله هم براي آنها توسط سازمان خصوصي سازي سود واريز شده است ولي در حال حاضر نام و اطلاعات آنها در سامانه سازمان خصوصي سازي ثبت نشده است؛ اين موارد به وضوح تقصير سازمان خصوصي سازي است. وي ادامه داد: به عنوان يک نمونه ديگر، مستنداتي قانوني وجود دارد که براي شخص، برگه رسيد بانکي صادر شده و او پولش را نيز از بانک گرفته است اما سهام دار نيست. موارد اين چنيني زياد است. سرپرست کانون شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت افزود: در مواردي فرد مورد نظر در افزايش سرمايهاي که هر سال اتفاق ميافتد نيز مشارکت ميکرده و نامش هم در شرکتها ثبت شده است. خزايي افزود: نزديک به حدود ۱.۹ هزار نفر مغايرت وجود دارد که در حال جمعآوري مستندات مربوط به اين ۱.۹ ميليون نفر از استانها هستيم. عليه سازمان خصوصي سازي اقدام قضائي خواهيم کرد وي با انتقاد از اظهارات معاون سازمان خصوصي سازي، گفت: سازمان خصوصي سازي تقصير را گردن تعاونيها مياندازد اما از لحاظ قانوني، هر فرد بعد از پذيرش اوليه وقتي برگه سازمان چاپ شده و بر روي آن مهر تعاوني درج ميشود، سهامدار است. وي در پايان تاکيد کرد: متأسفانه سازمان خصوصي سازي زير بار اين موضوع نميرود ما نيز هر تلاشي که کرديم نتوانستيم کاري انجام دهيم و در حال حاضر مدارک را براي اقدام قضائي عليه سازمان خصوصي سازي جمع آوري کرده ايم و در اين زمينه مدرک به اندازه کافي وجود دارد.