شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس پذیرش نشده‌اند

فارس/ يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه بيش از 80 درصد افرادي که عضو هيات مديره شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني هستند، صلاحيت کافي ندارند، گفت: از 30 شرکت سرمايه گذاري استاني، 27 شرکت فقط نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند و تاکنون هيچ کدام از اين شرکت‌ها شرايط پذيرش در بورس يا فرا بورس کسب نکرده‌اند. شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني در بورس پذيرش نشده‌اند/80 درصد اعضاي هيات مديره شرکت‌ها صلاحيت ندارند به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اعلام آزاد سازي سهام عدالت از چند هفته قبل، سوالات و ابهامات زيادي در خصوص شيوه مديريت مستقيم يا غير مستقيم سهامداري در بين مردم ايجاد شد که براي پاسخگويي به برخي از اين ابهامات درباره شيوه مديريت غيرمستقيم سهام عدالت که با محوريت شرکت هاي سرمايه گذاري استاني صورت مي گيرد، به سراغ علي قرباني کارشناس اقتصادي که پژوهش هاي زيادي درباره سهام عدالت و شيوه هاي مديريتي آن در سال‌هاي اخير انجام داده و نويسنده گزارش «دادن اختيار فروش سهام به مردم؛ تنها راه نجات سهام عدالت» است، رفتيم. علي قرباني کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره زمان شروع فعاليت شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني گفت: شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني کار خود را از سال 85 با استناد به آيين نامه مصوب هيات دولت شروع کردند به اين گونه که دولت سهام شرکت‌هاي سرمايه پذير به شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني واگذار کرد و مردم هم سهامدار شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني شدند. قرباني در پاسخ به سوالي درباره وضعيت حقوقي فعلي شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني اظهار داشت: شرکت سرمايه گذاري استاني يک شرکت سهامي خاص هستند که در هر استان توسط تعاوني عدالت شهرستاني ايجاد شده‌اند و دولت هم بخشي از سهام شرکت‌هاي سرمايه پذير سهام عدالت را به اين شرکت‌ها واگذار کرده است. *هيچ ارتباطي بين مردم و نمايندگان آنها در شرکت سرمايه گذاري استاني وجود ندارد اين کارشناس اقتصادي درباره نقش مردم و مشمولين سهام عدالت در مديريت شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني بيان داشت: بر اساس اساسنامه‌ي ارکان سهام عدالت، قرار بود مردم از ابتدا عضو تعاوني‌هاي عدالت شهر و روستاي محل زندگي خود باشند و بر اساس مجمع عمومي که تشکيل مي‌دهند، ابتدا هيات مديره تعاوني‌هاي شهري و بعد هم هيات مديره شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني را تشکيل بدهند اما آنچه که اتفاق افتاد، چيزي غير از طراحي اوليه بود چرا که در عمل، صندلي‌هاي هيئت مديره شرکتهاي تعاوني و سرمايه گذاري استاني، توسط افرادي که لابي و قدرت فراواني در سطوح بالاي تصميم گيري کشور داشتند، اشغال شد. قرباني افزود: اين افراد براساس روابط و لابي گري، وارد تعاوني‌ها و شرکت‌هاي سرمايه گذاري‌ استاني و از آنجا وارد شرکت‌هاي سرمايه پذير شدند و خود را به عنوان نماينده مردم معرفي کردند در حالي که هيچ رابطه‌اي بين آن‌ها و مردم نبوده و نيست تا جاي که هيچ کدام از مشمولين سهام عدالت در هيچ انتخاباتي براي انتخاب نمايندگان خود در تعاوني‌ها و سرمايه گذاري‌هاي استاني سهام عدالت شرکت نکردند. *بيش از 80 درصد اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني، صلاحيت کافي ندارند وي با تاکيد بر اينکه اکثر نمايندگان و اعضاي هيات مديره سهام عدالت با لابي روي صندلي مديريت مي نشينند و تخصص لازم را هم ندارند، گفت: در حال حاضر، نمايندگان سهام عدالت توسط کانون کشوري سهام عدالت تعيين مي‌شوند اما از آنجايي که انتخاب خود اعضاي کانون هم سازکار تخصص‌گرايانه‌اي ندارد و غالبا با لابي‌گري انتخاب مي‌شوند، بنابراين نماينده‌هاي سهام عدالت بدون تخصص‌هاي لازم و صرفا بر اساس روابط شخصي با اعضاي کانون کشوري سهام عدالت به مجمع شرکت‌هاي سرمايه‌پذير معرفي شده و از آن‌جا نيز وارد هيات مديره مي‌شوند؛ لذا اطلاعات لازم و کافي پيرامون مسائل مربوط به مديريت بنگاه‌ها را ندارند. اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: همچنين بيش از 80 درصد افرادي که عضو هيات مديره شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني هستند، صلاحيت کافي نداشته که برخي از آنها عزل هم شده‌اند و برخي ديگر عليرغم اعلام سازمان خصوصي سازي مبني بر عدم صلاحيت و لزوم عزل آن‌ها، همچنان در عضويت هيات مديره شرکت‎هاي سرمايه گذاري استاني باقي مانده‌اند. قرباني در پاسخ به سوالي درباره سازوکار نظارت بر تصميمات مديريتي نمايندگان و اعضا هيات مديره شرکت هاي سهام عدالت اظهار داشت: هيچ سازوکاري براي نظارت و تضمين حسن عملکرد و تصميم‌گيري نمايندگان سهام عدالت در هيات مديره شرکت‌ها وجود ندارد؛ لذا اعضا هيات مديره، هيچ گونه الزامي در راستاي عملکرد مناسب و اتخاذ تصميم‌هايي پيرامون بهره‌وري و همچنين عدم انجام فسادهاي مالي، احساس نمي‌کند. وي با تاکيد بر ضرورت وجود سازوکار براي اهليت سنجي مديران افزود: آن چيزي که طي اين سال‎‌ها اتفاق افتاده نشان مي‌دهد که هيچ سازکار مناسبي براي اهليت سنجي مديران شرکت‌هاي استاني وجود نداشته است و بسياري از مديران از ميان کساني انتخاب شده‌اند که حتي سابقه مديريتي نداشته‌اند و در نتيجه، شيوه و سازکار انتخاب مديران حتما بايد اصلاح شود. اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به سوالي درباره ميزان نظارت بر عملکرد اين شرکت ها توسط نهادهاي نظارتي بيان داشت: شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني خود را بخش خصوصي قلمداد مي‌کنند و براي همين اساس هم نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور امکان ورود به پرونده آن‌ها را ندارند اما به نظر مي‌رسد زمان آن فرا رسيده است تا خود شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني نسبت به شفاف کردن صورت‌هاي مالي و حسابرسي خود اقدام کنند. قرباني افزود: بررسي 30 شرکت سرمايه گذاري استاني نشان مي‌دهد که 13 شرکت استاني يا اصلا صورت‎‌هاي مالي خود را منتشر نکرده‌اند يا صورت‌هاي مالي آن‌ها مخدوش است و قابل استناد نيست، همچنين نکته جالب اين است که از 17 شرکتي که صورت‌هاي مالي آن ها قابل اتکا بوده صرفا 10 شرکت داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده هستند. وي درباره وضعيت فعاليت تعاوني‌هاي شهرستاني که ذيل شرکت‌هاي سرمايه گذاري تعريف مي‌شوند، گفت: از 352 تعاوني شهرستاني سهام عدالت که در کشور وجود دارد حدود 19 درصد کل آن يعني تنها 67 تعاوني به فعاليت اقتصادي مشغول هستند که ميزان سرمايه گذاري اين شرکت‌ها حدود 185 ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar