ردپای کارت های اجاره ای بازرگانی در چالش ارزی

خراسان/ اظهارات 3 مسئول نشان داد بخش عمده فرار از بازگشت 27 ميليارد دلار ارز صادرات به مدد کارت هاي بازرگاني اجاره اي رخ داده است. دو شب قبل، رئيس کل بانک مرکزي در نخستين حضور مستقيم تلويزيوني خود، پس از رسيدن دلار به 19 هزار تومان، خبر داد که 27 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات غير نفتي در دو سال گذشته هنوز به کشور بازنگشته است. در اين زمينه گفت وگوي ويژه خبري نيز به اين موضوع اختصاص يافت. محور مهم صحبت‌هاي اين نشست که با حضور مدير اداره صادرات بانک مرکزي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد، تخلفات صورت گرفته در سايه فرايند معيوب صدور و نظارت بر کارت هاي بازرگاني بود.به گزارش مهر، صمد کريمي مدير اداره صادرات بانک مرکزي، با بيان اين که حدود 27.5 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلي اقتصاد کشور بازنگشته است، اظهار کرد: کساني که ارز حاصل از صادرات را کامل به روش‌هاي مصوب هيئت وزيران بازگردانده اند ۱۴ درصد صادرکنندگان از جمله پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و ايميدرويي‌ها هستند. اين افراد، تا پايان سال ۹۷، 5/28 ميليارد يورو را به چرخه اقتصادي برگردانده اند.اين مقام مسئول بانک مرکزي، در خصوص متخلفان ارزي، اظهار کرد: حدود 6.8 ميليارد يورو ارزي که به کشور بازنگشته مربوط به 250 صادرکننده است. وي تعداد کل صادرکنندگان را 19 هزار و 176 نفر و تعداد صادرکنندگاني که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند، 16 هزار و 435 نفر اعلام کرد و افزود: يک سال است اطلاعات ۲۵۰ صادرکننده متخلف به نهادهاي مربوط ارائه شده است. نقش مافياي صادراتي در فساد کارت هاي بازرگاني اين گفت وگو از آن جايي داغ تر شد که مدير اداره صادرات بانک مرکزي، تصريح کرد 22 ميليارد يورويي که بازنگشته، مربوط به حق‌العمل‌کارهايي است که کارت بازرگاني دارند و هر کدام به 100 تا 200 صادرکننده بزرگ وصل هستند و نمي خواهند شناسايي شوند و ارزشان به چرخه اقتصادي کشور بازگردد. وي افزود: آن ها مشتريان خاص خود را دارند و براي قاچاق کالا، واردات کالاهايي که مشابه آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد يا براي خروج سرمايه، از اين ارز استفاده مي‌کنند.اين اظهارات در حالي است که بحث سامان دهي و شفافيت در حوزه کارت‌هاي بازرگاني چندين سال است مورد انتقاد و تاکيد کارشناسان قرار گرفته است. اين مدير بانک مرکزي از اجرا نشدن مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي انتقاد کرد و گفت: رتبه بندي بايد در صادرات و واردات وجود داشته باشد. کميسيون ماده ۲ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مي‌گويد: صادرکنندگان بايد بر اساس روش‌هاي اعلامي ارزشان را به چرخه اقتصادي کشور باز گردانند و اگر اين اتفاق نيفتاد نبايد خدمات بگيرند يا دوباره صادرات و واردات انجام دهند و کارت بازرگاني آن‌ها نيز تعليق مي‌شود. چرا اين کار را براي متخلفان انجام نمي‌دهيم؟ وي با طرح سوالي مبني بر اين که چرا موقعي که تعهدات ارزي وضع مي‌شود تعداد کارت‌هاي بازرگاني افزايش مي‌يابد؟ گفت: دليل اين افزايش، ديده نشدن صادرکنندگان اصلي و فرار مالياتي آن‌هاست. صدور 7 هزار کارت بازرگاني در يک سال و نيم گذشته در اين برنامه، لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران نيز به مسائل موجود در حوزه کارت بازرگاني که منجر به تخلف ارزي مي شود، اشاره کرد و گفت: ما قدرت نظارتي يا اعمال نظر براي صدور اين کارت‌ها را نداريم. وي با انتقاد از صدور 7 هزار کارت بازرگاني در يک سال و نيم گذشته که با آن مبالغ هنگفتي واردات انجام شده است، گفت: بايد براي کارت اولي‌ها سقفي براي صادرات مشخص شود.