اظهارات تازه عضو ارشد کمیسیون اقتصاد درباره "خصوصی سازی‌ها"

مهر/ نايب رئيس کميسيون اقتصادي گفت:صرف خصوصي يا دولتي بودن نشانه شکست نيست بلکه ايراد به سياست گذاري ها است؛ سياست گذاري بايد راهبردي باشد تا مشکلي پيش نيايد. سيد احسان خاندوزي عصر امروز در نشست تخصصي بررسي ابعاد خصوصي سازي اظهار داشت: فرايندهاي خصوصي سازي در دنيا از حوالي سال ۱۳۶۰ شمسي در اروپاي غربي شروع شد و ابتداي دهه ۷۰ شمسي بعد از فروپاشي شوروي که به معناي سقوط نظام‌هاي اقتصادي چپ تلقي شد، آن جريان به يکي از رايج‌ترين ساختارهاي اقتصادي تبديل و در دستور کار کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي قرار گرفت. نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: مقارن با اين موج جهان، آن جريان فکري که در اقتصاد ايران طي دهه ۷۰ در خصوص رابطه دولت و بخش خصوصي قرار اشت اما مجال ميدانداري پيدا نمي‌کرد از آن موج جهاني استفاده کرد و اولين خصوصي سازي ها در اوايل دهه ۷۰ انجام شد اما در ادامه به دليل مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسي کند پيش رفت. وي ادامه داد: در همان واگذاري‌هاي دهه ۷۰ نيز نقدهاي زيادي در مورد مفاسد، عدم توجه به منافع ملي و … صورت مي‌گرفت و سال ۷۳ و ۷۴ که بحران اقتصادي اتفاق افتاد اين موضوع هم از بين رفت؛ وقتي مرحوم هاشمي به مجمع رفت به اين‌نتيجه رسيد که بايد وارد اين حوزه شد، از اين رو پيش نويس هايي براي اصل ۴۴ تدوين شد و در نهايت در سال ۸۴ رهبري سياست‌هاي هاي کلي اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. خاندوزي افزود: بند ج اصل ۴۴ که در مورد واگذاري شرکت‌هاي خصوصي است مستلزم پاسخ به برخي سوال هاست بر اين مبنا که آيا مشکل از خصوصي سازي بوده يا خير؛ در سال ۸۵ هم بند ج ابلاغ و خصوصي سازي ها از آن موقع انجام شد. وي گفت: بالاخره پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار در سال ۸۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي ابلاغ شد البته در اين فاصله هم واگذاري‌ها متوقف نشده بود؛ به عنوان مثال ماجراي واگذاري هپکو جزو واگذاري‌هاي اوليه سال ۸۶ است. خاندوزي با بيان اينکه چه شد که بر سر اقتصاد کشور چه در دوره احمدي نژاد و چه روحاني اين آمد، تصريح کرد: هم اکنون يکي از بازمانده‌هاي نامبارک در نظام اقتصادي کشور همين بحث خصوصي سازي است. امروز گزاره‌هاي کلي صادر کردن راهگشا نيست. شايد زماني که سطح کارشناسي کشور اينقدر ارتقا پيدا نکرده بود قابليت داشت اما در حال حاضر در بخش‌هاي مختلف شيوه‌هاي مختلفي را شاهد هستيم و حتي جاهايي که به شکست منجر شده هر کدام به دليلي شکست خورده و در هر کدام بايد راهبردهاي متفاوتي اجرا مي‌کرديم. نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: اين انديشه که صرف تغيير مالکيت از دولت به بخش خصوصي مثل يک عصاي جادويي معجزه مي‌کند و هزينه‌ها را کاهش مي‌دهد، يک نگاه ساده انگارانه است. وي ادامه داد: اصل دولتي بودن مي‌توانست هيچ گاه مشکل آفرين نباشد و البته هيچ گاه تغيير مالکيت خصوصي به دولتي راهکار نيست؛ مي‌توانيم خصوصي سازي داشته باشيم و با سياست گذاري درست جلوي اتفاقات ناگوار را بگيريم. خاندوزي با بيان اينکه صرف خصوصي و دولتي بودن نشانه شکست نيست، گفت: هم اکنون شرکت‌هاي خوب دولتي در کشور داريم که فعال هستند؛ خصوصي سازي هايي هم داريم که شکست خورده اند. بنابراين ايراد را بايد به سياست گذاري ها وارد دانست که بايد به صورت راهبردي انجام شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar