قانون چک در پیچ و خم ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی

مهر/ حدود دو سال است قانون جديد چک براي اجرا ابلاغ شده و در اين مدت پستي و بلندي‌هاي بسياري را تجربه کرده است. بانک مرکزي در اين مدت نشان داده عزم راسخي براي اجراي کامل اين قانون ندارد. روند اجراي قانون جديد چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم‌کاري و اهمال بانک مرکزي است. با توجه به مزاياي بالاي اجراي کامل اين قانون، از جمله چک الکترونيک، عدم وابستگي به لاشه چک، ثبت سيستمي چک و سامانه استعلام بانک مرکزي، انتظار است که بانک مرکزي سريعاً ماده‌هاي اجرا نشده را عملياتي کند. از آذرماه امسال تمام بندهاي اجرايي قانون چک بايد عملياتي شود در اين زمينه دکتر جواد معتمدي، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما منتظر هستيم که ببينيم بانک مرکزي اين قانون را مي‌خواهد اجرا کند يا خير؟ از آذرماه امسال تمام بندهاي اجرايي اين قانون بايد عملياتي شود. قوانين جديدي که در قانون جديد صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، يک دسته از اين موارد فوراً عملياتي شد که مي‌توان به اجراي دادگستري اشاره کرد. يک دسته ديگري از بندهاي اين قانون براي اجرا، بازهاي يکساله لازم داشت و يک دسته ديگر هم بازهاي دو ساله دارد. وي گفت: به طور مثال اقدام تنبيهي برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام مي‌شود. اين موضوع مستلزم آن است که همه مردم اين امکان را داشته باشند که با دسترسي راحت به سامانه‌هاي بانک مرکزي خصوصاً اتصال آن به سامانه صياد و چکاوک، صدور، ظهرنويسي و وصول چک را ثبت کنند. اعتبارسنجي پيش‌بيني شده در قانون بسيار کامل است اين مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجي پيش‌بيني شده در قانون بسيار کامل است به اين معنا که شخص مي‌تواند گردش چکهاي صادرکننده، ميزان چکهاي برگشت خورده و ميزان تعهدات باقيمانده را ببيند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هايي که بانک مرکزي موظف به راه‌اندازي آن‌هاست، سامانه‌هايي دو طرفه است. از يک طرف صادرکننده چک بايد بتواند اطلاعات را وارد کند، از يک طرف گيرنده چک بايد بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببيند. هنوز هيچ دستورالعمل عملياتي از بانک مرکزي مشاهده نشده‌است که اين موارد را کامل ابلاغ کرده باشد. يک مهندس نرم افزار هم مي‌تواند سامانه چک الکترونيک را برنامه‌نويسي کند معتمدي با بيان اينکه اين سامانه زيرساخت الکترونيکي سنگيني ندارد، گفت: يک طراح اپليکيشن، يک مهندس نرم افزار هم مي‌تواند اين سامانه را برنامه‌نويسي و عملياتي کند. احساس مي‌شود که بانک مرکزي خيلي اراده‌اي جدي براي اين کار ندارد و جاي تعجب است، چون با سياست‌هاي بانک مرکزي خصوصاً در دوره آقاي همتي سازگار نيست، زيرا سياست فعلي اين است که پول کاملاً رديابي شود و حساب‌ها شفاف باشد. قانون جديد صدور چک روابط مالي را به شدت شفاف مي‌کند اين مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جديد صدور چک روابط مالي را به شدت شفاف مي‌کند، يکي از اين موارد ممنوعيت صدور چک در وجه حامل و هم‌چنين ظهرنويسي چک است، يعني تمام گردش‌ها بايد در بستر الکترونيک ثبت شود، اشخاص هم قابل رديابي هستند. اما اينکه چرا بانک مرکزي هنوز اقدامي نکرده است واقعاً سوال برانگيز است. با عملياتي شدن چک الکترونيک، بيم مفقودي، سرقت و دستکاري چک از بين مي‌رود معتمدي با بيان اينکه چک الکترونيک مزاياي بسياري بر چک کاغذي دارد، گفت: چک الکترونيک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونيک يک برآمد از اين سامانه است و يک پديده جدا نيست. ولي به هر حال بايد سامانه به طور کامل اجرايي شود که چک الکترونيک هم جزئي از آن است. اجراي چک الکترونيک تحول خيلي خوبي است، با عملياتي شدن چک الکترونيک، ديگر بيم مفقودي برگه چک، سرقت آن يا دستکاري کاملاً منتفي مي‌شود و خيلي از جرايم هم منتفي خواهد شد. بنابراين فقط مي‌توانيم از بانک مرکزي خواهش کنيم که اين بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرايي کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar