ايسنا/ آنچه تحت عنوان بورس مسکن طي ماه‌هاي گذشته مطرح شده در واقع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان است و با بورس املاک و مستغلات که قرار است عمدتا به فروش دارايي‌هاي مازاد شرکت‌هاي دولتي بپردازد تفاوت دارد. بورس املاک و مستغلات قرار است از هفته آينده تشکيل شود. اين خبر را دژپسند وزير اقتصاد اعلام کرد و گفت که بسياري از سازمان‌ها همچون بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمان امام (ره)، تامين اجتماعي و دانشگاه آزاد اعلام آمادگي کرده‌اند تا املاک خود را در اين بورس قرار دهند. فروش املاک مازاد دولتي در بورس املاک و مستغلات اين عرضه املاک در واقع در راستاي قانون رفع موانع توليد انجام مي شود. طبق اين قانون، شرکتهاي دولتي تا پايان امسال فرصت دارند تا املاک و دارايي‌هاي مازاد خود را به فروش برسانند و در غير اين صورت با مالياتهاي سنگين مواجه خواهند شد. در اين زمينه گفته مي شود بانک ها به تکاپو افتاده‌اند تا داراييهاي غير مولد خود را به نقدينگي نزديک کنند. اما صندوق‌هاي زمين و ساختمان که از آن به عنوان بورس مسکن ياد مي‌شود ماهيت متفاوت دارد. اين طرح که حاصل همفکري وزارت راه و شهرسازي با سازمان بورس است به عرضه پروژه هاي ساختماني و حمل و نقل در بازار سهام مي‌پردازد. البته اين فرآيند هنوز عملياتي نشده و منتظر اصلاح آيين‌نامه از سوي دولت به سر مي‌برد. مطابق اين برنامه قرار است نقدينگي ساخت پروژه هاي ساختماني و حمل و نقل از طريق واگذاري برگه‌هاي سهام به متقاضيان تامين شود. طبق مدلي که وزارت راه و شهرسازي ارائه کرده پروژه ها به صورت متري عرضه خواهد شد و ظاهراً هر سهم به عنوان يک متر مربع در نظر گرفته مي‌شود. به طور مثال براي واحدي در طبقه چهارم يک ساختمان معادل ۱۰۰۰ برگه سهام با قيمت مشخص تعيين مي شود. اگر فردي تمام هزار برگه را خريداري کند در پايان پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود. پيش زمينه‌هاي اجرايي شدن بورس مسکن محمود محمودزاده - معاون وزير راه و شهرسازي - در اين باره مي‌گويد: در بحث ارتباط بين بازار مسکن و بورس سه اتفاق جديد از قبيل صندوق‌هاي زمين و ساختمان، يونيت‌هاي متعلق به پروژه‌هاي انبوه مسکن و ورود اکثر مصالح ساختماني به بورس و همين طور اختصاص تابلوي اختصاصي حوزه مسکن و ساختمان در بورس کالا به زودي عملياتي مي‌شود. وي افزود: بخش اول و دوم اين اتفاقات جديد که مرتبط با جذب سرمايه‌هاي خرد اجتماعي و مردم است بسيار مي‌تواند براي سرمايه‌هاي خرد اقتصاد پايداري ايجاد کند چون بازار مسکن هم بازار مطمئن و هم بلندمدت است. اکباتان از طريق صندوق زمين و ساختمان احداث شد اما صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان در حال حاضر نيز به شکل محدود فعاليت مي‌کنند. پيش از انقلاب اسلامي نيز اين صندوق ها وجود داشت که پروژه شهرک اکباتان در شهر تهران از طريق اين نوع فرآيند ساخته شد. با اين حال بعد از انقلاب اسلامي، کمتر به اين مقوله پرداخته شد اما در قانون ساماندهي اين پيش‌بيني انجام‌شده است. آنچه هم اکنون بايد منتظر آن باشيم اصلاح آيين نامه در خصوص صندوق‌هاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان است که دولت بايد آن را ارائه کند و قرار است در آينده نزديک محقق شود. در صورت اصلاح اين آيين نامه، فعاليت صندوق هاي زمين و ساختمان به شکل گسترده در سراسر کشور قابليت انجام خواهد داشت. موافقان و مخالفان بورس مسکن چه مي گويند؟ از نظر کارشناسان نيز هر مکانيزمي که بتواند منجر به افزايش نقدينگي در حوزه ساخت و ساز و رونق اين بخش شود مفيد خواهد بود. بنا به گفته فرشيد پورحاجت، دبير کانون انبوه سازان با هشدار نسبت به اين موضوع که بورس مسکن، بنگاه‌داري بانک‌ها را تشديد نکند به ايسنا گفت: اگر بورس مسکن واقعاً بخواهد موفق باشد بايد يک بستر کاملاً رقابتي و اقتصادي براي فعاليت همه فعالان عرصه ساخت و ساز فراهم کند. گروهي ديگر از کارشناسان از جمله ايرج رهبر، عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان تهران معتقدند که ورود سنگين تقاضاي سرمايه گذاري به بازار مسکن، زمينه ساز افزايش قيمت در سال‌هاي اخير شده و حضور بخش مسکن در بورس، افزايش قيمت هر متر مربع واحد مسکوني را تشديد خواهد کرد. به نظر مي‌رسد يکي از دلايل مخالفت برخي کارشناسان با بورس مسکن، عدم تميز بورس مسکن در حوزه خريد و فروش با بخش ساخت و ساز است. با اين حال بنا به گفته کارشناسان، قانون ماليات بر عايدي سرمايه که هنوز از دولت به مجلس ارائه نشده و قانون ماليات بر خانه هاي خالي که از مرداد ماه قرار است شکل اجرايي به خود بگيرد، مکملي براي طرح هاي ساماندهي بازار مسکن از جمله تعيين سقف ۲۵ درصدي اجاره بها و همچنين بورس مسکن خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar