تسنيم/ بلوک‌گذاري دوباره شهرداري مقابل درب‌ ورودي بانک ملي شعبه خيابان ري و بانک کارگشايي شعبه اميرکبير، تردد مشتريان به اين بانک را با اعمال شاقه همراه کرده است. يکي از مديران بانک ملي خيابان ري درباره علت انسداد ورودي‌ اين بانک توسط شهرداري توضيح داد: شهرداري ناحيه 2 منطقه 12 با اين ادعا که ساختمان اين بانک يک ملک تجاري و اداري است، عوارض سنگيني براي بانک در نظر گرفته است. وي افزود: بانک ملي هيچ‌گونه بدهي ندارد و با توجه به عدم تعيين عوارض براي دستگاه‌هاي دولتي، ادعاي شهرداري فاقد مبنا و مستند قانوني و اصولي است. اين مدير بانک ملي ادامه داد: در طول بيش از 80 سال احداث ساختمان بانک ملي خيابان ري سابقه نداشته براي آن عوارض تعيين کنند ولي در 8 سال اخير شهرداري ارقام بسيار کلان ميلياردي به‌عنوان عوارض از ما مطالبه‌ مي‌کند. وي افزود: تا حالا شنيده نشده دولت به دولت بدهکار باشد اما شهرداري براي بانک ملي مثل اماکن شخصي و دفاتر تجاري قبض عوارض پسماند و نوسازي و عوارض شهري صادر کرده و از 6 ماه پيش براي تمکين اجباري ما، مقابل درب شعبه و ورودي بانک کارگشايي بلوک‌‌ سيماني گذاشته‌اند. اين مدير بانک ملي با اشاره به مراجعات گسترده مردم به اين بانک‌ در يکي از پررفت‌وآمدترين مراکز پايتخت، گفت که علاوه بر زشت‌شدن چهره شهر، تاکنون‌ دست و پاي چند نفر به‌خاطر پريدن از روي بلوک‌ها دچار آسيب‌ و شکستگي و منجر به شکايت از شهرداري شده است. وي با بيان اين‌که‌ شهرداري بعد از هر اعتراض چند روز بلوک‌ها را جابجا و دوباره اقدام به بستن مسير تردد مردم مي‌کند، نسبت به ناکام ماندن تلاش‌ها و مذاکرات هيات مديره ملي و ادارات ذيربط با شهرداري ابراز تاسف کرد. خاطر نشان مي‌شود خبرگزاري تسنيم پيش از اين در آبان ماه 1394 نيز گزارشي درباره‌ انسداد و بلوک‌گذاري مقابل بانک کارگشايي شعبه اميرکبير و بانک ملي خيابان ري منتشر کرد که رفع مقطعي مشکل را در پي داشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar