کسری بودجه، نقدینگی و بلای خانمانسوز «تورم»

تسنیم/ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی که برای خبرگزاری تسنیم نوشت، به تشریح وضعیت فعلی کشور در حوزه‌های کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و جهش قیمت‌ها پرداخت.

تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی که برای خبرگزاری تسنیم نوشت، به تشریح وضعیت کشور در حوزه‌های کسری بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و جهش قیمت‌ها پرداخت.
مشروح یادداشت تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را در ادامه می‌خوانید؛

از حدود یک سال قبل هشدارهای جدی در مورد تشدید کسری بودجه دولت و پیامد آن برای رشد پایه پولی و نقدینگی و به‌تبع آن تورم داده شده است و به‌تدریج که جلوتر آمده‌ایم، این هشدارها ابعاد وسیع‌تری یافته است.
در این زمینه، حتی نمی‌توان تمایزی بین اقتصاددانان با گرایش‌های مختلف مشاهده نمود و حتی نمی‌توان تمایزی بین صاحب‌نظران درون دستگاه‌های تصمیم‌گیری (شامل دولت و مجلس و سایر نهادها) و صاحب‌نظران آزاد و منتقد قائل شد.
نکته بااهمیت آن است که تقریباً تمرکز اکثریت قریب به اتفاق صاحب‌نظران هم بر کسری بودجه و پیامد تورمی آن بوده است و هشدار در مورد وقوع تورم‌های شدید و ابرتورم.

در این نوشتار، به اظهار نظرهای سیاسیون (گرچه یافتن شخص غیرسیاسی مصداق با چراغ گشتن و یافت می‌نشود، است) و صاحب‌نظران فاقد دانش تخصصی اقتصاد نمی‌پردازیم و بحث را به گفت‌وگوی درون اقتصاددانان محدود می‌نماییم. برای انسجام بحث، در قالب چند نکته دسته‌بندی‌شده به طرح بحث می‌پردازیم:

این‌که کسری بودجه بالا، نامتناسب با توان تولید اقتصاد، و فزاینده زیانبار است و پولی کردن کسری بودجه فزاینده ما را به پرتگاه می‌برد، هیچ تردیدی نیست و اساساً ضرورت ندارد در مورد آن بحث کنیم، اما به‌طور مشخص هنگامی که صحبت از افزایش کسری بودجه می‌کنیم، به‌طور طبیعی در خلأ بحث نمی‌کنیم و ناظر به شرایط اقتصاد به تحلیل کسری بودجه می‌پردازیم، هم از نظر شرایط سیکلی اقتصاد و هم از جهت نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی. می‌دانیم هنگامی که اقتصاد در رکود است به‌طور طبیعی کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است و معقول نیست که دولت در شرایط رکودی به سیاست انقباضی روی آورد تا از کسری بودجه پرهیز نماید. می‌دانیم که اقتصاد ایران مطابق هر معیاری که استفاده کنیم، در رکود است. این رکود هم محصول تحریم‌های نفتی و شوک منفی عرضه و تقاضای مرتبط با آن است که به‌طور سنتی نقش مسلط در شکل دادن نوسانات اقتصادی ایران داشته است و هم محصول ناترازی‌هایی بلندمدت است که در دهه 1390 با قطع جریان نفت برای پوشاندن و به تأخیر انداختن آن ناترازی‌ها، بروز و ظهور شدیدتری یافته است. در این شرایط رکودی که کسری بودجه حتی به‌طور طبیعی هم اجتناب‌ناپذیر بوده است، شیوع کرونا ضربه دیگری به اقتصاد ایران وارد ساخته است که آن نیز به تشدید کسری بودجه دامن می‌زند و این پدیده‌ای مختص ایران نیست و در واقع اگر امکان‌پذیر بود باید دولت کسری بودجه بیشتری برای مقابله با کرونا متحمل می‌شد. اگر کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر شده است، فعلاً صحبت از اینکه چرا دولت دچار کسری بودجه شده است، سؤال بی‌فایده‌ای است و مسئله باید بر تأمین کسری بودجه متمرکز شود. کسری بودجه نیز با توجه به امکان‌ناپذیری تأمین آن از دنیای خارج، از سه طریق انتشار اوراق و فروش آن به اشخاص و نهادهایی غیر از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های دولت، و استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قابل تأمین است. ارجح است که دولت در این مقطع نگران پایداری مالی و انباشت بدهی نباشد چون نرخ تورم از نرخ سود اوراق بالاتر است و اصرار بر این مسئله از سوی همه ما ضرورت دارد. اما می‌دانیم که تأمین بیش از حد کسری بودجه از این طریق، تنگنای مالی برای کسب‌وکارها را به‌همراه دارد و منبع نامحدودی نیست. فروش دارایی‌های دولت نیز در این شرایط ضرورت دارد و باز هم باید بر آن اصرار ورزید، اما همه می‌دانند که اولاً از دست دادن دارایی‌های سودآور دولت که متقاضی فراوان دارد در سالهای بعد، دولت را از درآمد آن محروم می‌کند و مشکلاتی نیز از منظر نهادهای نظارتی به‌همراه دارد که امکان توسل گسترده به این روش را هم دچار محدودیت کرده است. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی قانوناً منع شده است، اما می‌دانیم که دولت با استقراض از بانکها و آنگاه توسل بانکها به منابع بانک مرکزی همواره به‌شکل غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است، با این حال، در ماههای اخیر که بسیاری از صاحب‌نظران نگرانی بیشتری راجع به کسری بودجه بروز داده‌اند، این نوع استقراض غیرمستقیم عاملی برای رشد پایه پولی در مقایسه با سالهای قبل نبوده است. اما عامل دیگری که در یک سال اخیر نقش مهمی در رشد پایه پولی داشته است و ماهیتاً مانند استقراض دولت بوده و در عین حال ماهیتاً در شرایط کنونی با استقراض مستقیم دولت تفاوتی ندارد، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از ناحیه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و عواید ارزی غیر قابل استفاده دولت بوده است که مطابق تکالیف قانونی رخ داده است و همان‌طور که اشاره شد، اجتناب‌ناپذیر بوده است. با همه این توضیحات، تردیدی در این نیست که باید اصرار کرد تا جایی که امکان دارد (نه آنچه آرمانی مطالبه ما است) دولت با انتشار اوراق و فروش دارایی کسری بودجه را تأمین کند و دولت و مجلس نیز تا سرحد امکان از ایجاد هزینه‌های جدید و غیرضروری پرهیز کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آنکه عملیات بازار باز را راه‌اندازی کرده است تا به‌تدریج سیاست پولی به‌سمت شیوه‌های نوین مورد استفاده در دنیا تغییر مسیر دهد و از جمله از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری نماید، حتی با به‌عهده گرفتن کارگزاری فروش اوراق دولت سعی کرده است به دولت کمک کند تا سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر به فروش اوراق بپردازد و در همین مدت سپری‌شده از سال 1399 حدود 23000 میلیارد تومان اوراق از این طریق فروش رفته است. اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه باید ادامه یابد، اما باید توجه داشت که حتی با خودداری بانک مرکزی از پولی کردن کسری بودجه دولت، وجود کسری بودجه گسترده به‌طور غیرمستقیم و از جمله از کانال عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود به رشد پایه پولی منجر خواهد شد.
برخی از تحلیلگران تأکید زیادی بر افزایش بی‌سابقه پایه پولی و نقدینگی در دوره اخیر داشته‌اند. در اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی بالا است و نامطلوب، جای هیچ تردیدی نیست، اما نکته بااهمیت آن است که ما اقتصاددانان در به‌کارگیری مفاهیم و داده‌ها بسیار حرفه‌ای باشیم، به‌عنوان نمونه، بسیار دیده شده است که صاحب‌نظران کشور به افزایش کاملاً متفاوت حجم نقدینگی در سالهای مختلف پرداخته‌اند، مثلاً بسیار شنیده‌ایم که اقتصاددانانی اشاره می‌کنند که در یک سال در دهه 1390 معادل 20 سال در گذشته نقدینگی خلق شده است یا بسیار شنیده‌ایم که افزایش سالانه حجم نقدینگی در سالهای 1392 تا 1396 چندبرابر افزایش حجم نقدینگی در کل دهه 1380 بوده است یا مثلاً شنیده‌ایم که در سال‌های 1397 تا 1399 افزایش در حجم نقدینگی معادل کل نقدینگی تاریخ ایران است یا مثلاً زمانی می‌شنیدیم که اشاره می‌شد به‌زودی نقدینگی از 1000 هزار میلیارد تومان عبور می‌کند و مدتی بعد از آن اشاره می‌شد که نقدینگی به‌زودی از 2000 هزار میلیارد تومان عبور می‌کند یا بسیار شنیده‌ایم که روزی حدود 1000 میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود و مواردی از این دست. واضح است که اقتصاددانان آشنا با مفاهیم اسمی و دارای روند می‌دانند این مقایسه تصویر کاملاً ناصحیحی از تحولات کمّیتهای پولی نشان می‌دهد و مثلاً با نرخ رشد 20درصدی برای نقدینگی، حدوداً 3 سال و نیم نقدینگی دوبرابر می‌شود و مثلاً از 1000 هزار میلیارد تومان به 2000 هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که نرخ رشد متوسط نقدینگی ایران بسیار بیش از این بوده است و این بدان معنی است که در غالب دوره‌ها پس از هر سه سال و نیم حجم نقدینگی دو برابر شده است. اگر به گذشته‌های خیلی دور برنگردیم و سالهای ابتدای دهه 1380 را که اتفاقاً دوران نسبتاً باثباتی از نظر اقتصادی محسوب می‌شود، در نظر بگیریم، از سال 1338 که داده‌های اقتصاد کلان موجود است تا سال 1380 معادل 320905.7 به حجم نقدینگی افزوده شده است، در حالی که از 1380 تا 1383 معادل 364909.9 به حجم نقدینگی افزوده شده است، یعنی در طول چهار سال بیش از کل آن دوره 42ساله به حجم نقدینگی افزوده شده است. مشابه این برای سال 1370 تا 1373 هم صادق است و مثلاً برای سال 1390 تا 1393 نیز صادق است. معلوم است چنین تحلیلی که افزایش نقدینگی در هر کدام از آن 4 سال را بسیار غیرعادی جلوه می‌دهد، کاملاً تصویر اشتباهی است. این موضوع در مورد سالهای اخیر و دو سال اخیر نیز مصداق دارد. برای اقتصاددانان، دقیق و حرفه‌ای آن است که از آمار نرخ رشد کمیتهای پولی استفاده نمایند نه از مقدار ریالی آن. بر اساس نرخ رشد، در سال 1397 نرخ رشد پایه پولی همان متوسط بلندمدت آن است و در سال 1398 از متوسط بلندمدت آن فاصله گرفته و بیشتر شده است و همین موضوع در مورد رشد نقدینگی هم صادق است، به این معنا که در سال 1397 از متوسط بلندمدت آن کمتر بوده است و در سال 1398 از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده است. حتماً ما باید نگران باشیم و حتماً اگر دولت و بانک مرکزی به‌دلایلی مانند فشار کسری بودجه و جلوگیری از تعمیق رکود موقتاً به انقباض پولی متوسل نشده‌اند، باید به این سمت حرکت کنند و به‌طور مشخص راه‌اندازی عملیات بازار باز و هدف‌گذاری تورم باید در میان‌مدت و بلندمدت منجر به کاهش چشمگیر رشد نقدینگی نسبت به شرایط کنونی شود (البته در کنترل تورم رشد نقدینگی بااهمیت است مستقل از اینکه از کجا سرچشمه می‌گیرد و آن هم نه کنترل سالانه رشد نقدینگی که منسوخ شده است بلکه کنترل متوسط رشد نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت). من هم به‌عنوان اقتصادخوانده‌ای که از بسیاری اقتصاددانان کنونی کشور خیلی آموخته‌ام، تردید ندارم که باید ظرف مدت نه‌چندان طولانی بتوانیم به‌طور ساختاری زمینه کاهش رشد نقدینگی را فراهم کنیم وگرنه باید یقیین داشته باشیم که نرخ تورم قابل کاهش معنی‌دار نیست، در عین حال، یاد گرفته‌ام که مشکلات ساختاری و ناترازی‌های ریشه‌دار اقتصاد ایران به هیچ وجه در یک دوره حتی 10ساله هم رفع نخواهد شد و با پذیرفتن این محدودیت باید دنبال اقداماتی برای اندکی بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش درد و رنج مردم باشیم.
بسیاری از ما اقتصاددانان کمتر به این موضوع توجه داریم که اقتصاد پیوسته در حال تجربه کردن سرچشمه‌های جدیدی از شوک و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است و تلاش می‌کنیم با نسخه‌های متعارف به‌دنبال توضیح وقایع جدید باشیم، نمونه آن است که دنیا و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته از شروع دهه 1390 موفق به کاهش و تقریباً حذف تورم شدند و رشد اقتصادی هم رضایت‌بخش و باثبات بود، به‌گونه‌ای که از آن تحت عنوان Great Moderation نام می‌بردند، اما ناگهان بحران 2008 دنیا را غافلگیر کرد و این در حالی بود که کمتر اقتصاددانی فکر می‌کرد چنین بحرانی و در چنین ابعادی رخ دهد. همین داستان در مورد ایران نیز صادق است، در حالی که ما به‌طور سنتی عادت کرده بودیم که رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (تأکید می‌کنم ناشی از رشد پایه پولی) که بر اثر تزریق درآمدهای نفتی یا کسری بودجه دولت رخ می‌دهد، اسباب تورم است و البته حالتی که ناشی از درآمدهای نفتی باشد اثر تورمی آن کمتر است، ناگهان در سالهای 1393 تا 1396 با پدیده‌ای در اقتصاد ایران روبه‌رو شدیم که به‌طور سنتی اسباب شوک و بی‌ثباتی و جهش قیمتها نبود. این پدیده رشد نقدینگی متأثر از نرخ سود بالای سپرده‌ها و آن هم متأثر از ناترازی نظام بانکی در همراهی با تأکید بر کنترل رشد پایه پولی بود که گرچه موقتاً تورم را کنترل کرد اما نیروی بزرگی را برای شوک قیمتی به اقتصاد انباشت کرد و در اولین فرصتی که امکان تحریک انتظارات تورمی فراهم شد، شروع به تخلیه آثار تورمی خود نمود، این در حالی بود که در ابتدا تصور می‌کردیم آن شیوه رشد نقدینگی مسیر مناسبی است، به همین ترتیب، در طول چند ماه گذشته پدیده‌ای کاملاً متفاوت در اقتصاد ایران پدیدار شد که کمتر توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد و آن هم تحولات بازار سرمایه از حدود بهمن ماه 1398 به بعد بود. در حالی که تا پاییز سال 1398 تحولات بازار سرمایه امری عادی تلقی می‌شد و افزایش قیمت سهام انعکاس افزایش ارزش جایگزینی بنگاهها محسوب می‌شد و عملاً دنباله‌رُوی تغییرات نرخ ارز و سایر قیمتها محسوب می‌شد، از حدود بهمن 1398 کاملاً تغییر ماهیت داد و به پیشروی افزایش قیمتها تبدیل شد. این تغییر ماهیت از آنجا سرچشمه می‌گرفت که به‌دلایلی که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، سهام تبدیل به یک دارایی بدون ریسک کاهش قیمت و بسیار نقدشونده از منظر سرمایه گذاران شد و به این ترتیب مبتنی بر تحلیل ناسازگاری زمانی سبب کشاندن پی‌درپی اشخاص به این بازار و امکان‌پذیری تشدید سفته‌بازی در این بازار شد. آنگاه افزایش قیمت سهام هم از طریق اثر ثروتی بسیار شدید آن سبب فشار بر بقیه قیمتها و به‌ویژه قیمت بقیه دارایی‌ها شده است و هم سبب فشار برای رشد درونزای کمیتهای پولی و از جمله حجم نقدینگی شده و خواهد شد و هم انتظارات تورمی را افزایش داده است. ما مدتها است که نگران هستیم روزی حدود 1000 میلیارد تا 1200 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود که به‌معنی ایجاد ثروت نقد معادل همین رقم برای صاحبان سپرده است، اما در حال حاضر در بازار سهام روزانه چند برابر این به ارزش سهام افزوده می‌شود و لذا به ثروت صاحبان سهام افزوده می‌شود و طبق تحلیلی که ارائه شد اکنون سهام یک دارایی تقریباً نقد و بدون ریسک کاهش قیمت از منظر صاحبان سهام است، در حالی که بسیاری از تحلیلگران نگران شکل‌گیری حباب و ترکیدن حباب در این بازار بوده‌اند که آن هم نگرانی بی‌موردی نیست، اما جنبه زیانبار اقتصاد کلانی آن این خلق ثروت است که فقط انتقال بخش کوچکی از آن به بقیه بازارها کافی است تا جهش‌هایی در آنها ایجاد نماید که در ماههای اخیر کرده است و حتی می‌توان نشان داد که به‌شکل درونزا رشد نقدینگی را هم به‌دنبال خواهد داشت، این موضوعی است که اقتصاددانان کمتر به آن پرداخته‌اند، این به‌معنی رخدادی است که ما در گذشته به هیچ وجه تجربه نکرده‌ایم و ما را در درک تحولات تورمی غافلگیر کرده است، به همین دلیل است که سعی می‌کنیم جهش قیمت سهام و مسکن و ارز و طلا و کالاهای بادوام را به رشد پایه پولی و نقدینگی نسبت دهیم، این در حالی است که رشد نقدینگی و پایه پولی در سال 1398 که از متوسط بلندمدت بیشتر بوده‌اند، به‌ترتیب 31.3 و 33 درصد بوده است که با جهش قیمت دارایی‌ها هیچ سنخیتی ندارد، لذا، نمی‌توان استدلال کرد که رشد نقدینگی زیاد شده است و سبب این اندازه جهش قیمتها شده است و رشد چند صد درصدی قیمت برخی از دارایی‌ها نیاز به توضیح دیگری دارد. نه‌تنها رشد قیمت برخی دارایی‌ها نیاز به توضیح متفاوتی دارد که مختصر به آن اشاره شد، خود این افزایش قیمت دارایی‌ها سبب فشار بر قیمتها از طریق اثر ثروت، سبب تحریک انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول و سیال شدن نقدینگی، و سبب فشار برای رشد درونزای نقدینگی شده است، این پدیده‌ای است که همه ما را غافلگیر کرده است و اسباب خجالت هم نیست چون اگر اقتصاد ایران در دهه 1390 دوبار از ناحیه بخش مالی (شامل نظام بانکی و بازار مالی) دچار شوک شده است، به‌دلیل تحول در ساختار اقتصاد ایران و ظهور عوامل ناشناخته‌ای است که سرچشمه‌های جدیدی از شوک به اقتصاد کلان هستند، این مشابه شوک کووید19 به دنیای پزشکی است که تا این لحظه درک کاملی از آن حاصل نشده است و دنیای سلامت در حال تجربه این شوک و سپری کردن آن است، لذا، شاید ضرری نداشته باشد که اقتصاددانان عزیز کشور و به‌ویژه نسل جوان‌تر و پرشورتر از ما، بلافاصله در مقابل نوسانات اقتصاد کلان سراغ تحلیل‌های شناخته‌شده و جاافتاده نروند و جسورانه به موشکافی این نوسانات بپردازند تا نه‌تنها به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کنند بلکه حتی به پیشبرد دانش نیز کمک کنند. تحولات اقتصاد کلان اخیر ایران زمینه تحقیق بکری برای اقتصاددانان جوان فراهم کرده است که نباید این فرصت را از دست بدهند.