تسنيم/ عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در يادداشتي اختصاصي که براي خبرگزاري تسنيم نوشت، به تشريح وضعيت فعلي کشور در حوزه‌هاي کسري بودجه، رشد پايه پولي و نقدينگي و جهش قيمت‌ها پرداخت. تيمور رحماني عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در يادداشتي اختصاصي که براي خبرگزاري تسنيم نوشت، به تشريح وضعيت کشور در حوزه‌هاي کسري بودجه، رشد پايه پولي و نقدينگي و جهش قيمت‌ها پرداخت. مشروح يادداشت تيمور رحماني عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را در ادامه مي‌خوانيد؛ از حدود يک سال قبل هشدارهاي جدي در مورد تشديد کسري بودجه دولت و پيامد آن براي رشد پايه پولي و نقدينگي و به‌تبع آن تورم داده شده است و به‌تدريج که جلوتر آمده‌ايم، اين هشدارها ابعاد وسيع‌تري يافته است. در اين زمينه، حتي نمي‌توان تمايزي بين اقتصاددانان با گرايش‌هاي مختلف مشاهده نمود و حتي نمي‌توان تمايزي بين صاحب‌نظران درون دستگاه‌هاي تصميم‌گيري (شامل دولت و مجلس و ساير نهادها) و صاحب‌نظران آزاد و منتقد قائل شد. نکته بااهميت آن است که تقريباً تمرکز اکثريت قريب به اتفاق صاحب‌نظران هم بر کسري بودجه و پيامد تورمي آن بوده است و هشدار در مورد وقوع تورم‌هاي شديد و ابرتورم. در اين نوشتار، به اظهار نظرهاي سياسيون (گرچه يافتن شخص غيرسياسي مصداق با چراغ گشتن و يافت مي‌نشود، است) و صاحب‌نظران فاقد دانش تخصصي اقتصاد نمي‌پردازيم و بحث را به گفت‌وگوي درون اقتصاددانان محدود مي‌نماييم. براي انسجام بحث، در قالب چند نکته دسته‌بندي‌شده به طرح بحث مي‌پردازيم: اين‌که کسري بودجه بالا، نامتناسب با توان توليد اقتصاد، و فزاينده زيانبار است و پولي کردن کسري بودجه فزاينده ما را به پرتگاه مي‌برد، هيچ ترديدي نيست و اساساً ضرورت ندارد در مورد آن بحث کنيم، اما به‌طور مشخص هنگامي که صحبت از افزايش کسري بودجه مي‌کنيم، به‌طور طبيعي در خلأ بحث نمي‌کنيم و ناظر به شرايط اقتصاد به تحليل کسري بودجه مي‌پردازيم، هم از نظر شرايط سيکلي اقتصاد و هم از جهت نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي. مي‌دانيم هنگامي که اقتصاد در رکود است به‌طور طبيعي کسري بودجه اجتناب‌ناپذير است و معقول نيست که دولت در شرايط رکودي به سياست انقباضي روي آورد تا از کسري بودجه پرهيز نمايد. مي‌دانيم که اقتصاد ايران مطابق هر معياري که استفاده کنيم، در رکود است. اين رکود هم محصول تحريم‌هاي نفتي و شوک منفي عرضه و تقاضاي مرتبط با آن است که به‌طور سنتي نقش مسلط در شکل دادن نوسانات اقتصادي ايران داشته است و هم محصول ناترازي‌هايي بلندمدت است که در دهه 1390 با قطع جريان نفت براي پوشاندن و به تأخير انداختن آن ناترازي‌ها، بروز و ظهور شديدتري يافته است. در اين شرايط رکودي که کسري بودجه حتي به‌طور طبيعي هم اجتناب‌ناپذير بوده است، شيوع کرونا ضربه ديگري به اقتصاد ايران وارد ساخته است که آن نيز به تشديد کسري بودجه دامن مي‌زند و اين پديده‌اي مختص ايران نيست و در واقع اگر امکان‌پذير بود بايد دولت کسري بودجه بيشتري براي مقابله با کرونا متحمل مي‌شد. اگر کسري بودجه اجتناب‌ناپذير شده است، فعلاً صحبت از اينکه چرا دولت دچار کسري بودجه شده است، سؤال بي‌فايده‌اي است و مسئله بايد بر تأمين کسري بودجه متمرکز شود. کسري بودجه نيز با توجه به امکان‌ناپذيري تأمين آن از دنياي خارج، از سه طريق انتشار اوراق و فروش آن به اشخاص و نهادهايي غير از بانک مرکزي، فروش دارايي‌هاي دولت، و استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانک مرکزي قابل تأمين است. ارجح است که دولت در اين مقطع نگران پايداري مالي و انباشت بدهي نباشد چون نرخ تورم از نرخ سود اوراق بالاتر است و اصرار بر اين مسئله از سوي همه ما ضرورت دارد. اما مي‌دانيم که تأمين بيش از حد کسري بودجه از اين طريق، تنگناي مالي براي کسب‌وکارها را به‌همراه دارد و منبع نامحدودي نيست. فروش دارايي‌هاي دولت نيز در اين شرايط ضرورت دارد و باز هم بايد بر آن اصرار ورزيد، اما همه مي‌دانند که اولاً از دست دادن دارايي‌هاي سودآور دولت که متقاضي فراوان دارد در سالهاي بعد، دولت را از درآمد آن محروم مي‌کند و مشکلاتي نيز از منظر نهادهاي نظارتي به‌همراه دارد که امکان توسل گسترده به اين روش را هم دچار محدوديت کرده است. استقراض مستقيم دولت از بانک مرکزي قانوناً منع شده است، اما مي‌دانيم که دولت با استقراض از بانکها و آنگاه توسل بانکها به منابع بانک مرکزي همواره به‌شکل غيرمستقيم از منابع بانک مرکزي استفاده کرده است، با اين حال، در ماههاي اخير که بسياري از صاحب‌نظران نگراني بيشتري راجع به کسري بودجه بروز داده‌اند، اين نوع استقراض غيرمستقيم عاملي براي رشد پايه پولي در مقايسه با سالهاي قبل نبوده است. اما عامل ديگري که در يک سال اخير نقش مهمي در رشد پايه پولي داشته است و ماهيتاً مانند استقراض دولت بوده و در عين حال ماهيتاً در شرايط کنوني با استقراض مستقيم دولت تفاوتي ندارد، افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي از ناحيه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و عوايد ارزي غير قابل استفاده دولت بوده است که مطابق تکاليف قانوني رخ داده است و همان‌طور که اشاره شد، اجتناب‌ناپذير بوده است. با همه اين توضيحات، ترديدي در اين نيست که بايد اصرار کرد تا جايي که امکان دارد (نه آنچه آرماني مطالبه ما است) دولت با انتشار اوراق و فروش دارايي کسري بودجه را تأمين کند و دولت و مجلس نيز تا سرحد امکان از ايجاد هزينه‌هاي جديد و غيرضروري پرهيز کنند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر آنکه عمليات بازار باز را راه‌اندازي کرده است تا به‌تدريج سياست پولي به‌سمت شيوه‌هاي نوين مورد استفاده در دنيا تغيير مسير دهد و از جمله از پولي شدن کسري بودجه جلوگيري نمايد، حتي با به‌عهده گرفتن کارگزاري فروش اوراق دولت سعي کرده است به دولت کمک کند تا سهل‌تر و کم‌هزينه‌تر به فروش اوراق بپردازد و در همين مدت سپري‌شده از سال 1399 حدود 23000 ميليارد تومان اوراق از اين طريق فروش رفته است. اقدامات بانک مرکزي براي جلوگيري از پولي شدن کسري بودجه بايد ادامه يابد، اما بايد توجه داشت که حتي با خودداري بانک مرکزي از پولي کردن کسري بودجه دولت، وجود کسري بودجه گسترده به‌طور غيرمستقيم و از جمله از کانال عمليات بازار باز براي کنترل نرخ سود به رشد پايه پولي منجر خواهد شد. برخي از تحليلگران تأکيد زيادي بر افزايش بي‌سابقه پايه پولي و نقدينگي در دوره اخير داشته‌اند. در اينکه رشد پايه پولي و نقدينگي بالا است و نامطلوب، جاي هيچ ترديدي نيست، اما نکته بااهميت آن است که ما اقتصاددانان در به‌کارگيري مفاهيم و داده‌ها بسيار حرفه‌اي باشيم، به‌عنوان نمونه، بسيار ديده شده است که صاحب‌نظران کشور به افزايش کاملاً متفاوت حجم نقدينگي در سالهاي مختلف پرداخته‌اند، مثلاً بسيار شنيده‌ايم که اقتصادداناني اشاره مي‌کنند که در يک سال در دهه 1390 معادل 20 سال در گذشته نقدينگي خلق شده است يا بسيار شنيده‌ايم که افزايش سالانه حجم نقدينگي در سالهاي 1392 تا 1396 چندبرابر افزايش حجم نقدينگي در کل دهه 1380 بوده است يا مثلاً شنيده‌ايم که در سال‌هاي 1397 تا 1399 افزايش در حجم نقدينگي معادل کل نقدينگي تاريخ ايران است يا مثلاً زماني مي‌شنيديم که اشاره مي‌شد به‌زودي نقدينگي از 1000 هزار ميليارد تومان عبور مي‌کند و مدتي بعد از آن اشاره مي‌شد که نقدينگي به‌زودي از 2000 هزار ميليارد تومان عبور مي‌کند يا بسيار شنيده‌ايم که روزي حدود 1000 ميليارد تومان نقدينگي خلق مي‌شود و مواردي از اين دست. واضح است که اقتصاددانان آشنا با مفاهيم اسمي و داراي روند مي‌دانند اين مقايسه تصوير کاملاً ناصحيحي از تحولات کمّيتهاي پولي نشان مي‌دهد و مثلاً با نرخ رشد 20درصدي براي نقدينگي، حدوداً 3 سال و نيم نقدينگي دوبرابر مي‌شود و مثلاً از 1000 هزار ميليارد تومان به 2000 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، در حالي که نرخ رشد متوسط نقدينگي ايران بسيار بيش از اين بوده است و اين بدان معني است که در غالب دوره‌ها پس از هر سه سال و نيم حجم نقدينگي دو برابر شده است. اگر به گذشته‌هاي خيلي دور برنگرديم و سالهاي ابتداي دهه 1380 را که اتفاقاً دوران نسبتاً باثباتي از نظر اقتصادي محسوب مي‌شود، در نظر بگيريم، از سال 1338 که داده‌هاي اقتصاد کلان موجود است تا سال 1380 معادل 320905.7 به حجم نقدينگي افزوده شده است، در حالي که از 1380 تا 1383 معادل 364909.9 به حجم نقدينگي افزوده شده است، يعني در طول چهار سال بيش از کل آن دوره 42ساله به حجم نقدينگي افزوده شده است. مشابه اين براي سال 1370 تا 1373 هم صادق است و مثلاً براي سال 1390 تا 1393 نيز صادق است. معلوم است چنين تحليلي که افزايش نقدينگي در هر کدام از آن 4 سال را بسيار غيرعادي جلوه مي‌دهد، کاملاً تصوير اشتباهي است. اين موضوع در مورد سالهاي اخير و دو سال اخير نيز مصداق دارد. براي اقتصاددانان، دقيق و حرفه‌اي آن است که از آمار نرخ رشد کميتهاي پولي استفاده نمايند نه از مقدار ريالي آن. بر اساس نرخ رشد، در سال 1397 نرخ رشد پايه پولي همان متوسط بلندمدت آن است و در سال 1398 از متوسط بلندمدت آن فاصله گرفته و بيشتر شده است و همين موضوع در مورد رشد نقدينگي هم صادق است، به اين معنا که در سال 1397 از متوسط بلندمدت آن کمتر بوده است و در سال 1398 از متوسط بلندمدت آن بيشتر بوده است. حتماً ما بايد نگران باشيم و حتماً اگر دولت و بانک مرکزي به‌دلايلي مانند فشار کسري بودجه و جلوگيري از تعميق رکود موقتاً به انقباض پولي متوسل نشده‌اند، بايد به اين سمت حرکت کنند و به‌طور مشخص راه‌اندازي عمليات بازار باز و هدف‌گذاري تورم بايد در ميان‌مدت و بلندمدت منجر به کاهش چشمگير رشد نقدينگي نسبت به شرايط کنوني شود (البته در کنترل تورم رشد نقدينگي بااهميت است مستقل از اينکه از کجا سرچشمه مي‌گيرد و آن هم نه کنترل سالانه رشد نقدينگي که منسوخ شده است بلکه کنترل متوسط رشد نقدينگي در ميان‌مدت و بلندمدت). من هم به‌عنوان اقتصادخوانده‌اي که از بسياري اقتصاددانان کنوني کشور خيلي آموخته‌ام، ترديد ندارم که بايد ظرف مدت نه‌چندان طولاني بتوانيم به‌طور ساختاري زمينه کاهش رشد نقدينگي را فراهم کنيم وگرنه بايد يقيين داشته باشيم که نرخ تورم قابل کاهش معني‌دار نيست، در عين حال، ياد گرفته‌ام که مشکلات ساختاري و ناترازي‌هاي ريشه‌دار اقتصاد ايران به هيچ وجه در يک دوره حتي 10ساله هم رفع نخواهد شد و با پذيرفتن اين محدوديت بايد دنبال اقداماتي براي اندکي بهبود وضعيت اقتصاد و کاهش درد و رنج مردم باشيم. بسياري از ما اقتصاددانان کمتر به اين موضوع توجه داريم که اقتصاد پيوسته در حال تجربه کردن سرچشمه‌هاي جديدي از شوک و بي‌ثباتي اقتصاد کلان است و تلاش مي‌کنيم با نسخه‌هاي متعارف به‌دنبال توضيح وقايع جديد باشيم، نمونه آن است که دنيا و به‌ويژه کشورهاي توسعه‌يافته از شروع دهه 1390 موفق به کاهش و تقريباً حذف تورم شدند و رشد اقتصادي هم رضايت‌بخش و باثبات بود، به‌گونه‌اي که از آن تحت عنوان Great Moderation نام مي‌بردند، اما ناگهان بحران 2008 دنيا را غافلگير کرد و اين در حالي بود که کمتر اقتصادداني فکر مي‌کرد چنين بحراني و در چنين ابعادي رخ دهد. همين داستان در مورد ايران نيز صادق است، در حالي که ما به‌طور سنتي عادت کرده بوديم که رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي (تأکيد مي‌کنم ناشي از رشد پايه پولي) که بر اثر تزريق درآمدهاي نفتي يا کسري بودجه دولت رخ مي‌دهد، اسباب تورم است و البته حالتي که ناشي از درآمدهاي نفتي باشد اثر تورمي آن کمتر است، ناگهان در سالهاي 1393 تا 1396 با پديده‌اي در اقتصاد ايران روبه‌رو شديم که به‌طور سنتي اسباب شوک و بي‌ثباتي و جهش قيمتها نبود. اين پديده رشد نقدينگي متأثر از نرخ سود بالاي سپرده‌ها و آن هم متأثر از ناترازي نظام بانکي در همراهي با تأکيد بر کنترل رشد پايه پولي بود که گرچه موقتاً تورم را کنترل کرد اما نيروي بزرگي را براي شوک قيمتي به اقتصاد انباشت کرد و در اولين فرصتي که امکان تحريک انتظارات تورمي فراهم شد، شروع به تخليه آثار تورمي خود نمود، اين در حالي بود که در ابتدا تصور مي‌کرديم آن شيوه رشد نقدينگي مسير مناسبي است، به همين ترتيب، در طول چند ماه گذشته پديده‌اي کاملاً متفاوت در اقتصاد ايران پديدار شد که کمتر توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد و آن هم تحولات بازار سرمايه از حدود بهمن ماه 1398 به بعد بود. در حالي که تا پاييز سال 1398 تحولات بازار سرمايه امري عادي تلقي مي‌شد و افزايش قيمت سهام انعکاس افزايش ارزش جايگزيني بنگاهها محسوب مي‌شد و عملاً دنباله‌رُوي تغييرات نرخ ارز و ساير قيمتها محسوب مي‌شد، از حدود بهمن 1398 کاملاً تغيير ماهيت داد و به پيشروي افزايش قيمتها تبديل شد. اين تغيير ماهيت از آنجا سرچشمه مي‌گرفت که به‌دلايلي که در اينجا مجال پرداختن به آن نيست، سهام تبديل به يک دارايي بدون ريسک کاهش قيمت و بسيار نقدشونده از منظر سرمايه گذاران شد و به اين ترتيب مبتني بر تحليل ناسازگاري زماني سبب کشاندن پي‌درپي اشخاص به اين بازار و امکان‌پذيري تشديد سفته‌بازي در اين بازار شد. آنگاه افزايش قيمت سهام هم از طريق اثر ثروتي بسيار شديد آن سبب فشار بر بقيه قيمتها و به‌ويژه قيمت بقيه دارايي‌ها شده است و هم سبب فشار براي رشد درونزاي کميتهاي پولي و از جمله حجم نقدينگي شده و خواهد شد و هم انتظارات تورمي را افزايش داده است. ما مدتها است که نگران هستيم روزي حدود 1000 ميليارد تا 1200 ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي‌شود که به‌معني ايجاد ثروت نقد معادل همين رقم براي صاحبان سپرده است، اما در حال حاضر در بازار سهام روزانه چند برابر اين به ارزش سهام افزوده مي‌شود و لذا به ثروت صاحبان سهام افزوده مي‌شود و طبق تحليلي که ارائه شد اکنون سهام يک دارايي تقريباً نقد و بدون ريسک کاهش قيمت از منظر صاحبان سهام است، در حالي که بسياري از تحليلگران نگران شکل‌گيري حباب و ترکيدن حباب در اين بازار بوده‌اند که آن هم نگراني بي‌موردي نيست، اما جنبه زيانبار اقتصاد کلاني آن اين خلق ثروت است که فقط انتقال بخش کوچکي از آن به بقيه بازارها کافي است تا جهش‌هايي در آنها ايجاد نمايد که در ماههاي اخير کرده است و حتي مي‌توان نشان داد که به‌شکل درونزا رشد نقدينگي را هم به‌دنبال خواهد داشت، اين موضوعي است که اقتصاددانان کمتر به آن پرداخته‌اند، اين به‌معني رخدادي است که ما در گذشته به هيچ وجه تجربه نکرده‌ايم و ما را در درک تحولات تورمي غافلگير کرده است، به همين دليل است که سعي مي‌کنيم جهش قيمت سهام و مسکن و ارز و طلا و کالاهاي بادوام را به رشد پايه پولي و نقدينگي نسبت دهيم، اين در حالي است که رشد نقدينگي و پايه پولي در سال 1398 که از متوسط بلندمدت بيشتر بوده‌اند، به‌ترتيب 31.3 و 33 درصد بوده است که با جهش قيمت دارايي‌ها هيچ سنخيتي ندارد، لذا، نمي‌توان استدلال کرد که رشد نقدينگي زياد شده است و سبب اين اندازه جهش قيمتها شده است و رشد چند صد درصدي قيمت برخي از دارايي‌ها نياز به توضيح ديگري دارد. نه‌تنها رشد قيمت برخي دارايي‌ها نياز به توضيح متفاوتي دارد که مختصر به آن اشاره شد، خود اين افزايش قيمت دارايي‌ها سبب فشار بر قيمتها از طريق اثر ثروت، سبب تحريک انتظارات تورمي و افزايش سرعت گردش پول و سيال شدن نقدينگي، و سبب فشار براي رشد درونزاي نقدينگي شده است، اين پديده‌اي است که همه ما را غافلگير کرده است و اسباب خجالت هم نيست چون اگر اقتصاد ايران در دهه 1390 دوبار از ناحيه بخش مالي (شامل نظام بانکي و بازار مالي) دچار شوک شده است، به‌دليل تحول در ساختار اقتصاد ايران و ظهور عوامل ناشناخته‌اي است که سرچشمه‌هاي جديدي از شوک به اقتصاد کلان هستند، اين مشابه شوک کوويد19 به دنياي پزشکي است که تا اين لحظه درک کاملي از آن حاصل نشده است و دنياي سلامت در حال تجربه اين شوک و سپري کردن آن است، لذا، شايد ضرري نداشته باشد که اقتصاددانان عزيز کشور و به‌ويژه نسل جوان‌تر و پرشورتر از ما، بلافاصله در مقابل نوسانات اقتصاد کلان سراغ تحليل‌هاي شناخته‌شده و جاافتاده نروند و جسورانه به موشکافي اين نوسانات بپردازند تا نه‌تنها به حل مشکلات اقتصادي کشور کمک کنند بلکه حتي به پيشبرد دانش نيز کمک کنند. تحولات اقتصاد کلان اخير ايران زمينه تحقيق بکري براي اقتصاددانان جوان فراهم کرده است که نبايد اين فرصت را از دست بدهند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar