رمزگشایی از دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز
فارس/ در شرايطي که تقاضاي ارز در بازار بالا و قيمتها رو به رشد است، ارقام عرضه ارز در بازار متشکل ارزي و بازار نيمايي فاصله زيادي با تقاضاي آن دارد؛ بررسيها نشان ميدهد برخي محدوديتهاي اعمال شده در سمت تقاضاي ارز از مهمترين علل بروز اين پديده بوده است. باوجود اينکه طي هفتههاي اخير خبرهايي از سوي بانک مرکزي مبني بر افزايش عرضه ارز به بازار و پيشبيني کاهش قيمتها در روزهاي آتي منتشر شد اما روند رو به رشد قيمت ارز در چند روز اخير نشان داد منحني قيمتها در بازار ارز متفاوت از آن چيزي است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضاي ارز نشان ميدهد. پيگيريها نشان ميدهد باوجود افزايش عرضههاي ارز به بازار برخي اقدامات و سياستها موجب محدود شدن فضاي معاملات ارز در سامانه نيما و بازار متشکل ارزي (بازار معاملات نقدي ارز که توسط بانک مرکزي طراحي شده و به صورت آزمايشي در حال فعاليت است) شده است. از يک طرف اعلام ميشود بانک مرکزي در يک روز 180 ميليون دلار و روزي ديگر 80 ميليون دلار ارز به بازار متشکل ارزي تزريق کرده است اما ميزان خريد گاهي 5 ميليون دلار و برخي روزها 1.5 ميليون دلار بوده است و همچنين در سامانه نيما طي خرداد ماه يک ميليارد و 88 ميليون يورو ارز حاصل از صادرات خريداري شده اما فقط 613 ميليون بابت واردات پرداخت شده است. همين اعداد و ارقام حاکي است يک جاي کار مشکل دارد. چگونه ميشود در شرايطي که تقاضا در بازار بالا و قيمتها در حال افزايش است، اين ميزان فاصله بين مابهالتفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصيص ارز براي واردات بهوجود بيايد و در بازار متشکل ارزي هم صرافان از عرضههاي سنگين بانک مرکزي استقبال نکنند؟ از دو حالت خارج نيست. يا در خريد ارز براي صرافان محدوديت وجود دارد يا با محدود شدن امکان فروش ارز براي صرافان (سقف 2000 يورو براي هر نفر در سال) خريد زياد ارز از بازار غيرقابل توجيه شده است. در بازار متشکل ارزي چه خبر است؟ بررسيها نشان ميدهد تعداد صرافيهاي حاضر در بازار متشکل ارزي حدود 140 صرافيست. در حالي که بيش از 600 صرافي در سراسر کشور وجود دارد. تا پيش از اين هر صراف فقط 100 هزار يورو در روز ميتوانست ارز خريداري کند اما هفته پيش سقف خريد به 300 هزار يورو افزايش يافت. اما پيگيريها نشان ميدهد يک صراف در روز فقط معادل 100 هزار يورو ميتواند اسکناس ارز دريافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار يورويي در سه روز قابل دريافت است. بنابراين در واقعيت امر هر صراف در روز ميتواند 100 هزار يورو از بازار متشکل دريافت کرده و به متقاضي بفروشد. بنابراين اگر کل صرافيهاي حاضر در بازار متشکل ارزي 140 صراف باشد و اگر کل صرافان اين بازار بخواهند سقف خريد را پر کنند، در يک روز 14 ميليون يورو قابل خريد است. بنابراين بههيچ وجه عرضههاي سنگين 180 ميليون يورو و 80 ميليون يورو براي صرافان فعال در بازار متشکل ارزي قابل خريداري نبوده است. يکي ديگر از محدوديتهاي ايجاد شده در بازار متشکل ارزي، ممنوعيت معامله بين صرافان فعال در بازار است. به عبارت ديگر يک صراف حاضر در بازار متشکل ارزي بعد از خريد ارز از بازارساز يا از يک صراف ديگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزي را ندارد. همين مسائل امکان تامين نيازهاي واقعي بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدوديتهاي موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزي باعث پررنگتر شدن نقش بازار غيررسمي ارز شده است. ايجاد محدوديت براي صرافيهاي غيربانکي و کاهش کالاهاي مشمول دريافت ارز در نيما از سوي ديگر بررسي سامانه نيما نشان ميدهد، در خرداد ماه يک ميليارد و 88 ميليون يورو و در 15 روز اول تير ماه امسال 692 ميليون و 980 هزار يورو ارز حاصل از صادرات خريداري شده است. اين در حالي است که در خرداد ماه 613 ميليون و 570 هزار يورو و در تير ماه 463 ميليون و 930 هزار يورو ارز براي واردات اختصاص يافته است. به عبارت ديگر در خرداد ماه و 14 روز اول تير ماه امسال يک ميليارد و 781 ميليون يورو ارز حاصل از صادرات خريداري شده اما يک ميليارد و 77 ميليون دلار ارز براي واردات پرداخت شده است. در دوره مشابه سال قبل يک ميليارد و 832 ميليون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نيما شده و يک ميليارد و 808 ميليون يورو ارز به واردات اختصاص يافته است. بنابراين در يک ماه و نيم اخير 755 ميليون يورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز براي واردات پرداخت شده و قطعا اين مساله بر تغييرات نرخ ارز موثر بوده است. اما مساله ديگري که در اين ميان به وجود آمده است، محدوديتي است که بانک مرکزي براي صرافيهاي غيربانکي در چند هفته اخير در نظر گرفته است. براساس ضوابط جديد بانک مرکزي ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشيميها و فولاديها فقط به صرافيهاي بانکي بايد فروخته شود و صرافيهاي غيربانکي صرفا ميتوانند ارز صادرکنندگان خرد را خريداري کنند. ارز عرضه شده در سامانه نيما در واقع حواله ارزيست و براي واردات کالاهاي اولويت 21 و 22 بايد اختصاص يابد. با اين قيد تعيين شده هيچ تفاوتي نميکند اين ارز را صرافي بانکي خريداري کند يا صرافي غيربانکي. نتيجه اين ضوابط جديد کاهش نقش صرافيهاي غيربانکي داراي مجوز رسمي از بانک مرکزي است و به نظر ميرسد يکي از دلايل فاصله زياد مابهالتفاوت خريد ارز حاصل از صادرات و تخصيص ارز براي واردات بوده است. معلوم نيست بانک مرکزي با چه هدفي نقش صرافيهاي غيربانکي را در نيما کاهش داده اما به نظر ميرسد يکي از عوامل رشد بهاي ارز در هفتههاي اخير اين محدوديت جديد است. ضمن اينکه در چند ماه اخير بانک مرکزي برخي کالاهاي وارداتي را از فهرست اولويتهاي 21 و 22 کالايي خارج کرده است که با اين اقدام اين کالاها ديگر در قالب سامانه نيما امکان تامين ارز ندارند. اين اقدام در شرايطي انجام شده است که امکان واردات اين کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت براي واردات اين کالاها همچنان ثبت سفارش انجام ميدهد. بايد دقت کرد که کاهش تقاضاي ارز براي واردات کالا در صورتي تحقق مييابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامي که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضاي ارز براي واردات آن کالا وجود خواهد داشت. بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتيبات اشتباه بانک مرکزي برخي کارشناسان بازار ارز ضربالاجل اخير بانک مرکزي براي بازگرداندن 27 ميليارد دلار از حاصل از صادرات غيرنفتي تا پايان تير ماه را يکي از علل احتمالي افزايش بهاي ارز عنوان ميکنند. مجموع صادرات غيرنفتي در سال 97 و 98 معادل 72 ميليارد دلار بوده که 27 ميليارد دلار آن در اين دو سال بازنگشته است اما بررسيهاي اجمالي نشان ميدهد بخش عمده اين 27 ميليارد دلار مربوط به سال 97 بوده است. قطعا و يقينا بانک مرکزي بايد پيگير بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبيهي براي صادرکنندگاني که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگيرد اما بايد به اين نکته دقت کرد که صادرکنندهاي که در سال 97 و سال 98 ارز خود را فروخته است، براي ايفاي تعهد خود در مهلت تعيين شده متقاضي دريافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همين مساله موجب ورود تقاضاي جديد و گستردهاي به بازار ارز خواهد شد. منطقيترين راه براي اين کار تعيين دامنه بلندمدتتر و اقساطي کردن فرايند بازگشت اين ارزهاي بازنگشته است تا هم ارزهاي بازنگشته برگردد و هم فشاري به بازار ارز وارد نشود. البته اين راهکار پيشنهادي صرفا براي همان 27 ميليارد دلار قابل طرح است و ارتباطي به صادرات سال جاري و نيمه دوم سال گذشته ندارد. به گزارش فارس، در روزهاي اخير برخي کارشناسان اقتصادي تحليلهاي جديدي درباره بازار ارز ارائه ميدهند و ارتباط بازارهاي مالي با يکديگر را عامل رشد بهاي ارز ميدانند. اين کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنماي آن موجب شکلگيري انتظارات تورمي در بازار ارز شده و تغييرات قيمت ارز رشد بهاي املاک و مستغلات را در پي دارد. اين کارشناسان کنترل بازارهاي مالي و افزايش نرخ سود سپرده بانکي را يکي از راهکارهاي کنترل نرخ ارز ميدانند. بانک مرکزي تاکنون هيچ توضيحي درباره علت اتخاذ اين تصميمات مطرح نکرده است اما عکسالعمل بازار ارز نتيجه اين سياست بانک مرکزي را تا حدودي نشان ميدهد. سياستگذار و متولي بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت بايد متناسب با تحولات کوتاهمدت تغيير آرايش داده و تاکتيکهايي متناسب با مقتضيات روز اتخاذ کند. به نظر ميرسد بانک مرکزي بايد نسبت به اقدامات اخير خود در حوزه ارز و بهويژه سياستهاي خود در بازار ثانويه ارزي (نيما) و بازار متشکل ارزي تجديدنظر کرده و متناسب با ميزان عرضه ارز در فهرست کالاهاي مشمول تخصيص ارز نيمايي تصميمگيري کند و همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت همراستا با سياستهاي ارزي بانک مرکزي نسبت به ثبتسفارش واردات کالاها تجديدنظر کند چرا که هماکنون دو نهادهاي رسمي و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غيرمتشکل يا غيررسمي ارز پررنگتر شده است.