دیدگاه عضو سابق اقتصادِ دولت در پاسخ معمای رشد بورس

تجارت نيوز/ دستيابي به فهم عميق‌تر از کارکرد اقتصاد و توسعه مباني نظري آن، حاصل واکنش کنشگران علم اقتصاد (به مفهوم وسيع آن) به پديده‌هايي بوده که به راحتي و بدون طرح سوالات جديد قابل تبيين نبوده‌اند. ما به دلايل متعدد که جاي طرح آن اينجا نيست، به طرح پرسش در مورد اين پديده‌ها در اقتصاد خودمان و حتي اقتصاد جهاني عادت نداريم. پديده‌هايي رخ مي‌دهند که با توضيحات قبلي و متعارف نمي‌خوانند؛ اما بعضا اصرار داريم که با توضيحات قبلي خود منطبق‌شان کنيم. خلاصه آنکه ما نيز در اغلب موارد گرفتار کليشه در تحليل مي‌شويم. به نظر نگارنده و به‌عنوان يک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پديده‌اي بي‌سابقه در اقتصاد ايران و البته تکراري در اقتصاد جهاني و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لاي تحليل‌هاي کليشه‌اي گم شد و دانشجويان ما از درک اين پديده ارزشمند براي دستيابي به عمق بيشتر از علم اقتصاد محروم ماندند. بنابراين به نظر مي‌رسد لازم است نگذاريم اين اتفاقات تکرار شود و اين رسالت ما به‌عنوان دانشجويان اين حوزه محترم است که با مشاهده پديده‌هاي جالب توجه، آنها را زير ذره‌بين بگذاريم و فهم خود را از اقتصاد ايران از يک طرف و علم اقتصاد از طرف ديگر عمق ببخشيم. مخاطبان اصلي اين نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگيري مباني علم اقتصاد تشکيل مي‌دهند. يکي از اين پديده‌هاي جالب توجه حال حاضر اقتصاد ايران، همزماني بيش‌‌فعالي بازار سرمايه و رکود عميق (شايد يکي از عميق‌ترين‌ها) آن است. مدتي است که دو تصوير متضاد در قاب اقتصاد ايران جلوه‌نمايي مي‌کند. در حالي‌که بنگاه‌هاي اقتصادي در تقلاي حيات و ممات، فشارهاي کمرشکني را تحمل مي‌کنند و آينده روشني براي خود نمي‌بينند، ارزش سهام آ‌نها به صورت جهشي افزايش پيدا مي‌کند. در يک طرف رشدهاي «سالانه» صفر يا منفي توليد و رشدهاي منفي بزرگ سرمايه‌گذاري قرار دارد و در طرف ديگر رشدهاي «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چيست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمي است و مزاج بورس صفراوي؟ گروهي خوشحالند به خاطر اينکه تصور مي‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدينگي به زنجير کشيده شده، بلکه حتي عرصه هدايت به پول هم تسري پيدا کرده و آن نيز سر به راه شده است. براساس اين نوع نگاه، بازار سرمايه مي‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدينگي باشد، با اين اميد که بتواند توليد را از تله کمبود منابع مالي خارج کند. سال‌ها است اين اشتباه بزرگ ترويج مي‌شود که خلق نقدينگي در مقياسي فراتر از رشد طبيعي اقتصاد، يعني کمک به تامين مالي توليد و سرمايه‌گذاري. اين برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدايت نقدينگي مي‌بيند. تصور مي‌شود راهي وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدينگي را از مصرف به توليد تغيير داد. در اين تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل مي‌شود هم مشکل کمبود منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي. در نوشته حاضر، به اين مطلب پرداخته مي‌شود که آيا بازار سرمايه «منزلي» براي استقرار نقدينگي است يا «پلي» براي عبور به تورم؟ قبل از ورود به موضوع اصلي، توجه به چند عدد مهم مفيد خواهد بود. حجم نقدينگي در حالي‌که در پايان سال ۱۳۹۶، حدود يک ميليون و پانصد ميليارد تومان بوده، در خوش‌بينانه‌ترين حالت، تا قبل از پايان سال ۱۳۹۹ به بيش از ۳ ميليون ميليارد تومان خواهد رسيد. معني اين عبارت آن است که هر مقدار که از ابتداي رايج شدن پول در اقتصاد ايران تا پايان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتداي سال ۱۳۹۷ تا حدود پاييز امسال، به همان ميزان به آن اضافه خواهد شد. طي دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بيش از ۹۰۰ هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده که بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بديهي است در هيچ سناريويي ميزان افزايش نقدينگي در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان نخواهد بود. توجه داشته باشيد که براي اين ميزان افزايش در حجم نقدينگي، براي آنکه تورم شتاب نگيرد، لازم بوده است که توليد از رشد بسيار بالايي برخوردار باشد. اما همه مي‌دانيم که ظرف دو سال گذشته توليد ناخالص داخلي- برحسب منابع مختلف آماري- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معني ملموس‌تر اين کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۶، ارزش افزوده دو بخش کشاورزي و ساختمان را به طور کامل حذف کنيم، به ميزان توليد ناخالص داخلي پايان ۱۳۹۸ مي‌رسيم! پس ما با يک نامعادله بزرگ مواجه هستيم. در حالي‌که توليد حدود ۱۱ درصد کاهش پيدا کرده،‌ نقدينگي با شدتي بالا و فزاينده افزايش پيدا کرده است. اين نامعادله فقط با افزايش قابل توجه سطح عمومي قيمت‌ها به تعادل مي‌رسد. مانند اين است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ايم و ۵ عدد سيب. حالا ۲۰ هزار تومان داريم و ۴ عدد سيب. بديهي است در نتيجه اين دو تغيير، قيمت هر عدد سيب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزايش پيدا خواهد کرد. پس در يک طرف رشد بالاي نقدينگي قرار دارد و در طرف ديگر حجم کاهنده کالا و خدمات. وقتي چنين درکي در صاحبان نقدينگي شکل مي‌گيرد، طبيعي است واکنش آنها در نقطه ابتدا اين نخواهد بود که به مغازه مراجعه کنند و ماست و شير و تخم‌مرغ بيشتر بخرند، بلکه آنها در تلاش خواهند بود که در گام اول، از ارزش دارايي‌هايشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت کنند. پس سراغ بازار دارايي مي‌روند. بازار دارايي با هجوم نقدينگي مواجه مي‌شود و جهش‌ها در اين بازار شکل مي‌گيرد. با افزايش بيشتر قيمت انواع دارايي، پس‌اندازهاي پولي کوچک و ترسان هم به اين سمت سرازير مي‌شوند. وقتي قيمت انواع دارايي افزايش پيدا مي‌کند، در گام بعدي، صاحبان کوچک و بزرگ اين دارايي‌هاي قيمتي، به فکر مي‌افتند که بخشي از اين منابع افزايش‌يافته را تبديل به کالاهاي مصرفي زندگي خود کنند. بنابراين بخشي از اين دارايي‌ها را مي‌فروشند و سراغ کالاهاي مصرفي با دوام و کم‌دوام مي‌روند. پس جهش‌هاي قيمتي در بازار دارايي تعديل مي‌شود و در مقابل، افزايش جديد قيمت‌ها به معني تورم، در بازار کالا و خدمات شکل مي‌گيرد. به‌عنوان مثال، در يک مرحله قيمت پرايد به‌عنوان يک دارايي، افزايش جهشي پيدا مي‌کند. اين باعث مي‌شود ارزش پرايد دست دوم کسي که مالک آن است در مقايسه با سطح درآمد آن فرد، افزايش پيدا کند. او به فکر مي‌افتد که بخشي از اين ارزش جديد را تبديل به منابع مالي کند و کالا و خدمات مورد نياز خود را فراهم کند. چراکه او ديگر پرايد با قيمت جديد را نامتناسب با سطح زندگي جديد خود مي‌يابد. پس اين پرايد دست دوم را مي‌فروشد و به جاي آن يک موتورسيکلت مي‌خرد تا بتواند مابه‌التفاوت را صرف رفع نيازهاي غذايي روزانه خود و خانواده کند. اينجاست که افزايش قيمت دارايي به افزايش قيمت کالا و خدمات تبديل مي‌شود. مشاهده مي‌کنيم که نقدينگي ابتدا قيمت پرايد را به‌عنوان دارايي زياد کرد و بعد تبديل به تورم شد. همين سازوکار در مورد قيمت سهام هم برقرار است. اين البته يکي از دو کانال تبديل نقدينگي به تورم در شرايط حاضر اقتصاد ايران است که از مسير بازار دارايي عبور مي‌کند. منزلگاه نهايي نقدينگي در هر صورت، کالاها و خدمات مصرفي و تورم است. بازار دارايي «پلي» است براي عبور اين نقدينگي براي رسيدن به مقصد نهايي. وقتي حجم پول در زماني کوتاه، به ميزان زيادي افزايش پيدا مي‌کند مانند مقدار زياد محلولي است که مي‌خواهد از طريق تزريق با سرعت بالا از رگ بيمار عبور کند. اگر شدت تزريق زياد باشد، اين محلول در بيرون رگ و زير پوست او جمع مي‌شود. دليل اين اتفاق آن است که کشش محلول توسط رگ به زمان بيشتري نياز دارد. با تزريق حجم عظيمي از نقدينگي به اقتصاد، براي آنکه تورم متناسب با اين حجم جديد شکل بگيرد، مدتي زمان مورد نياز است. قيمت کالا و خدمات برخلاف قيمت دارايي، کمتر ماهيت جهشي دارد. ما وقتي مشاهده مي‌کنيم که تورم يک ماه از ۲ درصد عبور مي‌کند، نگران مي‌شويم. در حالي که افزايش روزي ۲ درصد در بازار دارايي مي‌تواند بارها اتفاق بيفتد. مدتي زمان لازم است تا سرعت بيشتر افزايش قيمت‌ها در مبادلات شکل بگيرد. بنابراين پيش‌قراول‌هايي براي تورم جديد به وجود مي‌آيند. اين پيش‌قراول‌ها براساس مباني علم اقتصاد، بازار دارايي هستند که برخلاف کالا و خدمات، هيچ محدوديتي در جهش قيمت ندارند. وقتي نقدينگي جديد وارد اقتصاد مي‌شود در حالي‌که هنوز سطح قيمت‌ها افزايش متناسب پيدا نکرده است، اين ميزان نقدينگي جديد به شکل افزايش قدرت خريد جديد ظاهر مي‌شود. اين قدرت خريد مي‌تواند يا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود يا در فعاليت‌هاي سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرايط رکودي باشد (مانند شرايط دو سال اخير اقتصاد ما)، حجم نقدينگي جديد، براي دستيابي به بازده بيشتر، در بازار دارايي فعال مي‌شود. اين دارايي‌ها مي‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالاهاي بادوام مانند خودرو و لوازم خانگي باشند. مهم اين نيست که نقدينگي به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهايت به تورم تبديل خواهد شد. عملکرد سال‌هاي اخير اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزايش قابل توجه نرخ رشد نقدينگي است. زمان لازم براي دو برابر شدن نقدينگي از ۵/ ۳ سال به کمتر از ۵/ ۲ سال کاهش پيدا کرده و چه بسا بيشتر هم کاهش پيدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمدهاي ارزي نفتي، رابطه بين نقدينگي و تورم قوي‌تر و فاصله زماني آن، کوتاه‌تر شده است. عدم توجه به اين دو اتفاق مهم توسط سياست‌گذار در شرايط موجود مي‌تواند خطرناک باشد. بنابراين اگر بپذيريم که اين دو اتفاق، خطر جدي تورم بالا را گوشزد مي‌کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدينگي موجود به‌عنوان آب ريخته دچار خطاي سياستي نشويم و راه نبرد مضر را در پيش نگيريم، ثانيا تمام توان نظام سياسي و سياست‌گذاري را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدينگي جديد کنيم. توجه به اين نکته ضروري است که در اقتصاد ايران، مهم‌ترين و اصلي‌ترين متغير اقتصاد سياسي، نقدينگي است. عامل اصلي افزايش نقدينگي، کسري بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مديريت آن، در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند هميشه به عاملي مهم، بلکه به عاملي سرنوشت‌ساز تبديل شده است. حل اين مشکل، هم بعد راهبردي دارد هم بعد سياستي که لازم است هر دو مورد توجه جدي قرار گيرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکي صحيح از عوامل به‌وجودآورنده معماي موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است که يک کانال آن در اين نوشته توضيح داده شد. اميدوارم شرايطي مناسب فراهم شود که بتوان کانال دوم را هم در زمان مقتضي تشريح کرد. اعتقاد نگارنده آن است که هنوز همه فرصت‌ها براي اجتناب از تورم افسارگسيخته از دست نرفته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar