شرکت حمل و نقل آبادان پرده از مجموعه تخلفات يک شبکه گسترده در دل يک شرکت خصولتي برمي‌دارد. چندسالي است که به مرور آثار تخلفات و انحراف در خصوصي سازي شرکت هاي دولتي، يکي پس از ديگري نمايان مي شود؛ خصوصي سازي هايي که با شرايط ايده آل کيلومترها فاصله داشتند.
هپکو، آذرآب، کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، آلومينيوم المهدي و چندين و چند واحد توليدي ديگر روزي روزگاري نمونه هاي بارز غول هاي صنعتي ايران بودند.
غول هايي که در سال هاي گذشته بي توجهي ها و سوء مديريت ها، زمين گيرشان کرده و بلاي اين روزها را بر سر قشر کارگر، توليد و بيت المال آورده است.
"شرکت بين المللي حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان" يکي از همين شرکت هاست؛ آنطور که بر سردرشان نوشته اند، بزرگ‌ترين شرکت حمل و نقل کشور با ۶۰ شعبه فعال در سراسر کشور و بيش از ۳۵۰ نوع کاميون و کشنده‌هاي باري و ترانزيتي.
طبق " اسناد" رسيده شرکت آبادان نزديک به ۴۰ قطعه زمين و ملک مرغوب در سراسر کشور و البته پايتخت دارد.
مرغوبيت اين زمين ها گويا بوي کباب را به مشام برخي ها رسانده، گزارش پيش رو پرده از سو مديريت جدي در واگذاري دو زمين بزرگ اين شرکت در برخواهد داشت.
فرار از شفافيت؛ اولين تخلفِ قانوني!
تهران - بزرگراه فتح (جاده قديم کرج) - کيلومتر ۵-شرکت حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان، اين نشاني "دفتر مرکزي" شرکت است که از ابتداي فعاليتش درسال ۱۳۵۳ در آنجا مستقر بوده است.
نقشه
دو قطعه زمين در صنعتي‌ترين منطقه پايتخت با متراژي نجومي، بالغ بر ۱۳۵ هزار متر (۱۳.۵ هکتار) بر اتوبان اصلي.
اين زمين در ابتدا در ليست مزايدات شستا بوده اما خيلي سريع از ليست خط مي‌خورد؛ مزايده بهترين راه فروش است اما نه به هرکسي که "بخواهيد"، به کسي که "بالاترين" پيشنهاد را مي دهد.
سامانه اي در کشور وجود دارد به نام "سامانه تدارکات دولتي"، سامانه ستاد.
عسگري سرپرست سامانه ستاد عنوان ميکند: هرگونه معاملات هرگونه خريد و فروش به هرنحوي در شرکت هاي دولتي و نهاد هاي عمومي غير دولتي (نظير شستا و شرکت هاي تابعه آن) "بايد" از طريق سامانه انجام و همه مستندات آن ثبت شود.
ستاد ايران اتاق شيشه اي هرگونه معامله اي بين اين صدها دستگاه مشمول قانون است؛ کوچک ترين تخلفي روي ميز ناظران و البته در ديدگاه همه مردم قرار مي گيرد؛ مديران شرکت آبادان هم اين موضوع را به خوبي مي‌دانند.
پس بايد قانوني پيدا کرد که از اين اتاق شيشه‌اي بيرون رفت؛ قانون، اما ماده ۹ دستورالعمل نحوه شناسايي، ارزش گذاري و واگذاري املاک مازاد سازمان/صندوق‌هاي بيمه اجتماعي است.
وزارت صمت بي اطلاع؛ شرکت بازرگاني دولتي تماشاچي
شرکت آبادان چندين سهام دار دارد؛ از کارگراني که سالها عمرشان را در آن کارخانه گذاشتند، تا شرکت بازرگاني دولتي که اموال بيت المال را تحت تملک دارد؛ پس بايد با اين زمينه چيني ها کنار مي رفتند تا اين جواهر صنعتي در تهران، تماما نصيب سيمان تامين شود؛ حالا اينکه چه کسي قرار است طرف قرارداد ساخت و ساز در زمين شرکت شود و کاربري اش را تغيير دهد موضوعي است که بعدها مشخص مي شود.
تخلفات در آبادان ابعادي به مراتب پيچيده تر دارد؛ مهره هاي بسياري چيده شده و جاده هاي زيادي صاف شده تا اين زمين ها که شايد عنوان جواهر برايشان کم باشد، به اين سادگي و بدون هيچ گونه نظارتي به فروش برسند.
حدود ۶۸.۵ درصد مالکيت حمل و نقل بين المللي آبادان با وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعي يعني شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي، شستا (هلدينگ سيمان تامين – شرکت بازرسي کالاي تجاري ايران- ايران سازه)، ۳۰ درصد مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت يعني شرکت بازرگاني دولتي (شرکت عمراني طريق القدس) و ۱.۵ درصد باقي مانده نيز سهام کارگران است.
آبادان منحل مي شود؟
با توجه به اينکه سهام ممتاز در اختيار شستا است، مدير شرکت با حکم محمد رضواني‌فر به عنوان مديرعامل جديد شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) انتخاب شده است.
اصغر سلطاني کارشناسي-علوم سياسي دارد و تخصص اصلي اش فعاليت هاي حقوقي است.
نبود سابقه کافي در اين حوزه که لازمه دريافت برخي مجوز ها براي مديرعامل است سبب شده تا سلطاني هنوز نتواند پروانه فعاليت حمل و نقل "بين المللي" را تمديد کند.
به عبارت دقيق تر بزرگ ترين شرکت حمل و نقلي کشور امکان ترانزيت بين المللي را ندارد و اين يعني چشم پوشي از بخشي درآمدي که ميتواند ارزي هم باشد.
غلامحسين دغاغله مدير کل دفتر حمل و نقل کالا در گفتگو با ما "تاييد" مي کند که شرکت حمل و نقل بين المللي آبادان يکي از شرکت هاي "سود ده" در حوزه حمل و نقل بوده اما نزديک به دوسال است شرکت به دليل سوئ مديريت به زيان افتاده و روند ديگري را طي ميکند. البته وي تاکيد مي کند که در حال حاضر شرکت هيچگونه بدهي به رانندگانش ندارد.
مديران سابق اين شرکت که -به علت تهديد هاي جاني!- از ما خواسته اند نامشان فاش نشوند اضافه مي کنند براي زيان ده نشان دادن شرکت، مديران به دنبال وصول مطالبات نبوده و حتي با استخدام بستگان و آشنايان با حقوق هاي نجومي، هزينه هاي جاري را هم به شدت افزايش داده اند.
مثلث يکدست هيئت مديره، حقوقي و مالي تا اينجا فقط جاده را صاف کرده است؛ اخراج نيروهاي قديمي و کاربلد، افزايش هزينه ها، عدم وصول مطالبات و کاهش درآمدها نتيجه اي جز انباشت زيان در شرکت را در پي ندارد.
در اين شرايط گويا هيئت مديره به ظاهر ميخواهد براي جبران آن زيان‌ها املاک "مازاد" شرکت را بفروشد. اما سوال اينجاست که آيا زمين اصلي شرکت که درآن سالها فعاليت کرده و ميکند، زميني مازاد و بلا استفاده است يا آن حدود ۴۰ زمين ديگري که هم سند دارند (برخي شش دانگ و برخي قولنامه اي) و هم بعضا سالهاست بلااستفاده افتاده اند؟!
طبق اسناد، اين شرکت حمل نقل و خدمات دريايي، فقط چند ويلا در لواسان دارد!
همينطور ده ها زمين ديگر با کاربري هايي که به فعاليت اين شرکت ارتباطي ندارد و فروششان نه تنها مشکلي براي شرکت نداشته بلکه مديران مجموعه مي‌توانستند با فروش آن ها يا به عبارت دقيق تر مولد سازي اين دارايي ها،سرنوشت اين بنگاه اقتصادي را جور ديگري رقم بزنند.
وضعيت شغلي ۷۰۰ کارگر اين شرکت بزرگ نگران کننده است؛ کمي جزئي‌تر نگاه کنيم اگر هر خانواده را ۴ نفر در نظر بگيريم، معيشت نزديک به ۲۸۰۰ نفر در معرض خطر قرار دارد؛ کارگراني که تا لحظه نگارش اين گزارش نزديک به ۱۰۰ نفرشان اخراج شده و با برخي هم قرارداد‌هاي کاري “يک ماهه” امضا شده است. قراردادي که دست کارگران را براي هرگونه مطالبه‌اي مي‌بندد.
