آخرین خبر/حجت الاسلام جواد نیک‌بین نماینده مردمی شهرستان کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ با برشمردن عوامل نابسامانی اقتصاد ایران، به ذکر راهکارهایی کاربردی برای بهبود اوضاع پرداخت که در ادامه نظرات ایشان را منعکس کرده‌ایم.
اقتصاد ایران در حال حاضر شرایط سختی را سپری می‌کند. عدم موفقیت دولت یازدهم و دوازدهم در مدیریت اقتصاد کشور، تنگ‌تر کردن حلقه فشار اقتصادی آمریکا، ورود کرونا به ایران و کاهش سطح تقاضا و به تبع آن تولید از عواملی است که باعث می‌شود حال اقتصاد ایران خوب نباشد.
افزایش نرخ ارز و طلا، رشد نقدینگی به بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان، نرخ رشد اقتصادی منفی ۷ در سال ۹۸، افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت مسکن از جمله چالش‌های اساسی است که زندگی مردم بویژه دهک‌های پایین را سخت‌تر کرده است.
راهکار پیشنهادی شما برای ثبات اقتصاد کشور چیست و در این مسیر چه چالش‌هایی دارید؟
بر کسی پوشیده نیست که هدف غایی از تحریم‌ها؛ ناامید کردن مردم نسبت به حمایت از نظام جمهوری اسلامی است. لذا باید با تقویت سرمایه اجتماعی در کشور؛ نقشه دشمنان را خنثی نمود. بر این اساس، به اعتقاد کارشناسان؛ اولین و مهمترین گام برای ارتقای سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد عمومی؛ حذف هر گونه رانت از اقتصاد و ایجاد شفافیت در ساختار اقتصادی است. لذا با توجه به مقدمه ذکر شده در صورت اجرای راهکارهای ذیل حول محور "افزایش شفافیت"، می توان به عبور از شرایط سخت اقتصادی فعلی امیدوار بود:
1. اتصال همه نهادها و افراد ذینفع به سامانه‌هایی نظیر سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت، امری ضروری برای کنترل قیمت‌ها و عرضه و تقاضا در بازار است.
2. در حال حاضر مسکن، مهمترین مشکل مردم تلقی می‌شود. وزارت راه باید هر چه سریع‌تر سامانه ملی املاک و اسکان را راه اندازی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. از سوی دیگر مجلس نیز باید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مکانیزم اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به نحوی اصلاح کند که باعث افزایش عرضه در بازار باشد. دوم اینکه با توجه به حجم قابل توجه نقدینگی، باید دولت با فراهم نمودن زمین ارزان قیمت، زمینه را برای تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان و مشارکت عموم مردم در ساخت مسکن فراهم کند. همچنین دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا را به مجلس ارائه دهد تا با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مسکن و خودرو بتواند قیمت‌ها را در این بازارها کنترل کند.
3. به باور اغلب اقتصاددانان؛ رشد نقدینگی عامل اصلی ایجاد تورم زنجیره‌وار در اقتصاد کشور است. این نقدینگی می‌تواند هر بازاری از جمله بازار مسکن، سکه و طلا را با بحران مواجه کند. دولت باید با استفاده از ابزارهای موجود در قانون از جمله تبصره 5 بودجه، با انتشار اوراق بدهی، نقدینگی را کنترل و هدایت نماید. مجلس در این زمینه می‌تواند با ریل‌گذاری مناسب؛ زمینه را برای این امر میسر کند.
4. بر اساس آمارهای تفکیکی رشد اقتصادی سال 98، با وجود تشدید تحریم‌ها، بخش کشاورزی از رشد مثبت 3 برخوردار بوده است. لذا می‌توان با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش از طریق طراحی ابزارهای نوین مالی برای جذب نقدینگی با افزایش میزان تولید و صاردات، سطح اشتغال در این بخش را نیز افزایش داد.
5. آمارها حکایت از این دارد که در حال حاضر کارکرد تامین مالی در بورس، سهم کمی در جذب نقدینگی از سوی شرکتها دارد که این مساله بورس را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. دولت باید با عرضه سهام خود در شرکت‌ها و فشار به شرکت‌های بورسی برای افزایش سهام شناور شرکت‌ها، بورس را به کارکرد اصلی یعنی تامین مالی شرکت‌ها نزدیک کند./