آخرين خبر/ سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درباره علت افزايش قيمت بستههاي اينترنتي آن هم در زماني که مردم تشويق به در خانه ماندن و انجام کارهاي خود توسط اينترنت ميشوند چيست، ادامه داد: اين موضوع يکشنبه در جلسه هيئت دولت مطرح شد، افزايش تعرفه اينترنت توسط دو اپراتور تلفن همراه، تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را ندارد و غير قانوني محسوب ميشود.
ربيعي تصريح کرد: سازمان حمايت و تعزيرات قطعا بايد با اين افزايش قيمت بستههاي اينترنتي برخورد کنند با بحثي که در داخل جلسه هيات دولت صورت گرفت قيمتها حتما بايد به رقم سابق خود، بازگردند و تمامي مبالغ اخذ شده مازاد بايد به حساب مردم برگردانده شود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف شد که با اين تخلف برخورد کند.
وي بيان داشت: اگر تبعيت نشود، در صورت لزوم مطابق ضوابط از طول دوره پروانه آنها کم خواهد کرد. هيچ شرکتي حق ندارددر شرايط فعلي قيمتها را بالا ببرد اين رقم افزايش بستههاي اينترنتي تعجب انگيز بود و صد درصد هزينههاي مردم را افزايش داد.
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهور افزود: بنا بود تعرفههاي برق هفت درصد افزايش يابد، صبح در جلسه ستاد اقتصادي دولت مطرح شد که قبل از اين در سه جلسه هم ابعاد آن در زندگي مردم و صنعت بررسي شد لذا اين گونه تصميمات حتما نياز به اجماع دارد و در اين شرايط اين افزايش قيمتها توجيهي ندارد و قطعا با آن برخورد خواهد شد.
بازار