تسنيم/ سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با توضيح برخي جزئيات طرح ارائه سهام عدالت به سه گروه بزرگ جامانده از دريافت اين سهام، گفت: دولت نبايد منابع باقي‌مانده سهام عدالت را به عناوين ديگر دربارار سرمايه عرضه کند. مهدي طغياني عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با تسنيم در خصوص وضعيت فعلي طرح ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت گفت: اين طرح اعلام وصول شده و هم اکنون در کميسيون است. جزئيات طرح همچنان در حال بحث و بررسي مي‌باشد و تا دو الي سه هفته‌ي ديگر از کميسيون عبور خواهد کرد و قرار نيست مدت زيادي در کميسيون باقي بماند. وي در پاسخ به اين سوال که اين طرح شامل چه افرادي خواهد شد، گفت: اين طرح شامل چند دسته است. دسته اول، اشخاصي هستند که در سال 84 - 85 که ثبت نام انجام مي‌شد، به دلايل مختلف از جمله به دليل وجود برخي مشکلات در سامانه‌ها با وجود داشتن دعوت‌نامه، سهامي به نامشان منتقل نشده است، ما بايد براي اين دسته فکري مي‌کرديم. نماينده مردم اصفهان ادامه داد، دسته‌ي ديگر شامل کساني است که يا تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي يعني کميته‌ي امداد و بهزيستي بودند يا بعدا تحت پوشش اين سازمان‌ها قرار گرفتند يا متولدين اين خانواده‌ها هستند ولي سهامي در مورد آنها تعريف نشده است. بخش ديگر نيز شامل افرادي است که جز دهک‌هاي اول تا ششم بودند يعني دهک‌ها‌يي که مدنظر قانون بود ولي به هر دليلي در آن زمان شناسايي نشدند و سهامي براي اين گروه تعلق نگرفته است. وي افزود، هم‌اکنون کليات طرحي که هدف آن سهامدار کردن اين افراد است، مصوب شده اما درباره‌ي جزئيات دقيق آن، يعني اينکه چه مقدار سهام به اين افراد داده شود يا براساس چه ترتيبي اتفاق بيافتد، به صورت دقيق مشخص نشده است. طغياني در خصوص منابع پيش‌بيني شده براي اين طرح گفت: از بين تمام اشخاصي که تحت پوشش سهام عدالت قرار گرفتند، شش ميليون از اين افراد تحت پوشش سازما‌ن‌هاي حمايتي بودند که قانون براي اين افراد 50 درصد تخفيف در نظر ‌گرفته بود و 50 درصد ديگر از سود سهام مستهلک مي‌شد، يعني اين افراد عملا مبلغي را نبايد مي‌پرداختند. اين نماينده مجلس ادامه داد، مابقي مشمولين سهام عدالت، يعني حدود 44 ميليون نفر ديگر، بايد نصف مبلغ را پرداخت مي‌کردند تا 50 درصد هم با سود سهام در طول اين 10 سال مستهلک شود و کل آن سهام يک ميليوني به آنها منتقل شود ولي تعداد خيلي کمي از اين افراد اين مبلغ را پرداخت کردند، بنابراين دولت فقط نصف اين سهام، به ارزش 500 هزار تومان را به آنها منتقل کرد و ما بقي به دولت بازگشت. وي در ادامه افزود، در نتيجه از منابعي که براي سهام عدالت پيش بيني شد بخشي از اين مالکيت به خود دولت بازگشت. منبع اصلي پيش‌بيني شده براي جاماندگان همين منابعي است که به دولت بازگشته است و ما مي خواهيم از همين منابع براي جاماندگان تخصيص دهيم. سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در خصوص احتمال فروش برخي از منابع بازگشتي سهام عدالت، توسط دولت گفت: دولت نبايد اين منابع را بفروشد. اين منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس اين است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نبايد تحت عنوان صندوق يکم که واگذار شد يا صندوقهاي دوم و سوم فروخته شوند. طغياني گفت: در واقع طرح مجلس نيز بايد پيش از اقدام دولت براي فروش اين منابع به تصويب برسد تا جلوي اين موضوع گرفته شود، اتفاقا اين بحث در کميسيون نيز مطرح شد که ما تلاش کنيم تا موضوع فروش اين منابع تا اندازه‌اي متوقف شود و در اين مورد در حال رفت و آمد با دولت هستيم تا به نتيجه برسيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar