خبرآنلاين/ معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به حذف بخشي از پذيرفتهشدگان طرح ملي مسکن از اعمال اصلاحاتي در قانون پيش فروش ساختمان خبر داد.
محمود محمودزاده با اشاره به اينکه پالايش ملي طرح اقدام ملي مسکن انجام شده و استانها و دستگاههاي مجري طرح اقدام ملي از جمله سازمان ملي زمين و مسکن، شهرهاي جديد و بنياد مسکن در حال تطبيق مستندات اعلام شده متقاضيان با مدارک واقعي هستند، اظهار کرد: در طرح اقدام ملي مسکن يک ميليون و ۸۰۰ هزار نفر متقاضي ثبتنام کرد که متقاضيان پذيرفته شده در اين مرحله از سوي ستاد وزارتخانه راه و شهرسازي به استانها و دستگاههاي مجري طرح براي تطبيق اطلاعات معرفي شدند.
وي افزود: يکي از مشکلاتي که هماکنون در استانها در دست بررسي قرار دارد تطبيق سابقه سکونت و تکرار ثبتنامهاست که در حال انجام است و نتايج تاييد نهايي به زودي از سوي استانها به متقاضيان اعلام خواهد شد.
وي تصريح کرد: پالايش ملي انجام شده و در عين حال، صحت سنجي نتايج ثبت نام طرح اقدام ملي مسکن در استانها در حال انجام است. پيش بيني مي شود، بخشي از افرادي که جزو پذيرفتهشدگان اعلام شدند در مرحله صحت سنجي به دليل تطابق نداشتن با شرايط اعلامي، رد شوند.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: پالايش ملي انجام شده و به استانها و دستگاههاي مجري طرح از جمله سازمان ملي زمين و مسکن، شهرهاي جديد و بنياد مسکن اعلام شده و استانها بايد مستندات را تاييد و اعلام نهايي کنند.
محمودزاده همچنين در خصوص قانون پيش فروش ساختمان و اصلاحاتي که در اين قانون قرار است اعمال شود، گفت: بررسي نهايي اصلاحات قانون پيش فروش ساختمان در مجلس دهم انجام شده و منتظر نوبت صحن بود که با توجه به مشکلات پيش آمده در خصوص بحران کرونا و اتمام مدت فعاليت نمايندگان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي اين کار به تعويق افتاد.
وي ابراز اميدواري کرد: تصويب اين پيش نويس در دستور کار نمايندگان دوره يازدهم مجلس قرار بگيرد و از اين طريق بتوان، منابع بيشتري را براي ساخت و ساز بخش خصوصي ايجاد کرد و موجب تحرک در بخش مسکن شد.
وي افزود: بر اساس اصلاحاتي که در قانون پيشفروش ساختمان انجام شده، موانعي که بر سر راه اجراي قانون فعلي وجود دارد با مشارکت دستگاههاي مختلف و فعالان بخش خصوصي برطرف ميشود.
بازار