ميزان/ کميته ارزي اتاق ايران پيشنهاد‌هاي ۱۳ گانه کميته ارزي اتاق ايران براي بازگشت ارز صادراتي را اعلام کرد. در نشستي با حضور با رئيس کميسيون اقتصادي مجلس به تشريح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي در خصوص فهرست صادرکنندگاني که تعهد ارزي خود را ايفا نکرده‌اند، پرداختند. به گفته اعضاي اين کميته، مجموع ارزي که به چرخه اقتصادي کشور باز نگشته، حدود ۸.۷ ميليارد دلار است که از اين رقم تنها ۲.۵ ميليارد دلار متعلق به بخش خصوصي واقعي است. در اين نشست که با حضور محمدرضا انصاري، حسين سلاح ورزي، محمد اميرزاده، کيوان کاشفي از اعضاي هيات رئيسه و مظفر عليخاني معاون استان‌ها و تشکل‌هاي اتاق ايران و محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد، پيشنهاد‌هاي ۱۳ گانه کميته ارزي اتاق ايران نيز مطرح شد. محمدرضا انصاري نايب‌رئيس اتاق ايران گفت: امروز مي‌گويند ۲۷.۵ ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور برنگشته است؛ اين مقوله‌اي است که بايد درباره آن دقيق شد. همين حالا هم فکر مي‌کنم دير نشده است. سياست بايد سياست تشويقي-حمايتي باشد تا فعالان اقتصادي به کمک دولت بيايند. حتما درنتيجه سياست تشويقي صادرکننده‌ها به کمک دولت مي‌آيند، اما نه لزوماً قيمتي که تعيين‌شده تا از مسير نيما عبور کنند. وي ادامه داد: وقتي سيستم نيما راه‌اندازي شد به اين معني است که ارز از اين طريق وارد کشور شود، شايد يک عده هم سوءاستفاده کرد ه باشند؛ براي جبران اين مسئله دغدغه بخش خصوصي با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستيم که ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصادي بازگردد، ولي شيوه نگاه و راه اقتصادي متفاوتي وجود دارد؛ ما معتقد هستيم از مسير تشويق نه سخت‌گيري ارز به کشور استفاده شود. انصاري ادامه داد: ما ناچار شده‌ايم بگوييم حالا که زمان اجرايي را آخر تيرماه انتخاب کرده‌اند، حداقل بايد فرصت را تا آخر شهريورماه انتخاب کنند. ممکن است برخي از صادرکننده‌ها با اين شيوه به مشکلاتي جدي برخورد کنند. دولت بايد از صادرکننده واقعي حمايت کند، کسي که توليدکننده است و محصول خود را صادر مي‌کند، عاشق کار خودش است، بايد به اين اعتماد کرد. روش و مدل صادراتي مشخص شود محمدرضا پورابراهيمي در اين نشست گفت: ما بايد براي مسير پيش رو در حوزه صادرات مشخص کنيم که روش و مدلي مي‌خواهيم داشته باشيم. بايد سياست‌هاي تشويقي را مبنا قرار دهيم و در حوزه صادرات تکاليف تشکل محور داشته باشيم. وي پيشنهاد داد تا اتاق بازرگاني با تعيين مقادير مشخص، متولي برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کميسيون اقتصادي مجلس آماد بررسي محور‌هاي پيشنهادي اتاق ايران است. پورابراهيمي افزود:، اما موضوع ديگر اين است که به جهت فرصت بانک مرکزي تا پايان ماه فرصت نداريم اينکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملياتي شود و براي سرريزان در سال ۱۳۹۸ هم تصميم‌گيري شود. وي ادامه داد: گزارش ديروز بانک مرکزي با ذکر اسامي و تقسيم بندي آماده است؛ ممکن است بخش خصوصي بگويد ما سقف صادراتي را در نظر بگيريم و مدل‌هاي تسويه را به گروه‌ها مشخص کنيم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشي اجرا شود در شرايط کنوني مي‌شود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً مي‌توانيم گروه کشاورزي را جدا کنيم، و مدل تسويه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنيم و محصولات پتروشيمي و مدلان مشخص شود. رييس کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: اتاق ايران مي‌تواند پيشنهاد‌هاي مشخصي مطرح کند و براساس آن بحث را جلو ببريم؛ من هم فضاي کميسيون اقتصادي مجلس و بخش خصوصي و اقتصاد کلان کشور را در نظر مي‌گيرم تا در يک چانه زني به تصميم واحدي برسيم. خروجي هم اين است که اتفاق مثبتي براي کشور رقم بخورد. پورابراهيمي همچنين خاطرنشان کرد که بايد بين کارت يکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد باصادرکننده معتبر تفاوت قائل شويم. تشريح مهم‌ترين دلايل مبهم بودن آمار منتشر شده از سوي بانک مرکزي در ادامه اين نشست، کيوان کاشفي به انتقاد از رويکرد موجود در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سيستم جديد براي برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصي بار‌ها اعلام کرده است که موافق پيوند کل تجارت با يک سامانه نيست؛ اما متأسفانه مجبور بوديم در بازي که مسئولين راه انداخته بودند، ما هم بازي کنيم. کاشفي از بررسي اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ ميليارد دلار ارز صادراتي به چرخه اقتصادي کشور در اتاق ايران خبر داد و در حضور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، ايراداتي را در خصوص اين فهرست بيان کرد. به گفته عضو هيات رئيسه اتاق ايران، نکته اول اين است که اين ليست فاقد تفکيک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکيکي مشخص نيست. از طرفي به‌رغم نامه‌نگاري‌هاي روساي اتاق ايران و تهران، اما بانک مرکزي اطلاعات تکميلي و جزئي را در اختيار ما نگذاشته است. کاشفي افزود: از طرفي بخشي از اين ۲۷ ميليارد دلار مربوط به تعديل پايه ارزش‌هاي سال ۹۷ است که در پاييز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزي و بخش خصوصي قرار گرفت، اما اين تعديل از ابتداي سال ۹۷ لحاظ شد. به گفته وي، ۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از ۲۷ ميليارد دلاري که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمي‌گيرد که به‌اشتباه مسئولان را آن را به‌عنوان بدهي صادراتي لحاظ مي‌کنند. «اختلاف حساب» از ديگر نکاتي است که عضو هيات رئيسه اتاق ايران به آن اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجه ديگر مبلغ اعلامي بانک مرکزي مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافي‌هاي عامل آن‌ها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوري به بانک مرکزي مراجعه کنند و واحدي هم براي پاسخگويي و رفع اين ايراد وجود ندارد. وي با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر معافيت صادرکنندگاني که زير ۱ ميليون يورو صادرات دارند، افراد: بسياري از صادرکنندگان که شامل اين بخشنامه مي‌شوند، براي خود تعهدي قائل نبودند، اما با بخشنامه امسال بانک مرکزي، بعد دو سال بدهکار ارزي شناخته مي‌شوند. کاشفي همچنين تصريح کرد: در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به دليل نبود ساختار منسجم بانک مرکزي به‌غلط راهنمايي‌هاي اشتباهي دريافت مي‌کردند که همين موضوع باعث سردرگمي صادرکنندگان شده است. عضو هيات رئيسه اتاق ايران همچنين بابيان اينکه فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده براي بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از شيوع ويروس کرونا به‌هيچ‌عنوان ممکن نيست، گفت: همين مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گيري سيل تقاضا در بازار ارز شده است که نتيجه آن را هم در هجوم به صرافي‌ها شاهديم که به افزايش نرخ ارز دامن زده است. حذف ۲۰ درصد ارزش پايه صادراتي براي سال ۹۸، از ديگر انتقاد‌هايي بود که از سوي عضو هيات رئيسه اتاق ايران موردانتقاد قرار گرفت و در همين زمينه گفت: صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پايه همين نرخ برنامه‌ريزي و صادرات داشته‌اند، اما امسال به‌يک‌باره اعلام شده که اين درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور مي‌توانند با اين تصميم‌هاي يک‌شبه برنامه‌ريزي داشته باشند؟ يا براي نمونه ديگر، بانک مرکزي اجازه انتقال پروانه صادراتي را به واردکنندگان حقيقي نمي‌دهد؛ ضمن اينکه از زمستان سال گذشته کليه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالي فروشي، متوقف‌شده است. کاشفي در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزي به‌هيچ‌عنوان هزينه حمل‌ونقل را قبول ندارد؛ درحالي‌که صادرکنندگان براي نقل‌وانتقال ارز بايد مسير‌هاي طولاني را متحمل شوند، اما محلي براي جبران اين هزينه در بانک مرکزي تعريف‌نشده است. عضو هيات رئيسه اتاق ايران همچنين گفت: در حال حاضر کارت بازرگاني بسياري از صادرکنندگان تعليق شده است، بنابراين اگر صادرکننده‌اي هم بخواهد تعهد ارزي خود را ايفا کند، اما در عمل مقدور نيست. عضو هيات رئيسه اتاق ايران همچنين مطرح کرد: سازمان‌هاي مالياتي استان‌ها ضمن عدم عودت ۹ درصد ماليات ارزش‌افزوده اسامي اعلام شده توسط بانک مرکزي نرخ صفر مالياتي را هم براي صادرات منظور مي‌کنند و همچنين بعضي از حوزه‌ها به دليل افزايش نرخ ارز، تقاضاي تسعير نرخ ارز را صادرکنندگان دارند. کاشفي در جمع‌بندي گفت: با توجه به موارد گفته‌شده مي‌توان گفت که کل ارزي که به چرخه اقتصادي کشور برنگشته است، رقمي حدود ۸.۷ ميليارد دلار است که از اين رقم ۲.۵ ميليارد دلار متعلق به بخش خصوصي واقعي است که در صورت در دست بودن ليست تکميلي مي‌توان نسبت به محاسبه دقيق آن اقدام کرد. پيشنهاد‌هاي ۱۳ گانه کميته ارزي اتاق ايران ۱۳ پيشنهاد کميته ارزي اتاق ايران از سوي کيوان کاشفي به شرح زير مطرح شد: ۱-تمديد زمان اعلام شده براي ايفاي تعهدات ارزي حداقل به مدت سه ماه تا پايان مهرماه ۱۳۹۹، ۲- تمديد زمان اعلام شده براي ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان محصولات کشاورزي و خدمات فني و مهندسي با توجه به معافيت از ماليات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پايان آذرماه ۱۳۹۹ براي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸، ۳- اجازه تسويه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگاني که به حدنصاب تعيين‌شده نرسيده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالياتي براي استرداد معافيت‌هاي مالياتي و نيز استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده اعلام شود ۴- منظور کردن ۲۰ درصد تعديل پايه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلي و فاصله موجود کنوني بين قيمت‌هاي واقعي و اعلامي گمرک براي سال ۱۳۹۸، ۵- تغيير رويه بانک مرکزي و تأييد سريع انتقال پروانه‌هاي صادراتي براي خود و غير توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ۶- فعال کردن کميته ارزي اتاق متشکل از نمايندگان اتاق ايران، بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، گمرک ايران، سازمان امور مالياتي و نافذ بودن مصوبات آن براي رسيدگي به پرونده‌هاي صادرکنندگان براي رفع اختلاف و تسريع در امر بازگشت ارز (مانند ستاد‌هاي تسهيل) ۷- سطح‌بندي کارت‌هاي بازرگاني براي صادرات از ابتداي مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌هاي صمت و گمرکات کشور ۸- معرفي صرافي‌هاي مورد وثوق بانک مرکزي به اتاق براي اعلام به صادرکنندگان باهدف تسريع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافي‌ها؛ ۹-تعيين تکليف واردات موقت و ابلاغ آيين‌نامه آن در اسرع وقت با دريافت نظرات کميته ارزي اتاق ايران ۱۰- رفع تعليق کليه کارت‌هاي تعليقي تنها براي واردات و ايفاي تعهدات در مهلت تعيين‌شده تا پايان مهر ۹۹، ۱۱- برقراري مشوق‌هايي براي تسريع و تسهيل بازگشت ارز‌هاي صادراتي به چرخه اقتصادي کشور در مهلت مقرر، براي مثال خريد ارز‌هاي صادراتي به نرخ‌هاي ترجيحي ۱۲- موافقت بانک مرکزي با بازگشت ارز‌هاي صادراتي به چرخه اقتصادي از طريق يک يا ترکيبي از روش‌هاي اعلامي بانک مرکزي به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز، سپرده‌گذاري ارزي نزد بانک‌ها و غيره) ۱۳- تأمين ارز موردنياز براي واردات کالا‌هاي اساسي و ... به ميزان ۱۰ ميليارد دلار از محل صادرات غيرنفتي ازجمله پيشنهاد‌هاي پارلمان بخش خصوصي در مورد چگونگي ايفاي تعهدات ارزي صادرکنندگان است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar