جزئیات مالیات ۲ برابرِ اجاره از خانه‌های خالی

طي جلسه علني روز 22 تير ماه مجلس شوراي اسلامي، قيد دو فوريت طرح افزايش نرخ ماليات برخانه‌هاي خالي به تصويب رسيد و به دنبال آن متن کامل اين طرح نيز منتشر شد. در اين گزارش به بررسي برخي نکات اين طرح و اصلاحات صورت گرفته در مقايسه با قانون و نرخ مصوب قبلي مي پردازيم. اين طرح مربوط به اصلاح قانون ماده 54 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مي‌شود. از جمله دلايل مطرح شده در خصوص ضرورت انجام اين اصلاحات مي‌توان به عدم اشتراک گذاري اطلاعات توسط دستگاه هاي اجرايي براي تکميل اطلاعات سامانه املاک و اسکان اشاره کرد که در ادامه اين بحث نيز بر ضرورت ايجاد مشارکت از سوي آحاد جامعه با استفاده از برخي ابزارهاي تشويقي و تنبيهي تاکيد شده است. علاوه بر بحث سامانه املاک و اسکان که سازمان امور مالياتي بايد با استفاده از آن خانه‌هاي خالي را شناسايي کند، موضوع ديگري نيز در خصوص ماليات برخانه‌هاي خالي مطرح است و آن نرخ مربوط به اين ماليات است. نرخ در نظر گرفته شده پيش از اين به حداکثر 1.5 برابر ماليات براجاره يک خانه مي‌رسيد که البته بايد بيش از يک سال از خالي بودن آن مي‌گذشت. متن جايگزين ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به شرح زير است: واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر اين قانون) خانه خالي شناسايي شوند چنانچه بيش از دوازده ماه از پايان عمليات ساخت (براي واحدهاي نوساز) يا بيش از شش ماه از آخرين نقل و انتقال يا آخرين زمان سکونت (براي واحدهاي غيرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالياتي به ازاي هر ماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه ملک مي‌شود که اين ماليات در سال‌هاي بعد 50 درصد بيش از سال قبل خواهد بود. اين ماليات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد. از جمله نکات ديده شده در اين طرح موضوع تفکيک زماني براي تعريف خانه‌‌هاي خالي به تفکيک خانه هاي نوساز و خانه هايي با سال ساخت بالاتر است، به طوري که براي خانه‌هايي با سال ساخت بالا فقط 6 ماه زمان در نظر گرفته شده است و پس از آن اين املاک به عنوان خانه خالي تعريف خواهند شد. در ادامه متن اين طرح دو فوريتي، 11 تبصره نوشته شده است که شامل نکات مهمي از جمله تفکيک وظايف هرکدام از وزارت خانه‌ها براي تکميل سامانه املاک و اسکان و معافيت‌ها، مشوق‌ها و جريمه‌هايي براي افراد جامعه است. در اين طرح تلاش شده تا با اعمال جريمه و منوط شدن برخي خدمات (موضوع تبصره 8) به اطلاعات درج شده در سامانه املاک و اسکان، آحاد جامعه را به سمت مشارکت در تکميل اطلاعات سامانه سوق دهند. يکي ديگر از نکات مهم اين طرح در تبصره 9 ذکر شده است. براساس اين بند، وزارت نيرو و نفت مکلف هستند ظرف 3 ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن اين قانون، براساس اعلام سامانه نسبت به تخصيص يارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلي ثبت‌شده در سامانه ملي اقدام نمايند و در خصوص ساير اشخاص يا سکونتگاه غيراصلي، بالاترين پلکان قيمت اين حامل‌ها را مبنا قرار دهند. اين بدان معنا است که خانه هاي فرعي (موضوع تبصره 3) با وجود معافيت از پرداخت ماليات برخانه‌هاي خالي، شامل بالاترين پلکان قيمتي حاملهاي انرژي خواهند شد. براساس اين طرح وزارت راه مکلف است تا اطلاعات سامانه املاک و اسکان را به صورت برخط در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد (موضوع تبصره10) و همچنين در تعامل با وزارت اقتصاد و اطلاعات (حداکثر پس ازيک ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون) دستورالعمل هاي لازم جهت پيشبرد سامانه و روش صحت سنجي اطلاعات درج شده در سامانه را مشخص کند. در تبصره 11 تاکيد شده است که تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مکلف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازي اطلاعات مورد نياز جهت تکميل و به روزرساني را در اختيار سامانه ملي املاک و اسکان کشور قرار دهند و وزير راه مسئول حسن اجراي اين ماده است. متن کامل 11 تبصره طرح جايگزين ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به شرح زير است: تبصره 1- تعيين ارزش اجاري ماهانه املاک براساس موضوع ماده 54 اين قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالياتي مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون و در سنوات آتي هر سال، ارزش اجاري املاک را به روزرساني نمايد. ماليات موضوع اين ماده شامل هزينه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافيت‌هاي موضوع تبصره 11 ماده 53 اين قانون نمي‌شود. تبصره 2- وزير راه و شهرسازي مکلف است حداکثر يک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، امکان برقراري پيوند ميان کدملي اشخاص (يا کد شناسايي اتباع غيرايراني) و کدپستي واحدهاي مسکوني را در سامانه ملي املاک و اسکان به صورت خوداظهاري براي کليه املاک (اعم از داراي سند رسمي، عادي و وکالتي) فراهم نمايد. کليه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کدملي خود و کدپستي واحد مسکوني را (به همراه بارگذاري اسناد مثبته ملکي يا اجاري يا غيره) در سامانه وارد نمايند تا مشمول ماليات بر خانه خالي نشد. آن واحد مسکوني که سرپرست خانوار، کدملي افراد تحت تکلف خود را ذيل آن ابراز مي‌کند، سکونتگاه اصلي خانوار به شمار مي‌آيد. تبصره 3- سرپرست خانوار به ازاي همسر و هر فرد تحت تکفل بالاي 18 سال خود مي‌تواند يک کدپستي ديگر نيز به عنوان سکونتگاه فرعي معرفي نمايد که از ماليات موضوع اين ماده معاف خواهد بود. برخورداري از معافيت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طي مهلت تبصره 2 است. تبصره 4 – واحدهاي مسکوني که به حکم مراجع قانوني ذيربط امکان فروش يا اجاره را ندارند يا قابل سکونت نيستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوي يا قابل سکونت شدن، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي‌شوند. تبصره 5- در خصوص املاک مسکوني مشاع حسب مورد ميزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهند شد. تبصره 6- اشخاص مشمول اين قانون مکلفند تغيير محل سکونت يا تغيير مالکيت واحد مسکوني خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملي املاک و اسکان ثبت نمايند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه يا عدم مراعات مفاد اين تبصره، اشخاص مشمول جريمه‌اي معادل 2 برابر ماليات بر خانه خالي در سال اول خواهند بود. تبصره 7- داده‌هاي اظهارشده در سامانه ملي املاک و اسکان به معناي مالکيت افراد نخواهد بود و مبناي مالکيت جهت استفاده در دستگاه‌هاي اجرايي يا محاکم قضايي نمي‌باشد. تبصره 8- دستگاه‌هاي خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به منظور ارائه خدمات زير به متقاضيان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند: الف) ارزيابي جهت بهره‌مندي از سياست‌هاي حمايتي ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ج) تعويض پلاک خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي د) صدور دفترچه بيمه و بيمه‌نامه توسط سازمان تأمين اجتماعي و بيمه مرکزي ايران هـ) تخصيص خوابگاه دولتي به دانشجويان توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و) تخصيص کد بورسي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ز) تخصيص سهميه طرح‌هاي مديريت ترافيک و آلودگي هوا توسط شهرداري‌ها ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش ط) ارسال اسناد و مدارکي نظير گواهينامه، دسته‌چک، اخطاريه، ابلاغيه و... که بنا به ضوابط قانوني مي‌بايست به محل سکونت افراد ارسال شود. ي) صدور انواع پروانه، گواهي و مجوز توسط شهرداري‌ها ک) ارائه انواع تسهيلات بانکي مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن يکم و يا تسهيلاتي که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار مي‌گيرد توسط بانک عامل ل) ارائه انشعاب جديد آب، برق يا گاز طبيعي توسط وزارت‌خانه‌هاي نيرو و نفت. استعلام از سامانه ملي املاک و اسکان براي دستگاه‌هاي اجرايي، شرکت‌هاي دولتي، بانکها و مؤسسات اعتباري رايگان خواهد بود. تبصره 9- وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت مکلف‌اند 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصيص يارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلي ثبت‌شده در سامانه ملي اقدام نمايند و در خصوص ساير اشخاص يا سکونتگاه غيراصلي، بالاترين پلکان قيمت اين حامل‌ها را مبنا قرار دهند. با تغيير محل اقامت فرد مشمول، يارانه‌هاي مذکور به محل اقامت جديد افراد منتقل مي‌گردد. وزير نيرو و وزير نفت مسئول حسن اجراي اين تبصره هستند. تبصره 10- وزارت راه و شهرسازي مکلف است اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور در خصوص واحدهاي مشمول ماليات اين ماده را به صورت برخط در اختيار اين سازمان قرار دهد. سازمان امور مالياتي کشور موظف است مطابق فصل هشتم اين قانون ماليات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نمايد. مالک واحد خالي مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، ماليات متعلقه را به نحوي که سازمان امور مالياتي تعيين مي‌کند، پرداخت نمايد. تأخير در پرداخت ماليات، ماهانه مشمول جريمه 4 درصد ماليات متعلقه خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي مسئول حسن اجراي اين تبصره است. تبصره 11: وزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداکثر يک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه پيشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجي اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شيوه دسترسي ساير دستگاه‌ها به اين سامانه را تدوين و ابلاغ نمايد. همچنين کليه دستگاه‌هاي اجرايي مکلف‌اند با به درخواست وزارت راه و شهرسازي اطلاعات مورد نياز جهت تکميل و به روزرساني را در اختيار سامانه ملي املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزير راه و شهرسازي مسئول حسن اجراي اين ماده (جز تبصره‌هاي 8، 9 و 10) است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---