تصمیم جدید برای مهار نقدینگی
خراسان/ شوراي پول و اعتبار ضمن تعيين پنج سقف زماني براي انواع نرخ هاي سود سپرده بانکي، نرخ سود سپرده هاي يک ساله را از 15 به 16 درصد افزايش داد. به اين ترتيب با توجه به سرعت بيشتر افزايش حجم سپرده هاي جاري در مقايسه با سپرده هاي مدت دار و گردش اين سپرده هاي جاري در بازارهاي بورس و ارز و طلا، انتظار مي رود، تاحدي روند ورود نقدينگي به بازارهاي سفته بازي کند شود. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار در جلسه ديروز به رياست همتي، رئيس کل بانک مرکزي، در راستاي دستيابي به هدف حفظ ارزش پول ملي با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با افزايش تنوع سپردههاي بانکي موافقت کرد. علاوه بر اين، شوراي پول و اعتبار سقف نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري را به شرح زير تعيين کرد.
تلاش براي تغيير جهت پول از سپرده جاري به مدت دار پيش از اين بانک مرکزي به بانک ها مجوز افزايش نرخ سود گواهي سپرده به 18 درصد را حداکثر به ميزان 20 درصد سپرده هاي بلندمدت آن ها در پايان اسفند 98 صادر کرده بود. طي دو سال اخير، رشد سپرده هاي جاري در مقابل سپرده هاي مدت دار، به مراتب بيشتر بود. براساس آمارهاي بانک مرکزي، در سال هاي 97 و 98، حجم سپرده هاي جاري بانک ها نسبت به سال هاي قبل به ترتيب 53.2 و 58.9 درصد افزايش يافته بود و در مقابل حجم سپرده هاي سرمايه گذاري بانک ها فقط 18.7 و 26.8 درصد افزايش داشت که نشان مي داد نقدينگي اضافه شده به اقتصاد کشور، بيش از اين که روانه سپرده هاي مدت دار شود، راهي سپرده هاي جاري شده و اين سپرده هاي جاري در عمل از بازارهاي بورس و تاحدي ارز و طلا سر در آورده است. به اين ترتيب انتظار مي رود که بخشي از نقدينگي فراري شده از بانک ها و روانه شده به بازارهاي سفته بازي به موطن قبلي خويش بازگردد. به ويژه اين که اقدام بانک مرکزي در تعيين سپرده هاي دو ساله با نرخ 8 درصد و سپرده هاي کوتاه مدت مي تواند، تنوع سپرده گذاري در نظام بانکي را افزايش دهد.