انحصار کارگزاریهای بورس لغو شد
فارس/ رييس مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره مصوبات امروز "هيات مقررات زدايي" گفت: انحصار مجوز تاسيس کارگزاري بورسي لغو شد.
علي فيروزي با اشاره به مصوبات سي و نمهمين جلسه هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار که امروز يکشنبه 29 تيرماه برگزار شد، اظهارداشت: در اين جلسه در مورد احداث مجتمع خدماتي و رفاهي بين راهي، مجوز تاسيس کارگزاري بورس و نيز توسعه پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار تصميماتي اتخاذ شد.
رييس مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص مجوز احداث مجتمع خدماتي و رفاهي بين راهي وزارت راه و شهرسازي گفت: هيات تصميم گرفت؛ وزارت راه و شهرسازي (معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع) ظرف حداکثر دو هفته دستورالعمل واگذاري احداث و بهره برداري از مجتمع هاي خدماتي و رفاهي در آزادراه هاي مشارکتي را با رعايت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و همکاري اتاق اصناف ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران، تهيه و به هيات ارايه کند.
وي ادامه داد: با توجه به تعداد مراحل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتي و رفاهي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مکلف است ضمن بارگذاري اطلاعات اين مجوز در درگاه ملي مجوزهاي کشور، ظرف مدت يک ماه پيشنهادات خود را در جهت تسهيل فرايند و کاهش مراحل صدور مجوز مذکور تهيه و به هيات ارايه دهد.
فيروزي در مورد بررسي مجوز تأسيس کارگزاري بورس به بررسي هاي انجام شده توسط هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار اشاره کرد و بيان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاريخ ۱۳۹۹.۵.۳۱ دستورالعمل جديدي در خصوص مجوز تأسيس و فعاليت کارگزاري در بورس را با رعايت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار به نحوي تنظيم کند که در آن تمامي شرايط تخصصي و حرفه اي مربوط به کسب و کار تأسيس کارگزاري در بورس و حتي محدوديت هاي زيرساختي، فني و نظارتي موجود لحاظ شود.
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصريح کرد: براي همه متقاضياني که داراي شرايط و اهليت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظيم و تصويب دستورالعمل جديد، دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت کارگزاري در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب ۱۳۸۶.۶.۳۱ هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغي الاثر مي شود.
رييس مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد توسعه پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار و تصميمات هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار عنوان کرد: با توجه به اقدامات انجام شده قبلي، حداکثر ظرف يک هفته از ابلاغ اين تصويب نامه، پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار براي ارائه خدمات ثبت شرکت با مسئوليت محدود در چهار مرکز استان شامل شهرهاي تبريز، اصفهان، مشهد و شيراز مطابق با پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار شهر تهران راه اندازي شود.
وي يادآور شد: حداکثر ظرف مدت دو هفته از ابلاغ اين تصويب نامه، ثبت شرکت سهامي خاص به خدمات پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار شهر تهران افزوده مي شود. همچنين حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين تصويبنامه در صورت تاييد دبيرخانه ثبت شرکت سهامي خاص به خدمات پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار ۴ استان افزوده خواهد شد.
فيروزي ادامه داد: اجراي مراحل ثبت نام ماليات مستقيم و دريافت کد اقتصادي و همچنين ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده در فرآيند پنجره واحد فيزيکي شروع کسب و کار در تهران و ۴ استان فوق الذکر صرفا مطابق با بخشنامه شماره ۱۹۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاحيه مواد فصل دوم آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي ۹۴/۴/۳۱ ) و همچنين دستور العمل شماره ۵۰۶/۲۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ماده ۱۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده" کشور صورت مي گيرد.
وي تاکيد کرد: تمامي ادارات سازمان امور مالياتي کشور مکلفند اطلاع رساني لازم در اين زمينه را از طريق نصب تخته اعلانات، آگهي و درج در وبگاه سازمان امور مالياتي کشور به اطلاع موديان برسانند. همچنين سازمان امور مالياتي کشور مکلف است، اطلاع رساني لازم را در خصوص در بخشنامه فوق الذکر به مراجع و سازمان هايي که براي ارئه خدمت نيازمند کد اقتصادي هستند، انجام دهد.
فيروزي به ديگر مصوبات هيات مقررات زدايي اشاره کرد و گفت: نيروي مورد نياز در باجه ورود اطلاعات و پذيرش اوليه، کارشناس داراي مهارت لازم و کافي است که از سوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري معرفي و توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در چارچوب مقررات خود به کار گرفته شود. همچنين برنامه ريزي توسط دستگاه هاي مستقر در پنجره واحد به گونه اي صورت مي گيرد که همواره يک نيروي ماهر و کارآمد به نمايندگي از دستگاه در پنجره واحد حضور داشته باشد.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالياتي کشور مکلفند نحوه تبادل اطلاعات خود را بنحوي تکميل نمايند که متقاضي نياز به پيش ثبت نام در سامانه مالياتي نداشته باشد.