اجاره ۲۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید دلار سهمیه‌ای

ايرنا/دلالان و سوداگران که همواره با ايجاد تقاضاهاي کاذب، بازار ارز را متلاطم مي‌کنند، اين بار به اجاره کارت‌هاي ملي به مبلغ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان براي خريد ارز سهميه‌اي روي آورده‌اند.

اين روزها بازار ارز با موج جديد افزايش قيمت‌ها و تلاطم مواجه شده که عوامل مختلفي در آن نقش دارند. از خودداري برخي صادرکنندگان در عرضه ارز صادراتي به بازار به عنوان مهم‌ترين عامل براي بي‌ثباتي بازار ارز نام برده مي‌شود.
در اين ميان، آنچه که کمتر بدان پرداخته شده، موضوع ايجاد تقاضاي کاذب براي خريد ارز توسط دلالان و سوداگران بازار است. در واقع، دلالان با دامن زدن به درخواست‌ها براي خريد انواع ارز و ايجاد صف در مقابل صرافي ها باعث تحريک انگيزه خريد در جامعه مي‌شوند.
اين روزها اگر از جلوي صرافي ها عبور کرده باشيد، احتمالا شاهد حضور پرتعداد خريداراني در مقابل برخي صرافي ها بوده ايد که با هدف خريد سهميه دو هزار يورويي، به صرافي ها مراجعه کرده اند.
اين افراد با هدف خريد ارز به نرخ صرافي بانکي و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام به خريد اين ارزها مي کنند.

---

بازار

---

بر اساس تصميم بانک مرکزي، سالانه براي هر نفر معادل دو هزار يورو تعلق مي‌گيرد. افراد متقاضي مي‌توانند با ارايه کارت ملي، ارزهاي مورد نظر خود را به نرخ صرافي بانکي ارز تحويل داده مي‌گيرند.

اجاره کارت‌هاي ملي
بر اساس گزارش ميداني خبرنگار  اقتصادي ايرنا، افرادي که براي خريد اين سهميه مراجعه کرده اند به دو گروه تقسيم مي شوند.

گروه اول افرادي هستند که به اميد کسب سود بيشتر و سرمايه گذاري اقدام به خريد مي‌کنند. به نظر آنها چشم انداز قيمت ارز، صعودي است و به همين دليل اقدام به خريد کرده‌اند.

زماني که با اين گروه صحبت مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که تحت تاثير فضاي کاذب بازار ارز قرار گرفته و شناخت کاملي از اين بازار ندارند، به طوري که حتي احتمال مي‌دهند که شايد قيمت ارز به يکباره کاهش يافته و متضرر شوند.
گروه دوم افرادي که جلوي صرافي ها صف کشيده‌اند، افرادي هستند که پول لازم براي خريد دو هزار يورو (بيش از 40 ميليون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجير شده‌اند تا اقدام به خريد کرده و در مقابل، دستمزد دريافت کنند.
اين افراد در واقع کارت ملي خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خريداري کرده و به دلالان تحويل مي‌دهند.

مشاهده خبرنگار ايرنا از اين گروه نشان مي‌دهد که حتي برخي از آنها، نه تنها هيچ اطلاعي از قيمت روز دلار و يورو نداشته و حتي پيش‌بيني هم درباره افزايش يا کاهش قيمت ارز در روزهاي آتي ندارند. آنها فقط آمده‌اند تا سهميه ارزي ساليانه ارزي خود را که به ازاي هر کارت ملي ۲ هزار يورو يا معادل آن است را بگيرند.
دختر جواني که در جلوي يک صرافي در حاشيه ميدان فاطمي تهران ايستاده و تازه سهميه دلار خود را خريداري کرده به خبرنگار ايرنا مي گويد: نيازي نيست ما کاري انجام دهيم، مبلغي که براي خريد ارز بايد بپردازيم را به حساب ما واريز مي‌کنند و بعد ما با در دست داشتن کارت ملي به صرافي مي‌رويم و پس از آنکه دلار را خريديم به همراه سررسيد به فرد اصلي (دلال) مي‌دهيم و در مقابل مبلغي که بابت اجاره توافق کرده بوديم را مي‌گيريم.
وي که به همراه دوستانش کارت ملي خود را بابت خريد دلار اجاره داده است، اضافه کرد: به ازاي هر کارت ملي ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت مي‌کنند.
مردي که شاهد اين گفت و گو بود به خبرنگار ايرنا مي‌گويد: «براي اولين بار است که اين کار را مي‌کنم اصلا نمي‌دانم در روزهاي آينده دلار ارزان مي‌شود يا گران؟ راستش را بخواهيد فرقي هم براي من ندارد، ‌ چون پولي براي سرمايه‌گذاري در ارز ندارم و تنها به خواسته دوستم که معتقد است دلار بالا مي‌رود آمده‌ام و هر چي دلار بگيرم به او مي‌دهم.»
وي در پاسخ به اين سوال که کارت ملي خود را اجاره داده‌ايد؟ گفت که «اين کار من، بيشتر رفاقتي است و ما سر مبلغ خاصي توافق نکرديم، اما خوب بعد از سود مطمئنا شيريني هم مي‌دهد.»

لزوم مهار تقاضاي کاذب ارز
در شرايط تحريم و شيوع کرونا که تامين درآمدهاي ارزي به دشواري امکان پذير است، ارز صادراتي بايد وارد چرخه اقتصادي کشور شده و صرف تامين و واردات کالاها و نيازهاي اساسي کشور شود.
بر اين اساس، شکل‌گيري تقاضاهاي کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز مي‌تواند موجب اخلال در روند اجراي سياست ارزي شده و منابع کشور را به هدر بدهد.

تجربه نشان داده حتي در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتي، در صورت عدم کنترل تقاضاي کاذب، دلالان و سوداگران مي‌توانند بخش قابل توجه از ارز تزريق شده به بازار را بلعيده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar