مخالفت نهادهای نظارتی با طرح قیر رایگان

فارس/سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: حواله قير به جاي تخصيص به پروژه‌هاي عمراني، صرف تسويه بدهي شهرداري‌ها شده و در نهايت با قيمت پايين به دست قيرسازها مي‌رسد. رانت بزرگ طرح قير رايگان باعث احداث 400 کارخانه قيرسازي در کشور شده است.
 
مهدي طغياني سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس يازدهم با اشاره به بررسي جزئيات طرح قير رايگان در روز يکشنبه در صحن علني مجلس گفت: هدف از اين طرح محروميت‌زدايي و احداث راه‌هاي روستايي و مواردي از اين دست است. اين اهداف دغدغه همه نمايندگان است و کسي با اين هدف مشکلي ندارد. اما نکته بنده اين است که متاسفانه اجراي طرح قير رايگان ما را به اين اهداف نمي‌رساند.

وي ادامه داد: در اين راستا دستگاه‌هاي نظارتي نيز با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته با اجراي اين طرح موافق نيستند. گزارش‌هاي متعددي از تخلف در اين حوزه وجود دارد و پرونده‌هاي قضايي براي برخي از مديران تشکيل شده است. اين گزارش‌ها حاکي از اين است که تصويب طرح قير رايگان دردي از مشکلات کشور دوا نمي‌کند و بايد به دنبال راهکارهاي جايگزين براي محروميت زدايي و کمک به احداث راه‌هاي روستايي بود.

---

بازار

---

*حواله قير به جاي تخصيص به پروژه‌هاي عمراني، صرف تسويه بدهي شهرداري‌ها مي‌شود

طغياني گفت: با اجراي اين طرح انواع و اقسام فساد و حواله فروشي و زدوبند اتفاق مي‌افتد و در عمل اين حواله‌ها براي بازپرداخت بدهي به پيمانکاران ديگري داده شده و صرف آسفالت جاده‌هاي روستايي نمي‌شود. تجربه نشان داده که دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در شهرها و روستا از حواله‌هاي قير براي بازپرداخت بدهي‌هايشان استفاده مي‌کنند و اصلا اين حواله‌ها در اختيار پروژه‌هاي مرتبط به راه‌هاي روستايي قرار نمي‌گيرد. به بيان ديگر حواله‌هاي قير در اختيار کساني قرار مي‌گيرد که هدف قانونگذار نيستند.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس افزود: در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم که با اعطاي قير تهاتري، خريد و فروش قير در بازار آزاد بيداد مي‌کرد و نرخ قير در بازاري غير از بورس کالا تعيين ميشد. شما فرض کنيد حواله‌هاي قير را در اختيار شهرداري يک شهر قرار مي‌دهيد و پيمانکاري براي اين شهرداري ساختماني احداث کرده است. در اين بين شهرداري چون پولي براي پرداخت به پيمانکار نداشت ما به ازاي بدهي خود، به پيمانکار حواله‌هاي قير مي‌داد. طبيعتا چون حواله قير نقد نبود به قيمت پايين‌تري به پيمانکار داده ميشد تا خود او اين حواله را در بازار نقد کند.

وي اظهار داشت: در مرحله بعدي که پيمانکار ميخواست حواله قير را نقد کند مجبور بود اين حواله را به شرکت‌هاي قيرساز بفروشد که در اين مرحله نيز دوباره در قيمت فروش حواله تنزيل صورت مي‌گرفت. به بيان ديگر در فرآيندي که توضيح دادم در دو مرحله با تنزيل قيمت حواله به بيت‌المال خسارت وارد ميشد. در نهايت اين قير اصلا وارد پروژه‌هاي عمراني نميشد معلوم نيست که در کجا مصرف مي‌شود.

*مخالفت نهادهاي نظارتي با اجراي طرح قير رايگان

طغياني با اشاره به نظارت‌پذير نبودن طرح قير رايگان گفت: شواهد نشان مي‌دهد که در موارد متعددي به دليل نبود نظارت بر نحوه مصرف قير، پيمانکاران از قيرهاي بي‌کيفيت در پروژه‌ها استفاده مي‌کنند و در عوض قير تهاتري که کيفيت بالايي هم دارد را در بازار آزاد مي‌فروشند. بدين صورت کيفيت راه‌ها و جاده‌هاي احداثي نيز کاهش مي‌يابد. دستگاه‌هاي نظارتي همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات گزارشات متعددي در مخالفت با طرح قير رايگان ارائه کرده‌اند که معتقدند اجراي اين طرح به نفع کشور نيست.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: برخي از موافقين طرح مي‌گويند در طرح جديد ابزارهاي نظارتي لازم ايجاد شده است، در حالي که اين طور نيست. در طرح جديد فقط يک کميته‌اي متشکل از نماينده‌ها و مديران دولتي براي تخصيص حواله قير ايجاد شده است. يعني مي‌خواهم بگويم دستگاه نظارتي جديدي که ما نمي‌توانيم ايجاد کنيم بلکه بايد از ظرفيت همين دستگاه‌هاي نظارتي فعلي استفاده کنيم که آنها مي‌گويند امکان نظارت بر اجراي اين طرح وجود ندارد و اصلا نظارت‌پذير نيست.

وي افزود: اينکه ما طرحي را تصويب کنيم که منافذ فساد در آن فراوان است و بعد بگوييم دستگاه نظارتي بر اجراي طرح نظارت کند حرف درستي نيست. مثل اين است که يک فرد درِ ماشين خود را قفل نکند، بعد بگويد پليس نظارت کند تا ماشين من دزديده نشود. اين حرف غيرمنطقي است. ما بايد به گونه‌اي قانون گذاري کنيم که منافذ فساد را پوشش دهيم و بعد دستگاه نظارتي هم بر اجراي آن نظارت کند.

*رانت بزرگ طرح قير رايگان باعث احداث 400 کارخانه قيرسازي در کشور شده است

طغياني درباره راهکارهاي جايگزين طرح قير رايگان گفت: پيشنهاد ما اين است که به جاي طرح قير رايگان، بودجه به پروژه‌هاي عمراني تخصيص يابد. يعني براي انجام پروژه‌ها به جاي قير، ريال تخصيص دهيم و اين تخصيص نيز صد در صد باشد. يعني اجازه ندهيم که مثلا سازمان مديريت اين بودجه را 10 درصد به پروژه‌هاي عمراني تخصيص دهد بلکه موظف کنيم که 100 درصد تخصيص داده شود. ابزارهاي نظارتي موجود امکان نظارت کامل بر منابع مالي که به پروژه‌ها داده ميشود را دارند. چون اين منابع جز بودجه محسوب مي‌شوند در نتيجه نظارت‌پذير هستند.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در حال حاضر 400 شرکت قيرسازي در ايران وجود دارد. هر جايي رانتي را ايجاد کنيم مطمئن باشيد رانتخوار هم پيدا مي‌شود. همانطور که توضيح دادم با انحراف حواله‌هاي قير از مسير اصلي براي اين حواله‌ها در دو مرحله تنزيل قيمت صورت مي‌گيرد و سپس به دست شرکت‌هاي قيرسازي مي‌رسد. در نتيجه سود زيادي نصيب اين شرکت‌ها مي‌شود.

وي در ادامه اظهار داشت: از طرفي اين شرکت‌ها از ماليات بر ارزش افزوده نيز معاف هستند. همچنين چون نظارتي بر عملکرد آنها نيست اين شرکت‌ها مي‌توانند کيفيت قير را نيز پايين بياورند و سود خود را چند برابر کنند. همه اينها به علاوه حق ‌العمل اين شرکت‌ها، سود فراواني را به جيب شرکت‌هاي قيرسازي سرازير مي‌کند. در نتيجه در ازاي رانت بزرگي که به آنها داده مي‌شود رشد قارچگونه شرکت‌هاي قيرسازي امري طبيعي است.

طغياني گفت: شما اگر يک جستجوي ساده‌ در اينترنت کنيد متوجه مي‌شويد که تعداد شرکت‌هاي قيرساز چقدر زياد است. تعداد اين شرکت‌ها به 400 عدد مي‌رسد. از طرفي حواله قير را مي‌توان به هر قيرسازي فروخت و الزامي به فروش حواله به قيرسازهاي رسمي نيست. در نتيجه پيمانکاري که حواله را از شهرداري دريافت کرده است آن را در بازار آزاد به قيرسازهاي کوچک و غيررسمي هم مي‌تواند بفروشد.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در پايان خاطرنشان کرد: از طرف ديگر پالايشگاه نسبت به حواله تعهد دارد نه نسبت به فردي که حواله در دستش هست. در نتيجه هر فردي، از هر شرکت قيرسازي رسمي يا غيررسمي که حواله قير در اختيار داشته باشد مي‌تواند مواد اوليه قير را از پالايشگاه دريافت کند. به بيان ديگر در صورت اجراي طرح قير رايگان فضا براي مانور رانتخواران باز است و امکان نظارت بر آنها نيز وجود ندارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar