نسخه مجلس برای مسکن
خراسان/ طرح ۲ فوريتي مجلس براي جهش توليد مسکن؛ ۳ ابزار جديد براي رونق مسکن چيست؟
روز گذشته متن کامل طرح دو فوريتي جهش مسکن منتشر شد. در اين طرح که در قالب 7 فصل بيان شده، سه ابزار تامين منابع مالي، واگذاري زمين و موسسات اجاره داري و چگونگي ماليات بر عايدي املاک براي رونق مسکن ديده شده است.
تامين منابع مالي براي مسکن
به گزارش فارس، بر اساس اين طرح، دولت موظف شده است تا نياز ساليانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي تامين کند. در اين زمينه، بايد در 4 سال نخست اجراي طرح، سالانه حداقل يک ميليون واحد مسکوني در کشور توسط دولت توليد و عرضه شود. اين طرح در خصوص منابع توليد و عرضه مسکن به حسابي در بانک مسکن تحت عنوان «حساب ملي مسکن» اشاره کرده است که از محل منابع مالياتهاي مرتبط با حوزه زمين، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پيش بينيشده براي بخش مسکن در قوانين بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباري مسکن مهر، اقساط برگشتي صندوق پس انداز مسکن يکم در هر سال، منابع وقف و خيرين و ديگر منابع مشابه افتتاح مي شود. همچنين براساس اين طرح بانکها و مؤسسات اعتباري مکلفند حداقل 25 درصد از تسهيلات پرداختي خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
واگذاري 99 ساله زمين و راه اندازي موسسات اجاره داري
طرح دو فوريتي جهش مسکن در بخش تامين زمين، وزارت راه و شهرسازي را موظف کرده است تا نسبت به واگذاري اراضي مورد نياز ساخت مسکن صرفاً به صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام کند. در اين باره دستگاه ها و شرکت هاي صد در صد دولتي مکلف شده اند اراضي تحت اختيار خود را که در چارچوب مکانيابي عرضه مسکن قرار ميگيرند، دو ماهه و به طور رايگان ارائه کنند.در اين فصل از طرح جهش مسکن بانک مرکزي مکلف شده است تا منابع واگذاري تسهيلات ارزان قيمت به مستاجران (مشمول) براي تامين کمک وديعه مسکن را فراهم کند. در قالب اين تسهيلات که يک ساله بوده و با اعلام وزارت راه تا سه سال قابل تمديد است، مستاجر صرفاً سود دوران يک ساله را ميپردازد و در پايان سال مبلغ وام را به بانک عامل عودت ميدهد. ماده مهم ديگر اين فصل، ناظر به تکليف وزارت راه و شهرسازي براي راه اندازي موسسات اجاره داري حرفهاي براي توليد و عرضه واحدهاي استيجاري است.
ماليات بر سوداگري مسکن
يکي از بخش هاي مهم طرح دو فوريتي جهش مسکن، مربوط به فصل ماليات هاي مسکن است که در صورت تصويب آن، ماليات بر عايدي املاک اجرايي خواهد شد. طبق متن اين طرح، هر نوع نقل و انتقال واحدهاي مسکوني بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاريخ انتقال و در صورتي که فاصله بين خريد و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول ماليات بر عايدي واحدهاي مسکوني خواهد شد. نرخ ماليات بر اساس «مابهالتفاوت (مازاد) ارزش روز زمان انتقال نسبت به ارزش زمان تملک با قيمت تمام شده» و همچنين بر اساس مدت تملک به صورت زير است: مدت تملک کمتر از ۶ ماه: ۷۰ درصد، شش ماه تا يک سال: ۶۰ درصد، بيش از يک سال: به ازاي هر سال معادل ۲۰ درصد نرخ مذکور کاهش مييابد.