صدا و سيما/ محمدرضا صاحبي پسنديده معاون قضايي دادستان تهران گفت: براي ۲۵۰ متخلف ارزي که بانک مرکزي معرفي کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکيل و براي هزار نفر هم قرار تأمين کيفري صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده اند. وي افزود: قوه قضائيه در يک سال اخير پرونده‌هاي متعدد بسياري در بخش اقتصادي تشکيل داده است و به عنوان نمونه يک فرد را که حدود ۲۴۰ ميليون دلار براي واردات کالاهاي اساسي ارز گرفته بود، اما هيچ وارداتي نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.

محمدرضا صاحبي پسنديده در برنامه گفتگوي ويژه خبري دوشنبه شب شبکه دو سيما افزود: براي ۲۵۰ متخلف ارزي که بانک مرکزي معرفي کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکيل و براي هزار نفر هم قرار تأمين کيفري صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده اند.
وي گفت: روز گذشته ۱۴ نفر در اين زمينه بازداشت شدند که تخلف ارزي آن‌ها يک ميليارد يورو بوده است.
صاحبي پسنديده تصريح کرد: اکنون تعداد زيادي از اين افراد در حال گذراندن دوره محکوميت خود هستند و تاکنون بيش از يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو که بخشي از آن به روش‌هاي اعاده غير ارزي است بازگشته است.
وي افزود: رسيدگي به تخلفان واردکنندگان و صادر کنندگان در کميته‌اي که از نمايندگان سازمان‌هاي متولي و نهادهاي ذيربط در قوه قضائيه تشکيل شده است انجام مي‌شود.
وي گفت: در نخستين اقدام، نهادهاي نظارتي و ضابطين به متخلفان پيامک ارسال مي‌کنند و به آنان اخطار مي‌دهند.
صاحبي پسنديده افزود: با دعوت از متخلفان به کميته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آن‌ها بازنگشت صورت جلسه‌اي براي برخورد قضائي بازپرس آماده مي‌شود.

نظام ارزي گرفتار دست هاي پنهان است؟
وي گفت: دست‌هاي پنهان فقط در نظام ارزي نيست بلکه در واسطه گري کالاهاي سرمايه‌اي و ارز، نفس نظام اقتصادي را گرفته است.
صاحبي پسنديده افزود: امروز عده‌اي همه محاسبات دولت را براي نظام اقتصادي به هم مي‌زنند.

فردي که 240 ميليون دلار ارز گرفت اما هيچ وارداتي نداشت
وي گفت: قوه قضائيه در يک سال اخير پرونده‌هاي متعدد بسياري در بخش اقتصادي تشکيل داده است و به عنوان نمونه يک فرد را که حدود ۲۴۰ ميليون دلار براي واردات کالاهاي اساسي ارز گرفته بود، اما هيچ وارداتي نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.
صاحبي پسنديده با بيان اينکه قوه قضائيه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادي دارد افزود: مغايرت‌هاي آماده دستگاه‌هاي مختلف به دليل توليد آمارهاي متفاوت در زمان ثبت در مراکز توليد آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتي، گزارش ديوان محاسبات با گزارش بانک مرکزي در برخي موارد مغايرت داشت که در بررسي مشخص شد منشأ اين مغايرت در زمان ثبت داده اتفاق مي‌افتد.

کارت هاي بازرگاني اجاره اي دردسرساز شد
وي گفت: بررسي سه ضابط قضائي از تخلف ارزي ۱۵۰ نفر که بانک مرکزي آن‌ها را معرفي کرده بود نشان مي‌دهد يکي از مشکلات زمينه ساز اين تخلفات، کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي است.
صاحبي پسنديده با بيان اينکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌هاي بازرگاني و شرکت‌هاي کاغذي پنهان شده اند افزود: در زمان صدور اين کارت‌ها بايد نظارت شود شخصي که هيچ عقبه صادراتي ندارد با چه اعتباري مي‌خواهد وارد تجارت خارجي شود.

وي گفت: با توجه به اينکه حجم صادرات شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي بسيار زياد است تخلف کوچک آن‌ها مبلغ بالايي است.
صمد کريمي مدير اداره صادرات بانک مرکزي نيز در اين برنامه گفت: بر اساس بسته جديدي که بانک مرکزي ابلاغ کرده است آمارها نشان مي‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود يافته است.

250 متخلف ارزي هيچ ارزي از صادراتشان را به کشور بازنگردانده اند
وي افزود: ۲۵۰ فردي که به قوه قضائيه معرفي شدند هيچ ارزي از صادراتشان به کشور بازنگردانده اند و شرکت‌هاي توليدي نيز نيستند.
کريمي گفت: به شرکت‌هاي توليدي براي بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان براي کمک به توليد کشور فرصت داده ايم.
وي با بيان اينکه انتظار داريم امسال ارز بيشتري وارد چرخه اقتصادي کشور از صادرات شود افزود: با بررسي آمار صادرات تا ۳۱ تير ۹۹ گروه‌هاي جديدي که تخلف ارزي دارند به قوه قضائيه معرفي مي‌کنيم.
کريمي گفت: ۲ هزار و ۳۸۶ صادر کننده از ۲۲ فروردين ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ هفده و هفت دهم ميليارد يورو به چرخه اقتصادي برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي امسال ارز بيشتري از اين صادرکنندگان به چرخه اقتصادي باز مي‌گردد.
وي افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزي‌اي که به قوه قضائيه معرفي شده اند تاکنون بيش از ۴۴۰ ميليون يورو ارز بازگشته است.
کريمي گفت: بر اساس مصوبه کميته ماده ۲ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي براي سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ با کساني که هيچ ارز صادراتي‌اي بازنگردانده اند به جد برخورد مي‌شود و در بسته جديد از دريافت خدمات صادراتي محروم مي‌شوند.

108 صادرکننده ارز خود را بازگردانده اند
وي افزود: ۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده اند به رئيس جمهور براي تشويق معرفي شده اند و مشوق‌هاي خوبي به کساني که ارز خود را بازمي گردانند داده مي‌شود.
کريمي گفت: بر اساس پروانه‌هاي صادراتي که از گمرک گرفته ايم مشخص شد ۲۷ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است.
وي افزود: ضريب ۷۰ درصد براي صادر کنندگان يعني اگر صادر کننده‌اي ۷۰ درصد ارز خود را به کشور بازگرداند ۱۰۰ درصد معافيت مالياتي دارد، اما هر صادر کننده در سامانه ما کد يونيک دارد و متعهد است از ۲۲ فروردين ۹۷ تاکنون ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگرداند.

کريمي گفت: در سال ۹۷ چهارده ميليارد يورو ارز صادراتي بازنگشته است.
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه بندي براي صادرکنندگان ايجاد کند تا از صدور کارت‌هاي بازرگاني‌اي که منجر به باز نگشتن ارز مي‌شود جلوگيري شود.
کريمي گفت: بر اساس بررسي‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشيمي‌ها و ايميدرويي‌ها بيشترين درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادي کشور داشته اند.
وي افزود: ۲۵۰ متخلف ارزي‌اي که به قوه قضائيه معرفي کرديم شرکت‌هاي بازرگاني خصوصي هستند که همه کارت بازرگاني دارند.

با دولت و بانک مرکزي هم عقيده هستيم
حسين سلاح ورزي نايب اتاق بازرگاني ايران نيز در اين برنامه گفت: با دولت و بانک مرکزي هم عقيده هستيم که صادر کننده بايد ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزي اشکال اساسي دارد، زيرا در
سال ۹۷ ميزان صادرات غير نفتي ۴۲ ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار بوده که فقط ۱۰ ميليارد آن مربوط به بخش خصوصي و تعاوني هاست و آن‌ها موظف به بازگرداندن پبج و شش دهم ميليارد دلار از اين رقم بوده اند.
وي افزود: در سال ۹۸ نيز ميزان صادرات غيرنفتي ۴۱ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار بود که ۱۰ ميليارد آن مربوط به بخش خصوصي است و آن‌ها بايد ۷ ميليارد دلار به چرخه اقتصادي باز مي‌گرداندند.

سلاح ورزي گفت: جمع تعهدات بخش خصوصي در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش دهم ميليارد دلار بوده که از نصف ۲۷ ميليارد دلار نيز کمتر است.
وي افزود: در سال ۹۷ چهل و دو ميليارد و ۳۰۹ ميليون دلار صادرات غير نفتي داشته ايام که با احتساب ۲۰ درصد تعديل آن ۲۴ ميليارد و ۸۱۰ ميليون دلار و در سال ۹۸ نيز ۲۸ ميليارد و ۹۵۰ ميليون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصي، دولتي، تعاوني و پيله وري بوده است که معادل ۵۳ ميليارد و ۷۶۹ ميليون دلار مي‌شود، اما رئيس کل بانک مرکزي گفته است در اين دو سال ۴۵ ميليارد دلار بازگشته و کل مبلغي که بازنگشته است ۸ ميليارد و ۷۶۹ ميليون دلار است.
سلاح ورزي با بيان اينکه گمرک يا ثبت سفارش در اختيار اتاق بازرگاني نيست گفت: چرا اجازه مي‌دهند با کارت بازرگاني ديگران صادرات انجام شود؟
وي افزود: در اتاق بازرگاني بر اساس ضوابطي که دولت تعيين کرده است کارت بازرگاني صادر مي‌شود، اما تأييد کننده نهايي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سلاح ورزي گفت: حدود ۲ سال است اتاق بازرگاني به دولت براي گذاشتن سقف صادرات براي کارت‌هاي جديد پيشنهاد داده، اما دولت کاري نکرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar