دلیل عدم همکاری بانکی چین و روسیه با ایران

مهر

بروزرسانی 1399/05/15 - 08:07

دلیل عدم همکاری بانکی چین و روسیه با ایران

مهر/تحريف دوباره FATF/چرا چين و روسيه با ايران همکاري بانکي ندارند؟

روايتي تازه از علت عدم همکاري بانکي کشورهاي روسيه وچين با ايران طي هفته جاري موجب شد بار ديگر مساله تبعات عدم الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي FATF مطرح شده و ضريب پيدا کند.

چند روز پيش يکي از روزنامه‌هاي تهران به نقل از رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين مدعي شد چين و روسيه با تبعيت از توصيه‌هاي FATF در انجام تراکنش با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، احتياط به کار برده و از انجام تراکنش پرهيز مي‌کنند. به ادعاي اين روزنامه ، پيگيري‌ها حاکي از آن است که کشورهاي دوست نيز ناچار شدند نسبت به وضعيت ايران در FATF آرايش جديد بگيرند و فعاليت‌هاي بانکي و ارتباط مالي با ايرانيان را محدود کنند.

اين اظهارنظر و روايت رسانه‌اي براي چندمين بار به ضريب پيدا کردن اين مسئله در کشور انجاميد و بهانه‌اي شد تا حملات روشني به مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت بگيرد. با اين منطق که مشکلاتي که در حال حاضر به وجود آمده ناشي از تصميمي است که مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره FATF گرفته است.

از نظر فني و تکنيکال چه اتفاق تازه‌اي رخ داده است؟
مسعود براتي، کارشناس مسائل تحريم درباره اظهارنظر رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: اين اظهارات و روايت رسانه‌اي از مساله، در دو سطح قابل بررسي است. يکي در سطح راهبردي و سياسي است، چرا در اين مقطع زماني اين موضوع بار ديگر برجسته مي‌شود و سطح بعدي نيز اين است که آيا اين حرف‌ها از نظر فني و تکنيکال درست است يا غلط و اشتباه است؟

وي درباره بحث فني اظهارات مطرح شده، گفت: درباره سطح فني و تکنيکال بايد به اين سوال پاسخ داد که آيا مشکلاتي که مطرح مي‌شود آيا واقعاً به دليل FATFو بيانيه عمومي اين نهاد در بهمن ماه است؟ مهم‌ترين اظهار نظر در اينباره مربوط به يکي از تاجران کشور است که در زمينه تجارت با کشور چين مسئوليت نيز دارد. ايشان مطرح کردند که به دليل تحريم و عدم اجراي دستورات FATF ، ايران متهم به پولشويي و تأمين مالي تروريسم است، لذا کشور چين به پاسپورت ايراني ديگر خدمات نمي‌دهد. بنابراين اين محدوديت را محصول ترکيبي از بحث تحريم و FATF دانسته است.

وي ادامه داد: اين اظهارنظر دستمايه يک مجموعه اقداماتي در جريان حامي FATF شد. اين رسانه‌ها با ناديده گرفتن بحث تحريم تنها بر موضوع FATF مانور دادند و به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حمله کردند.

اين کارشناس تحريم درباره اصل ماجرا اظهار داشت: با جستجو در فضاي اخبار منتشر شده مشاهده مي‌شود که در نظام بانکي کشور چين اتفاق جديدي رخ نداده است و تنها دستورالعملي از سوي دستگاه نظارتي يک بانک در کشور کانادا منتشر شده که در آن به مسئله تغيير وضعيت ايران در FATF اشاره شده است. طي اين دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالي کانادايي اقداماتي را انجام دهند تا ريسک تبادل مالي با ايران کاهش يابد.

وي افزود: اينکه افراد حامي FATF سواد و علم کافي براي بررسي اين پديده را ندارند از اينجا مشخص مي‌شود که در همين دستورالعمل که در کشور کانادا منتشر شده بيان مي‌شود که اولاً بايد اقداماتي در نظام بانکي در ارائه خدماتي که ارتباطي با ايران دارد صورت بگيرد تا ريسک آن پوشش داده شود. در اين آئين نامه به هيچ وجه صحبت از قطع ارائه خدمات ديده نمي‌شود و گفته نشده که بايد قطع همکاري صورت گيرد. يعني صرفاً موضوع افزايش احتياط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالي کانادا مطرح شده است.

براتي ادامه داد: در اين آئين نامه در زماني که شاخص مربوط به تراکنش‌هاي مربوطه را توضيح مي‌دهد تاکيد مي‌کند که تا زماني که شواهدي براي مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نبايد مشمول اين آئين نامه اجرايي شود و حتي مثال مي‌زند که اگر يک نفر با پاسپورت ايراني به بانک رجوع کند نبايد ملاکي باشد که فعاليت فرد مشکوک تلقي شود.

براتي تاکيد کرد: اين موضوع مبتني بر مقرراتي است که در فضاي پولشويي وجود دارد و ما اين را بارها گفته ايم که استانداردهاي FATF و محدوديت‌هاي FATF از جنس قطع کردن همکاري نيست بلکه از جنس افزايش احتياط است. چرا که يک ريسک را شناسايي مي‌کند. اينکه عده‌اي دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحريم آمريکا و حتي بزرگ‌تر از آن ديده شود، جاي سوال دارد.

وي اظهار داشت: تعاملات بانکي ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحريم‌هاي آمريکا دچار مشکل شده است و اين تنها تحليل ما نيست. در گزارشي که اخيراً شوراي روابط خارجي اروپا منتشر کرده است، اشاره شده که در تحقيقات ميداني کارشناسان آن نهاد در چين، روابط فعالان اقتصادي چيني با ايران به دليل تحريم‌هاي آمريکا قطع شده است و در اين گزارش کوچک‌ترين اشاره‌اي به FATF نشده است.

براتي عنوان کرد: FATF و محدوديت‌هاي آن از جنس افزايش ريسک است و احتياط را افزايش مي‌دهد. اين اتفاق ممکن است باعث کندي شود اما در مقايسه با تحريم‌هاي ثانويه آمريکا اصلاً قابل قياس نيست و آن تحريم هاست که مانع مبادلات شده است.