گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی سال 97

فارس/کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم در گزارشي موضوع بلاتکليفي 4.8 ميليارد دلاري ارز دولتي سال 97 را مورد بررسي قرار داده است.

کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم در گزارشي به مقايسه جزئيات گزارش بانک مرکزي با گزارش تفريغ بودجه سال ۹۷ ديوان محاسبات درباره ارزهاي دولتي بلاتکليف پرداخته است. 
در اين گزارش به شرح اختلاف ۴.۸ ميليارد دلار ارزهاي دولتي که همچنان بلاتکليف و اثري از آن نيست، پرداخته شده است.
اين کميسيون در تشريح علل به وجود آمدن گم شدن ارزهاي دولتي نوشته است: سيستم هاي اختصاص ارز بابت واردات کالا و خدمات و ساير ارزها از سال ۱۳۲۷ تاکنون داراي نابساماني جدي بوده و قوانين الزام اور کمي در اين زمينه مصوب شده است.

---

بازار

---

متن گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم بدين شرح است:

نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به کالاهاي اساسي

هيات وزيران در تاريخ ۹۷/۱/۲۱ نرخ ارز براي واردات کالاهاي اساسي و ساير گروه کالاها را با توجه به نوسانات نرخ ارز مبلغ ۴۲۰۰ تومان اعلام نمود. از تاريخ مذکور کليه ثبت سفارش ها به نرخ مذکور انجام شد که اين ثبت سفارش ها تا تاريخ ۹۷/۵/۱۷ بالغ بر ۱۷.۴۴۴ ميليارد دلار مي باشد.

بر اساس مصوبه مورخ ۹۷/۵/۱۷ مقرر شد تخصيص ارز براي ۲۵ دسته از کالاهاي اساسي با نرخ ۴۲۰۰ تومان و براي ساير کالاها بر اساس نرخ سامانه نيما انجام پذيرد. علاوه بر رقم فوق در ساعات باقي مانده مال جمعا مبلغ ۱۴.۴۸۲ ميليارد دلار ارز به مجموع اين کالاها اختصاص يافته است. بنابراين مجموع ارز پرداختي در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزي ۳۱.۹ ميليارد دلار است که اين عدد با گزارش ديوان محاسبات منطبق مي باشد. 

نکته قابل توجه اين است که متاسفانه سيستم هاي اختصاص ارز بابت واردات کالا و خدمات و ساير ارزها از سال ۱۳۲۷ تاکنون داراي نابساماني جدي بوده و قوانين الزام اور کمي در اين زمينه به تصويب رسيده است. 

بطوريکه بانک مرکزي با بانکهاي عامل در زمان عدم اجراي تعهد اشخاص، اقدام قانوني خاصي را نمي توانند انجام دهند و تنها باستناد ماده (۱۰) قانون تعزيرات متخلفين به سازمان تعزيرات معرفي مي شوند. لذا لازم است در اين زمينه قوانين لازم مصوب گردد.

لازم به ذکر است با توجه به گزارشات دستگاههاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات و نيز گزارشات پرونده هاي قضائي، بانک مرکزي اقدام به تدوين سامانه هاي خود و بروز رساني آنها نموده بطوريکه از حدود ۲۷ درصد عدم ايفاي تعهد ارزي در گذشته، اين عدد در حال حاضر به حدود ۱۰ درصد رسيده است.

همچنين بدليل عدم برقراري ارتباط آنلاين بين سيستم هاي ثبت سفارش و بانک مرکزي و گمرک برخي از صادرکنندگان و واردکنندگان در اين زمينه سوء استفاده کرده که براي رفع اين مشکل مي بايستي قوانين و مقررات لازم وضع گردد.

مطابق گزارش ديوان محاسبات از مجموع ارز تخصيص داده شده در سال ۹۷ براي ورود کالا به کشور حاوي ۴.۸ ميليارد دلار از کالاهاي ثبت سفارش و تامين ارز شده، تا تاريخ ۹۸/۹/۱۶ به کشور وارد نشده است. اين موضوع در جلسه اي با حضور نمايندگان بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کمک و ديوان محاسبات مورد بررسي قرار گرفت و بانک مرکزي گزارش کتبي خود را مبني بر مغايرت در برخي از ارقام نسبت به گزارش ديوان محاسبات ارائه نمود. نتيجه بررسي اوليه به شرح زير ارائه مي گردد:
همانطور که در جدول فوق مشاهده مي گردد گزارش ديوان محاسبات بر اساس اطلاعات دريافتي از دستگاههاي اجرائي در بندهاي (۱-۲-۳-۵) گزارش ارسالي بانک مرکزي تا تاريخ ۹۹/۲/۷ يکسان مي باشد و رقم عدم ورود کالا و خدمات همان ۴.۸ ميليارد دلار در تاريخ تهيه گزارش ۹۸/۹/۱۹ صحيح بوده و موارد اختلاف عبارتند از :

۱- کل ارز اختصاصي به خدمات اسکناس مسافرتي، دانشجويي، ماموريت خارجي، فرصت مطالعاتي، درماني، ساير به مبلغ ۸۳۶.۱۶۵.۰۱۹ دلار، خدمات خارجي به مبلغ ۱.۵۱۳.۴۲۰.۹۲۳ دلار، بازپرداخت اقساط به مبلغ ۵۵۳.۸۵۸.۹۸۶ دلار، جمعا بالغ بر ۲.۹ ميليارد دلار بوده که در گزارش ديوان محاسبات مبلغ ۱.۶ ميليارد دلار ذکر شده که مورد اختلاف بوده و بايد بررسي بيشتر صورت پذيرد.

۲- در گزارش ديوان محاسبات مقدار ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص داده شده توسط بانک مرکزي براي خريد کالا جمعا ۲۸.۳ ميليارد دلار است که بعلت تفاوت در ميزان ارز خدماتي در گزارش بانک مرکزي اين مبلغ۲۶.۹ ميليارد دلار آمده است.

۳- از تاريخ ارائه گزارش ديوان محاسبات تا تاريخ ارسال اين گزارش، از مبلغ ۵۸۲.۸۳۴.۵۵۶ دلار رفع تعهد گرديده و نيز مبلغ ۱۶۲.۶۴۶.۵۱۲ دلار مربوط به وزارتخانه ها جهت خريد کالاهاي ضروري بوده که در گزارش ديوان لحاظ شده است.

۴- از مبلغ ۱.۱ ميليارد دلار ارجاعي به تعزيرات حکومتي مبلغ ۲۸۲ ميليون دلار داراي اسناد حمل بوده و مبلغ ۷۹۷ ميليون دلار فاقد اسناد مزبور مي باشد که در حال رسيدگي در مراجع قضايي مي باشد.

۵- از مبلغ ۱.۵ ميليارد دلار در حال بررسي توسط بانک مرکزي نيز مبلغ ۹۱۴ ميليون دلار اسناد حمل ثبت شده ولي مبلغ ۶۰۷ ميليون دلار آن تاکنون اسنادي ثبت نگرديده که از اين مبلغ حدود ۲۱۵ ميليون دلار عودت گرديده و تنها مبلغ ۳۹۲ ميليون دلار بعلت فاقد سند و اطلاعات در گمرک بايستي به مراجع قضايي به قيد فوريت ارجاع گردد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar