مهم

قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد

ايرنا

بروزرسانی 1399/05/15 - 10:24

ايرنا/ سرانجام پس از کش و قوس هاي فراوان و افسارگسختگي در بازار مسکن و اجاره، نمايندگان طرحي را تصويب کردند که مالکان خانه هاي خالي بايد ماليات دهند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي جزئيات طرح دو فوريتي ماليات بر خانه‌هاي خالي را در دستور کار قرار دادند. بنابر ماده واحده اين طرح، ماده ۵۴ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم به اين ترتيب اصلاح شد؛ مالکان هر واحد مسکوني واقع در کليه شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از چهار ماه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، به ازاي هر ماه بيش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافيت‌هاي تبصره (۱۱) ماده (۵۳) اين قانون، به صورت ماهانه مشمول مالياتي برمبناي ماليات بر درآمد اجاره مي شود به اين ترتيب که بايد در سال اول- معادل شش برابر ماليات متعلقه؛ سال دوم- معادل دوازده برابر ماليات متعلقه و در سال سوم به بعد- معادل هجده برابر ماليات متعلقه ماليات بپردازند.

بنابر اين مصوبه؛ واحدهاي نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه هاي انبوه سازي پس از هجده ماه از پايان مهلت اتمام عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري مصوب ۱۱ تير ۱۳۴۴ مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند.

نمايندگان به موجب اين ماده سازمان امور مالياتي را موظف کردند با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، يک ماه قبل از اتمام مهلت‌هاي مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد يا به کدپستي محل آن ارسال دارد؛ نرخ‌هاي تعيين شده در اين مصوبه براي خانه هاي خالي متعلق به اشخاص حقوقي خصوصي، عمومي و دولتي از قبيل دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوري مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶، ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱ شهرويور ۱۳۶۶ ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ دو برابر ميزان مذکور است.

بنابر تبصره ۱ اين ماده واحده؛ سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلي خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) اين ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌تواند حداکثر يکي از واحدهاي تحت تملک خود در شهر غير از محل اقامتگاه اصلي را به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت کند. اقامتگاه‌هاي موضوع اين تبصره معاف از ماليات مندرج در اين ماده است.

نمايندگان در تبصره ۲ اين ماده سرپرستان خانوار را مکلف کردند اقامتگاه اصلي خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) اين ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمايند. علاوه بر اقامتگاه اصلي، هر خانوار مي‌تواند حداکثر يکي از واحدهاي تحت تملک خود در شهر غير از محل اقامتگاه اصلي را به عنوان اقامتگاه فرعي ثبت نمايد. اقامتگاه‌هاي موضوع اين تبصره معاف از ماليات مندرج در اين ماده است.

بنابر تبصره ۳؛ دانشجويان مشغول به تحصيل، شاغلين و ساير اشخاص که توسط آيين نامه اجرايي اين ماده تعيين مي‌شوند، در صورت اقامت در شهري غير از اقامتگاه اصلي و فرعي خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت يک واحد مسکوني ديگر، معاف از ماليات دارند.

در تبصره ۴ اين ماده مصوب شد؛ واحد مسکوني محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات يا شرکت‌هاي فعال که ممنوعيتي براي فعاليت در واحدهاي مسکوني ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأييد سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي، از ماليات موضوع اين ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع اين تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت ماليات مندرج در اين ماده، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات متعلقه مي‌شود.

بنابر تبصره ۵؛ واحدهاي مسکوني که اطلاعات اقامت و مالکيت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالي محسوب مي شوند. مالکان واحدهاي مسکوني مکلف به تاييد اقامت اعلام شده توسط خود يا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکوني مشمول جريمه‌اي معادل ماليات سال اول صدر اين ماده مي‌شود.

در تبصره ۶ مصوب شد؛ کليه اشخاص مشمول موضوع اين ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت يکماه پس از هرگونه تغيير در محل اقامت يا خريد و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جديد را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت کند. در غيراين‌صورت به ازاي هرماه تاخير، واحد مسکوني جديد، مشمول جريمه‌اي معادل ماليات سال اول مي‌شود.

نمايندگان در تبصره ۷ مقرر کردند؛ پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (۱) اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانکي و صدور دسته چک، خدمات ناشي از اعمال سياست‌هاي حمايتي، يارانه اي و کمک معيشتي، تعويض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملي و بر اساس کدپستي يا شرح نشاني يکتاي درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمايند. همچنين حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، کليه ارائه دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفي را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستي يا آدرس يکتا و به نام مالک يا بهره بردار صادر کند.

بنابر تبصره ۸؛ کليه دستگاه‌هاي اجرايي و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقيقي را با روشي که توسط کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي مرکز ملي فضاي مجازي با استفاده از پايگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقيقي سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعيين مي شود، استعلام نمايند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامي مربوطه معرفي مي‌شود. تبادل اطلاعات موضوع اين ماده بين دستگاههاي اجرايي، رايگان مي‌باشد.

نمايندگان در تبصره ۹ مصوب کردند که ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکيت براي اشخاص ايجاد نمي‌کند و مبناي مالکيت جهت استفاده در دستگاه هاي اجرايي يا محاکم قضائي نيست. مرجع رسيدگي به اعتراض مالک واحد مسکوني نسبت به خالي بودن آن، هيات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) اين قانون است. در اين موارد، نماينده وزارت راه و شهرسازي مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هيات حل اختلاف مالياتي ارائه نمايد.

بر اساس تبصره ۱۰؛ وزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري سازمان امور مالياتي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده شامل تعيين نحوه دسترسي سازمان امورمالياتي و ساير دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصاديق خدمات تبصره (۲) اين ماده، نحوه تشخيص املاک غيرقابل فروش، نحوه تشويق گزارشگري مردمي و ساير آيين‌نامه‌هاي مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

نمايندگان وزير راه و شهرسازي را موظف کردند: در سال اول اجراي اين ماده هردوماه يکبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به کميسيون‌هاي اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي و ديگر کارکنان دستگاه هاي اجرايي که از اجراي اين ماده استنکاف نمايند به انفصال موقت درجه شش محکوم مي گردند.

قاليباف در جريان ارائه پيشنهادات نمايندگان در تبصره چهار ماده واحده طرح دو فوريتي ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت: نمايندگان دقت کنند که قصد اين قانون گرفتن ماليات نيست زيرا اخذ ماليات در قوانين ديگر آمده است.

وي افزود: قصد اين قانون اين است که از خانه‌هايي که از پول و سرمايه کشور ساخته شده است در سفته بازي‌ها قرار نگيرد.