خبر امیدوار کننده سرپرست وزارت صمت درباره واردات
ايرنا/ سرپرست وزارت صنعت، معدن وتجارت در جلسه کارگروه توسعه صادرات غيرنفتي گفت: راه نجات کشور از مسير سخت تحريمهاي بيسابقه کنوني، توليد و صادرات است و اکنون ۸۵ درصد از واردات کشور را مواد اوليه، قطعات و تجهيزات مورد نياز توليد و ماشينآلات تشکيل ميدهد.
به گزارش شبکه اطلاع رساني وزارت صنعت، حسين مدرس خياباني خاطرنشان ساخت: ترکيب کالاهاي وارداتي کشور چيزي غير از واردات مواد اوليه، قطعات مورد نياز توليد و کالاهاي اساسي را نشان نميدهد و واردات کالاهاي لوکس و غيرضرور ممنوع است.
وي در جلسه کارگروه توسعه صادرات غيرنفتي که با حضور فعالان اقتصادي و نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و تعاون بعدازظهر امروز (چهارشنبه) در حال برگزاري است، بر ضرورت توجه ويژه به توسعه صادرات غيرنفتي در سال جهش توليد تاکيد کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: اين وزارتخانه اجازه واردات هيچ نوع کالاي لوکس و غيرضرور را نميدهد و اکنون ۲۵۰۰ رديف تعرفهاي مرتبط با اين اقلام و کالاهاي داراي مشابه ساخت داخل، ممنوع شده است.
به گفته وي؛ بالغ بر ۱۵ درصد بقيه کالاهاي وارداتي هم در شمار اقلام اساسي و ضروري مورد نياز مردم محسوب مي شوند و با مروري بر بخشهاي مختلف اقتصادي نشانگر آن است که در شرايطي که دشمن بيسابقه ترين تحريمها را بر عليه جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد و معيشت مردم کشورمان وضع کرده، راه نجات تمرکز ويژه برتوليد و صادرات غيرنفتي است.
وي تصريح کرد: به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مسير ديگري به جز بهادادن به توليد و صادرات براي عبور از شرايط کنوني و اداره کشور نميبينم.
مدرس خياباني تصريح کرد: نگاه دولت و مطالبه به حق خدمتگزاران نظام از وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است و دور از انتظار است که امسال اتفاق ويژهاي در حوزه صادرات غيرنفتي باوجود شديدترين تحريمها به ثمر بنشيند و بر اين اساس هدفگذاريهاي صورت گرفته در حوزه صادرات غيرنفتي نيز به گونهاي انجام شده که امسال نيز همانند سال گذشته صادرات غيرنفتي از مرز ۴۱ ميليارد دلار عبور کند.
وي گفت: امسال صادرات غيرنفتي يکي از برنامههاي راهبردي و چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر اين اساس «توسعه صادرات و کنترل واردات» برنامهريزي شده تا بتوان علاوه بر اينکه ارزبري کشور در شرايط مختلف را کنترل و مديريت کرد، درآمدهاي ارزي کشور را از محل صادرات غيرنفتي حاصل و به منظور تامين مواد اوليه و ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز توليد هزينه کرد.