بلاتکلیفی هزار و ۱۰۰ خودروی وارداتی در گمرک
ايرنا/ سخنگوي گمرک گفت: حدود يک هزار و ۱۰۰ خودرو وارداتي بدون ثبت سفارش در گمرک بلاتکليف هستند که نميتوانند مجوز ترخيص دريافت کنند.
«روحالله لطيفي» روز جمعه با اشاره به اينکه سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو وارداتي در گمرکات کشور وجود داشت، افزود: حدود هفت هزار دستگاه خودرو تا تيرماه سال گذشته ترخيص و پنج هزار و ۱۰۸ خودرو باقي مانده بود که داراي اسناد ناقص بودند.
وي افزود: از تعداد خودروها با سند ناقص حدود يکهزار و ۱۰۰ خودرو ثبت سفارش نشدند و سه هزار دستگاه پرونده قضايي داشتند و حدود ۲۳۷ خودرو نيز داراي پلاک منطقه آزاد اروند بودند.
لطيفي با اشاره به ۳۰۰ دستگاه خودرو باقي مانده از سنوات قبل خاطرنشان کرد: يک هزار و ۴۸ خودرو نيز روند قانوني ثبت سفارش، پرداخت حقوق و عوارض را تا در خروج به انجام رسانده بودند اما به دليل پايان يافتن مهلت سه ماهه تيرماه گذشته نتوانستند خودروي خود را از گمرک خارج کنند.
سخنگوي گمرک با اشاره به مهلت سه ماهه دوم در بهمن ۹۸ تا ارديبهشت ماه سال جاري به پيشنهاد گمرک براي خروج پنج هزار و ۱۰۸ خودروي باقي مانده، اظهار داشت: يک هزار و ۳۸۹ خودرو توانستند با طي کردن مراحل قانوني از گمرک ترخيص شوند.
به گفته وي، خودروهاي داراي پرونده قضايي که مشکوک به قاچاق يا بدون اسناد دقيق هستند شامل فرصت سه ماهه نميشوند و مصوب شده تا هر زماني بتوانند حکم برائت دريافت کنند پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي ميتوانند خودرو را از گمرک ترخيص کنند.
سخنگوي گمرک گفت: بعد از پايان مهلت سه ماه در ارديبهشت ماه به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل شرايط حاکم بر کشور به دليل شيوع کرونا و محدوديتهاي تردد مهلت سه ماهه ديگري از تيرماه سال جاري آغاز شد.
وي افزود: از حدود يک هزار و ۲۶۰ خودرويي که بايد تعيين تکليف شوند يکهزار و ۱۰۰ دستگاه ثبت سفارش نشده اند و با توجه به قانون ممنوعيت ثبت سفارش جديد نميتوانند مراحل قانوني را انجام دهند و تنها در صورتي اين امکان فراهم ميشود که مصوبه جديدي مبني بر ثبت سفارش خودروهايي که پيش از اين قانون به گمرک وارد شده اند تصويب شود.
لطيفي با اشاره به اينکه در مهلت سه ماهه جديد حدود ۱۶۰ خودرو ميتواند از گمرک خارج شود، تاکيد کرد: يک هزار و ۱۰۰ خودرو در گمرک کشور باقي خواهند ماند که پس از پايان مهلت سه ماهه، سه راه پيش رو دارند يا بايد به کشور مبدا برگردند يا متروک شوند يا در اختيار سازمان اموال تمليکي براي تعيين تکليف قرار بگيرند.