برگزیده

نوبخت: تغییرات یارانه‌ای در راه است

باشگاه خبرنگاران

بروزرسانی 1399/05/18 - 09:51

باشگاه خبرنگاران/ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از اصلاح نظام يارانه در اصلاحيه ساختار بودجه خبر داد.

سال هاست که مبحث مهم جدايي نفت از بودجه در محافل کارشناسي و تخصصي مطرح مي شود. يکي از اين محافل ديدارهاي رهبر انقلاب و تاکيد ايشان به قطع وجودي درآمد نفتي از بودجه رسمي کشور است. تحريم ها و افزايش تنش هاي جهاني بر سر تحريم هاي ناجوانمردانه عليه ايران، کشور را بر لزوم اجرايي شدن "بودجه بدون نفت" واداشته است. با توجه به اين موضوع باشگاه خبرنگاران جوان گفت و گويي را با رئيس سازمان برنامه و بودجه از طريق ويدئو را ترتيب داده است که در ادامه آن را مي خوانيد:

باشگاه خبرنگاران جوان: رهبر انقلاب بار‌ها درباره لزوم اصلاح نظام ساختار بودجه و بودجه تاکيد کردند و اين‌که قانون بودجه بايد مطابق با جنگ اقتصادي باشد ارائه شود. اما نمايندگان مجلس نوپاي يازدهم مدعي هستند که بودجه نوشته شده، هيچ شباهتي به بودجه‌اي منطبق با جنگ اقتصادي ندارد. تفاوت بودجه امسال با لايحه بودجه ۱۴۰۰ چه خواهد بود؟

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور: درباره اينکه بودجه ۱۳۹۹ پس از ماه‌ها انتظار در مجلس به جاي اينکه متناسب با فضاي جنگ اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد؛ با چنين سرنوشتي روبرو شده است؛ بايد افکار عمومي قضاوت کند. سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه ۱۳۹۹ را بر اساس پيش‌بيني واقع بينانه جنگ اقتصادي به مجلس ارائه کرد. موضوعاتي که امروزه در خصوص کسري بودجه و .. مطرح مي‌شود؛ نشان‌دهنده شفاف‌سازي سازمان برنامه بودجه است که راسا اين موضوع را مطرح کرد؛ اما متاسفانه بعضي از عزيزان بدون داشتن اطلاعات کافي در خصوص اعداد و ارقام واقعي، از کسري بودجه صحبت مي‌کنند!

«اصلاح ساختار بودجه» پس از آنکه از سوي مقام معظم رهبري در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور در وقت معين شده، تدوين و به رهبري و شوراي عالي هماهنگي سه قوه ارائه شد. رهبري تصريح فرموده بودند که اصلاح ساختار بايد در همان شوراي عالي مورد تاييد قرار بگيرد و قرار نبود به مجلس راه پيدا کند. حتما ايشان مصلحتي داشتند که که اين موضوع در شوراي عالي تاييد شود. البته ما کوشيديم از همه ظرفيت‌هاي کشور براي تدوين آن استفاده کنيم.

ما روي ۴ محور و ۱۰ بسته متمرکز شديم؛ اينکه «چگونه درآمدهايمان پايدار شود»؛ «چگونه هزينه‌ها بهينه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌هاي سنواتي ثبات، عدالت اجتماعي و اقتصادي اعمال شود» و «چگونگي اصلاح روش بودجه‌ريزي کنوني در دولت و مجلس». برنامه اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضاي آن شورا (روساي سه قوه) تقديم کرديم و انتظارمان اين بود که اجماعي در ميان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبري ايجاد شود.

تا اين لحظه با وجود آنکه براي بررسي برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصي تعيين شده بود؛ به جمع بندي بين سه قوه در شوراي عالي، دست پيدا نکرده‌ايم. البته ما مدعي نيستيم که آنچه ارائه داديم؛ بهترين است، اما به هر دليلي در شوراي عالي تصويب نشد و ما همان برنامه را به مجلس جديد ارائه داديم.

حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسيار آسان است
چون مجلس، امکان قانون‌گزاري دارد و مي‌تواند برنامه اصلاح ساختار را بررسي کنند. ما براي تمامي محور‌ها و پروژه‌هاي تعيين شده در اين برنامه، تفصيلا پاسخ داريم. البته حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسيار آسان است، اما همين‌که بخواهند اين شير را خالکوبي کنند مي‌بينيد که چه شير بي يال و کوپالي مي‌شود.

«اصلاح ساختار بودجه» يک عمل جراحي بزرگ است. ما ساليانه ۱۳۴ هزار ميليارد تومان يارانه مي‌دهيم. اين عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرايط کنوني پرداخت مي‌شود؟ اما آيا به همين‌گونه بايد پرداخت شود؟ آيا شيوه اخذ ماليات ما صحيح است؟ چرا هم موعديان و هم مجريان ناراضي‌اند... و هم از سوي ديگر مجريان مالياتي معتقدند که درصد ماليات کشور ما نسبت به شاخص کشور‌هاي توسعه يافته و صنعتي بسيار پايين‌تر است که نشان دهنده استفاده اندک از اين ظرفيت است.

نظام يارانه و ماليات محتاج اصلاح
اين نشان‌دهنده ضرورت اصلاح است. به جاي آنکه ماليات را عمدتا متوجه حقوق و مصرف کنيم آن را به سمت درآمد و سرمايه‌ها برديم؛ به عبارتي نظام مالياتي را با نظام تامين اجتماعي گره زديم و مشخص کرديم هر کسي در ماه و در سال چقدر مي‌تواند درآمد داشته باشد و اگر بيشتر از آن درآمد دارد؛ بايد ماليات بدهد و اگر درآمد کمتري دارد، بايد يارانه بگيرد.

در خصوص بحث هزينه‌ها در قوانين بودجه نيز، مراکز تحقيقاتي، فرهنگي و مذهبي مشابهي داريم و مي‌توانيم برخي از اين‌ها را به جهت کار مشابه، در يک رديف تجميع کنيم. اما اين کار آساني نيست. اميدواريم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب کند تا آن را اجرا کنيم. البته اعمال کوچکترين تغيير، اعتراضات بسياري را برخواهد انگيخت. اما لازم است که اين جراحي در اقتصاد کشور صورت بگيرد.

۵۰ هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم
با اصلاح قيمت بنزين؛ منابع حاصل از افزايش نرخ بنزين را به عنوان يارانه به مردم برگردانديم. اما در ماه‌هاي اخير درآمد‌هاي ناشي از افزايش قيمت بنزين، به جهت کاهش ميزان مصرف بنزين در داخل و کاهش صادرات بنزين؛ کاهش يافته، اما دولت همچنان همان ميزان يارانه را به مردم پرداخت مي‌کند.

در حال حاضر پنجاه هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي داريم؛ کدام بخش آن را اصلاح کنيم که داد کسي در نيايد؟ و خساراتي را به ما تحميل نکند. دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر نظر مجلس هستيم تا پس از تصويب آن از سوي نماينده‌هاي با انگيزه مجلس؛ آن را اجرا کنيم.

اصلاح ساختار بودجه نتوانست در بودجه امسال کاملا اعمال شود
از آنجا که برنامه اصلاح ساختار، در مجلس يا از سوي شوراي عالي سران سه قوه، تصويب نشده بود، بودجه سال ۹۹ در چارچوب آن تدوين نشده است. به عبارت ديگر اصلاح ساختار، نتوانست در بودجه کاملا اعمال شود حتي بند‌هايي که به آن مربوط بود را کلا حذف کردند!

در پاسخ به اينکه مي‌گوييد آيا بودجه سال ۹۹ متناسب با جنگ اقتصادي و واقعيت امروز کشور نوشته شده است يا نه؟؛ سوالي از شما مي‌پرسم؛ آيا قانون بودجه‌اي را در کشورمان سراغ داريد که از بودجه ۵۷۰ هزار ميليارد توماني منابع عمومي، کمتر از ۴۸ هزار ميليارد تومان آن مربوط به درآمد‌هاي نفتي باشد؟ يعني کمتر از ۱۰ درصد کل بدجه متکي به درآمد‌هاي نفتي باشد؟ ما چنين بودجه‌اي را براي سال ۹۹ ارائه داديم. اگر هم درباره کسري بودجه، سخن گفتيم؛ اين ناشي از شفافسازي سازمان برنامه و بودجه بود که آن را مطرح کرد ولي افرادي، بدون اطلاع کافي از آن، به اين موضوع مي‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان: منابع افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان که اخيرا سازمان برنامه و بودجه در پي آن است، از کجا تامين مي‌شود؟ آيا ممکن است منجر به اين شود که شما دائماً اوراق منتشر کنيد و يا بانک مرکزي مجبور به چاپ اسکناس شود و پايه پولي افزايش پيدا کند؟

نوبخت: درباره اينکه چطور با وجود قلت منابع مالي، با معضلاتي همچون تورم و گراني روبرو شويم و حتي حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنيم؛ بايد بگويم که اين کار را حتي بدون افزايش سقف بودجه، انجام داديم. منابع عمومي بودجه ۹۸، تغييري نکرد ولي کوشيديم ۵۰ درصد، حقوق کارکنان را در اسفند ماه اضافه کنيم و بدون افزايش سقف بودجه عمومي در سال ۹۹، ۱۵ درصد هم در فروردين ماه حقوق کارکنان دولت را اضافه کرديم. حقوق بازنشستگان را هم ۲۰ درصد اضافه کرديم و همسان سازي حقوق آنان با افراد شاغل هم رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا مي‌کنيم.

افزايش حقوق ها از کجا تامين مي شود؟
ما از همين ميزان بودجه عمومي مصوب در بودجه سال ۹۹، هزينه اين افزايش حقوق‌ها را تامين مي‌کنيم. از ابتداي سال تا کنون، فقط ۸۵ درصد از بودجه جاري‌اي که بايد مصرف مي‌شد؛ مصرف شده است. يعني حتي با وجود افزايش حقوق‌ها؛ ۱۵ درصد صرفه‌جويي داشته‌ايم. جالب است بدانيد که ميزان پرداخت‌هاي بند «و» که مربوط به حقوق است؛ به ۱۵۲ درصد رسيده است. يعني ۵۲ درصد نسبت به حقوق‌هاي سال گذشته کارکنان دولت و ۱۳۹ درصد نسبت به حقوق بازنشستگان در سال گذشته، اضافه کرده‌ايم که از مهر ماه هم حقوق بازنشستگان بيشتر مي‌شود.

چنانکه مي‌دانيد «بودجه جاري»، شامل دو بخش «پرسنلي» و «ساير» است. تا کنون فقط ۶۰ درصد از بودجه «ساير» در سال ۹۹ را پرداخت کرده‌ايم. يعني بودجه «پرسنلي» را افزايش داده‌ايم، اما در بخش بودجه «ساير»، ضمن افزايش بهره‌وري، صرفه‌جويي هم کرده‌ايم تا در شرايط جنگ اقتصادي و شيوع ويروس کرونا بتوانيم بودجه کشور را مديريت کنيم. خوب است بدانيد که ۸۵ درصد بودجه عمراني کشور نيز از ابتدالي سال تا کنون، تخصيص يافته و مبلغي از بودجه عمراني، در محل بودجه‌هاي جاري خرج نکرده‌ايم.

۵۸ هزار ميليارد تومان اوراق فروخته ايم
کل اوراقي که ما فروختيم در حال حاضر ۵۸ هزار ميليارد تومان است در صورتي که درآمد‌هاي ناشي از ماليات به بيش از ۷۲ هزار ميليارد تومان رسيده و اينطور نيست که تامين بودجه، همه از محل فروش اوراق باشد.

درباره نظام يارانه‌اي، سال گذشته يک رديف با توجه به تغيير نرخ بنزين، اضافه شد. اما بار‌ها شنيده‌ايم که پرداخت اين يارانه‌ها عادلانه نبوده و همه نيازمندان، يارانه معيشتي دريافت نمي‌کنند. تلاش سازمان برنامه براي عدالت محور بودن يارانه نقدي به مردم با توجه به همکاري با وزارت کار چگونه است؟ آيا شما خودتان رضايتي از اين نحوه پرداخت داريد؟ و آيا مردم را راضي مي‌دانيد؟ به نظر مي‌رسد که علي رغم تلاش‌هاي شما، رضايت عمومي از دريافت يارانه‌ها وجود ندارد.

نظام يارانه اصلاح مي شود
نحوه پرداخت يارانه‌ها مي‌تواند اصلاح و هدفمند شود. يارانه حمايت معيشتي ناشي از افزايش نرخ بنزين را به ۶۰ ميليون نفري که فکر مي‌کرديم نيازمندتر هستند تا کنون داده‌ايم و اميدواريم که هدفمند پرداخت شود. قطعا ۲۰-۲۲ ميليون نفري که اين يارانه را دريافت نمي‌کنند، قطعا گلايه دارند. اگر هم يارانه را به همه بدهيم که يعني آن را هدفمند توزيع نکرده‌ايم.

در برنامه اصلاح ساختار بودجه هم موضوع اصلاح پرداخت يارانه‌ها را گنجانده‌ايم. انشالله با تصويب اين برنامه از سوي مجلس، حتي لايحه بودجه ۱۴۰۰ را هم بر مبناي همين اصلاح ساختار، ارائه مي‌دهيم. به ميزاني که برنامه اصلاح ساختار بودجه در مجلس، تصويب شود؛ آن را در لايحه بودجه سال بعد لحاظ خواهيم کرد و در جهت اصلاح اعداد و ارقام عمل مي‌کنيم.

امکان توزيع الکترونيکي کالاي اساسي براي همه وجود ندارد

به گزارش ايسنا، چندي پيش يک فوريت طرح تامين کالاهاي اساسي از سوي مجلس به تصويب رسيد که طي آن پيشنهاداتي در رابطه با توزيع کالاهاي اساسي در قالب کالابرگ و يا کارت الکترونيکي مطرح بود. برخي نمايندگان تاکيد داشتند که با وجود وفور کالاهاي اساسي برخي اقشار در تامين آن با سختي‌هاي مواجه‌اند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه رابطه با طرح تامين کالاهاي اساسي و توزيع کالا با کالابرگ و يا کارت الکترونيک نيز گفت: در حال حاضر سازوکار الکترونيکي کردن توزيع کالاهاي اساسي در سطحي گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتي مواجه خواهد شد.

اما از سوي ديگر تامين منابع براي طرح تامين کالاي اساسي قابل توجه است، اين در حالي است که در دو سال اخير نيز بحث هايي در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از کالاي اساسي و اختصاص مابه التفاوت آن براي ارائه کالا به صورت يارانه اي از جمله کالا برگ مطرح بوده ولي به نتيجه اي نرسيده است، در حال حاضر نيز بخش عمده اي از کالاهاي مشمول ارز ۴۲۰۰ با نرخ سامانه نيما تامين ارز مي شوند.

نوبخت در مورد منابع طرح تامين کالاهاي اساسي نيز اظهارکرد: واقعيت اين است که در سال گذشته با توجه به محدوديت منابع ارزي آن ميزان از منابعي که براي تامين کالاي اساسي پيش بيني شده بود هم به طور کامل محقق نشد و از اين رو براي امسال هم با توجه به شرايط موجود، نمي‌توانيم مانند پارسال حدود ۱۵ ميليارد دلار براي اين کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص دهيم.

وي افزود: در اين شرايط به طور طبيعي برخي از اقلام که امکان آزادسازي داشت، از ليست دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني خارج شده و تامين آنها با نرخ ارز نيمايي صورت مي‌گيرد که البته اين درخواست نيز وجود داشته است.

نوبخت ادامه داد: اگر قرار است منابعي را براي طرح تامين کالاي اساسي اختصاص دهيم بايد بپذيريم که يک افزايش قيمتي رخ خواهد داد و يارانه نيز قابل توزيع بين همه نيست و چنين تصميمي نداريم، بلکه منابع ايجاد شده به گروه خاصي اختصاص پيد مي کند.

وي يادآور شد: در هر صورت نکات مبهم زيادي در رابطه با طرح تامين کالاي اساسي وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه در حال بررسي آن است که البته بخش‌هاي غير قابل اجرا را به مجلس اعلام کرديم و آن بخش‌هاي که قابل اجرا است نيز به طور حتم سعي مي‌شود در بهترين حالت اجرايي شود.