صفر تا ۱۰۰ داستان وضع مالیات بر محتکران خانه

تسنيم/ عضو کميسيون اقتصادي مجلس طي يادداشتي به تشريح روند تصويب قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي پرداخت و گفت:‌ اين قانون جمع بيشتري از محتکران مسکن را به عرضه مسکن، ترغيب خواهد کرد.
خبرگزاري تسنيم- در ايام پس از انتخابات که براي شناسايي اولويت‌هاي مجلس يازدهم، جلسات متعددي با کارشناسان اقتصادي داشتم، گرچه معضل عرضه و تقاضاي مسکن مطرح مي‌شد اما به طور مشخص کاهش «خانه‌هاي خالي» به عنوان يک اولويت شناسايي نشده بود. تقدير بر تدبير پيشي گرفت: شروع به کار مجلس يازدهم مقارن شد با افزايش افسارگسيخته قيمت مسکن و مطالبه عمومي از نمايندگان بالا بود تا به سرعت چاره اي بينديشند؛ 3 گزينه وجود داشت؛

1-تشويق ساخت مسکن، بسيار مهم بود، اما تاثيرش در سالهاي آتي نمايان مي‌شد.

2- کنترل تقاضاي سوداگري مسکن که سالها از آن غفلت شده بود، محتاج تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه «در تمام بازارهاي دارايي» بود و زمانبر.

---

بازار

---

4- تشويق عرضه مسکن‌هاي ساخته شده به بازار که هم اثرش در سال جاري هويدا مي‌شد و هم با اصلاح يک ماده، قابل تصويب بود.

صبح روز 3 تير قبل از شروع صحن علني، جمعي از نمايندگان جوان جلسه‌اي گذاشتند و آقاي رشيدي (نماينده کرمانشاه) از من هم دعوت کرد. موضوع، چاره انديشي درباره تلاطم قيمت مسکن بود. ايده‌هاي متعددي مطرح شد. از آن ميان ايده شماره 2و3 بنده را قبول کردند و مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم موافق بود. قرار شد عصر همان روز جلسه دوم برگزار شود.

ايده 2 به دليل زمان بر بودن، کنار گذاشته شد و بنا شد مبتني بر مسئله ماليات بر خانه خالي و پيوند دادن ميان کدهاي ملي ساکنان و کدهاي پستي منازل، يک پيشنهاد قانوني تهيه شود. آقاي گودرزي (نماينده بروجرد) و آقاي متفکر آزاد (نماينده تبريز) هم نکاتي را در آن جلسه گفتند. بعد از جلسه با نماينده مرکز پژوهش‌ها و يکي دو انديشکده که در موضوع ماليات مسکن کار کرده بودند، صحبت کردم و قرار شد تا ظهر شنبه يک متن اوليه تهيه شود.

انگيزه نمايندگان جوان براي حل مشکل آنقدر بود که همانجا قرار جلسه سوم را براي روز شنبه 7 تير گذاشتيم، در حالي که هفته سرکشي به حوزه‌هاي انتخابيه بود اما برخي مانند آقاي يوسفي (نماينده اهواز) اصرار داشتند از شهرستان برگردند و در جلسه مسکن حضور داشته باشند. همه اين اتفاقات بيرون از مناسبات رسمي کميسيون‌هاي مجلس رخ مي داد.

شنبه صبح براي آنکه از ابتدا همسويي وزارت راه را داشته باشيم، از يکي از کارشناسان باسابقه وزارت راه که مسئوليتي هم داشت دعوت کردم و متن مرکز پژوهش‌هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفت. شبکه انديشکده‌اي ايتان و انديشکده دانشگاه علم و صنعت و کارشناسان متولي سامانه املاک و اسکان، هريک ديدگاه‌هايي داشتند.

بنا شد از فرصت هفته‌اي که صحن و کميسيون‌ها جلسه ندارند استفاده کنيم براي پخته ترشدن متن. از 8 تير تا 11 تير چندين جلسه برگزار شد تا ابعاد مختلف طرح تکميل شود.

شنبه 14 تير خودم از معاون سازمان مالياتي و معاون وزير راه خواستم که نظرشان را روي متن بدهند و انصافا هر دو دستگاه همکاري خوبي کردند. کار که به اينجا رسيد به صورت پيامکي از نمايندگان جواني که باني جلسه 3 تير بودند خواستم صبح يکشنبه 15 تير براي رويت نتيجه کار همديگر را ببينيم.

در صبح همان روز، حدود 70 نماينده طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (يعني همان تشديد ماليات بر خانه خالي و تکميل سامانه املاک و اسکان) را امضا کردند و تقديم هيات رئيسه شد و آقاي رضايي (نماينده دشتستان) قبول کرد پيگير مراحل تصويب و اجراي طرح باشد.

ساختار بروکراتيک ويژه مجلس

مجلس يک ساختار بروکراتيک ويژه دارد به نحوي که دقيقا يک هفته زمان برد تا دو فوريت پيشنهادي ما به راي صحن علني گذاشته شود. صبح 22 تير از آقاي اميرآبادي (نماينده قم و عضو هيات رئيسه) خواستم حتما امروز دوفوريت را مطرح کنند، بعد هم با آقايان بحريني (نماينده مشهد) و طغياني (نماينده اصفهان) صحبت کرديم که در موافقت صحبت کنيم.

همکاري آقاي فرهنگي (نماينده تبريز) براي انصراف از صحبت به عنوان مخالف هم به کمک ما آمد و همان روز طرح با 74 درصد آراء مصوب شد (چون 2فوريت نيازمند دوسوم آراء است). پس از بارگذاري متن در سايت مجلس، تازه برخي نقدها و پيشنهادها مطرح شد که لازم بود در مرحله مصوبه کميسيون اقتصادي به آنها توجه کنيم.

منتقدان، انديشکده‌ها و مرکز پژوهش‌ها را مجدد دعوت کرديم و حتي براي برخي موارد خودم نزد منتقد طرح رفتم تا راهکار پيشنهادي‌اش‌ را بشنوم. بعضي کارشناسان سابق مالياتي نکات خوبي را به صورت غيررسمي به ما رساندند. در خصوص سامانه نيز کارگروه شوراي عالي فضاي مجازي مساعدت خوبي کردند، يادم هست در يک جلسه تا ساعت 9ونيم شب نشستند تا در اصلاح متن کمک کنند.

به جهت کمترين ايراد شوراي نگهبان،‌ به صورت غيررسمي از کارشناسان پژوهشکده شوراي نگهبان دعوت کردم تا نکاتشان را بگويند و بطور خاص بايد از کمک حقوقي آقاي سرگزي (نماينده زابل) تشکر کنم.

روز 23 تير متن اوليه در کميسيون اقتصادي مصوب شد و 25 تير به صحن علني آمد و پس از صحبت دو موافق و دو مخالف ، کليات آن با 65 درصد آراء به تصويب رسيد. بعد از جلسه صحن نزد برخي نمايندگان از کميسيون بودجه (آقايان نادران و قادري) و کميسيون عمران (آقاي نيکزاد) رفتم و خواستم نقدهاي خودشان را به صورت مکتوب بدهند تا موجب اصلاح متن نهايي شود و ايشان نيز با مصوبه نهايي همراه باشند.

چون وزير کشور و دبيرشوراي عالي فضاي مجازي، ابهاماتي به متن ما وارد کرده بودند، قرار شد آن ابهامات در کميسيون برطرف شود. با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ايتان و شبکه تحليلگران اقتصاد مقاومتي تا ساعت 14 روز 31 تير که قرار بود متن نهايي به کميسيون برود، روي کلمه به کلمه متن کار کرديم. متن در همان جلسه ابهام زدايي و اصلاح شد. در مجموع ايام بسيار پرفشار و پراسترسي بود تا آنچه مصوبه کميسيون اقتصادي مي‌شود، کم خطا باشد و از همه ظرفيت‌ها استفاده کرده باشيم.

هفته 4 تا 10 مرداد هفته حوزه انتخابيه بود و جلسه رسمي در مجلس نبود اما همچنان دغدغه قانون در ذهنم رفت و آمد مي‌کرد. مثلا يکي از کارشناسان زبده سازمان مالياتي را پيدا کردم که در مرحله پياده سازي قانون، نظرش با مقامات رسمي سازمان متفاوت بود و سه چهار نکته ريز اجرايي داشت که مي توانست پاشنه آشيل قانون شود.

با او و چند متخصص ديگر جلسه گذاشتم و پيشنهاداتي را براي طرح در صحن علني، در سامانه مجلس ثبت کردم (چون مصوبه کميسيون ارسال شده بود و امکان اصلاح متن کميسيون وجود نداشت)، همان پيشنهادهايي که روز صحن علني شاهد طرح آن بوديد. برخي مي‌پرسيدند شما که در کميسيون بودي چرا در همان مرحله نظرت را وارد نکردي؟ علت همين بازخوردهاي جديد بود و اساسا اگر براي طرح يک فوريت پيشنهادي مي‌داديم (به جاي 2فوريت) شايد زمان بيشتري بود تا اين نکات را در همان مرحله کميسيون اعمال کنيم.

يکي از کارهاي پرتراکم آن هفته، فضاسازي رسانه‌اي بود تا آگاهي بخشي و پاسخ به سوالات مخاطبان در خبرگزاري‌ها و صداوسيما انجام شود. دعوت از نمايندگان خبرگزاري‌هاي مختلف براي پاسخ دادن به سوالات و ابهامات و نيز سفارش دادن براي ساخت چند تيزر و کليپ حول ماليات بر خانه‌هاي خالي، بخش ديگري از مقدمه چيني‌هاي تصويب قانون بود.

صبح پنج شنبه 9 مرداد، رئيس محترم مجلس مرا به عنوان طراح طرح دعوت کرد تا توضيحاتي درخصوص مسيري که در کميسيون طي شد خدمتشان عرض کنم. به جهت حساسيتي که ايشان روي قابل اجرابودن مصوبات دارند مقرر شد قابليت‌هاي فني سامانه املاک و اسکان را نيز بسنجيم تا مردم به دردسر نيفتند.

روزهاي 12 و 15 مرداد، جلساتي بود که صحن علني متن ماده واحده و تبصره ها قرائت شد و دو سه مورد از پيشنهادهايي که در سامانه مجلس ثبت کرده بودم راي آورد و به همين اندازه پيشنهاداتي بود که راي نياورد. البته يکي دو پيشنهادم مواردي بود که در جلسه کميسيون اقتصادي مصوب شده بود اما در ارسال متن به صحن علني، از قلم افتاده بود.

نکته جالب درصحن علني آن بود که نمايندگان تمايل به افزايش نرخ ماليات بر خانه هاي خالي داشتند و سازمان مالياتي موافق کاهش ماليات! نماينده سازمان مدعي بود امکان وصول ماليات سنگين از محتکران مسکن نيست، اما استدلال ما آن بود که اين ماليات، تنظيمي است و هدفش بازدارندگي و اصلاح رفتار است نه کسب درآمد دولت بنابراين هرقدر گزنده تر باشد، جمع بيشتري از محتکران مسکن را به عرضه مسکن، ترغيب خواهد کرد. اکنون منتظر نکات شوراي نگهبان و رفع ايرادات شورا هستيم تا پس از آن قانون رسما براي اجرا، ابلاغ شود و کار سخت، نظارت بر پياده سازي آن است.

تقدير آن بود که اولين مصوبه صحن علني مجلس يازدهم، اين طرح باشد. طرحي که بيش از ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي، مي‌تواند نقطه تحولي براي نظام اطلاعات املاک و اسکان کشور (پيوند کدهاي ملي با کدهاي پستي) باشد، امري که لازمه حکمراني کارامد و عادلانه در زمانه ماست.

سيداحسان خاندوزي-عضو کميسيون اقتصادي مجلس

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar