واگذاری اموال مازاد دولت از طریق بورس کالا

ايرنا

بروزرسانی 1399/05/18 - 20:12

واگذاری اموال مازاد دولت از طریق بورس کالا

ايرنا/ مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسک بورس کالاي ايران گفت: در پي درخواست وزارت راه و شهرسازي براي استفاده و بهره‌مندي بازار مسکن از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه، طي ماه‌هاي اخير مذاکرات مفصلي ميان بورس کالاي ايران و وزارتخانه انجام شد که از اين رو شاهد نخستين عرضه يک واحد تجاري در روزهاي آينده خواهيم بود.

پس از سال‌ها بحث عرضه املاک و مستغلات در بازار سرمايه که طي سال‌هاي قبل به راه‌اندازي بازار فرعي بورس کالا منجر شد، سرانجام اطلاعيه عرضه نخستين ملک در هفته گذشته در بورس کالا منتشر شد.

براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري موظف شدند بخشي از اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکت هاي تابعه آنها درآمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مازاد است، واگذار کنند. همچنين در اين قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالاي ايران در اين حوزه نيز تاکيد شده است.

واگذاري اموال مازاد از طريق بورس کالا

«جواد فلاح» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ايرنا درباره به نتيجه رسيدن همکاري بورس کالا و وزارت راه و شهرسازي به منظور عرضه املاک، اراضي و مستغلات عنوان کرد: البته مسکن در گذشته نيز از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه در تامين مالي استفاده کرده بود اما بورس کالا مي‌تواند ظرفيت‌هاي ديگري را براي بازار مسکن ايران فعال کند و يکي از اين ابزارها، واگذاري اموال مازاد دولت از طريق تابلو فرعي بورس کالاي ايران است.

اوراق سلف مسکن هم مي‌آيد

فلاح ادامه داد: خوشبختانه موفق شديم براي اولين بار و به صورت پايلوت يک واحد تجاري در شهر جديد پرديس را در بورس کالا پذيرش کنيم و با انتشار اطلاعيه عرضه، قرار است اولين معامله در تاريخ ۲۹ مرداد ماه صورت گيرد درکنار اين موضوع، بورس کالاي ايران، انتشار اوراق سلف موازي مسکن را با هدف تامين مالي اين حوزه، پيشنهاد داده و اين موضوع را نيز دنبال مي‌کند.

به گفته مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسک بورس کالا، اين مبحث قرار است با شرکت سرمايه‌گذاري مسکن وابسته به بانک مسکن دنبال شود و انتشار اميدنامه سلف نيز به بورس کالا پيشنهاد شده و در آينده‌اي نزديک و حداکثر تا يک ماه آينده و با پذيرش در هيئت پذيرش بورس کالا، انتشار اوراق سلف موازي مسکن را براي تامين مالي حوزه مسکن خواهيم داشت. بورس کالا همچنين ابزارهاي ديگري را براي بازار مسکن در نظر گرفته که اميدواريم بحث‌هاي مقررات و دستورالعمل آن ها نيز تدوين و عملياتي شوند.

وي با اشاره به اين نکته که دستورالعمل بازار فرعي بورس کالاي ايران که به تصويب بورس اوراق بهادار ايران رسيده است، به بورس کالا اين اجازه را داده تا عرضه و معامله اموال منقول و غير منقول را داشته باشد، گفت: البته اين ظرفيت چندين سال است که در بورس کالا فراهم شده بود اما تاکنون اقدامي از سوي نهادهاي دولتي براي فعاليت در اين بازار صورت نگرفته بود اما خوشبختانه با همکاري وزارت راه و شهرسازي، به عنوان اولين نهاد دولتي، اين کار آغاز شد و عرضه دو هفته آينده، نمونه آزمايشي خواهد بود تا اگر ايرادي در فرآيند اجراي نخستين معامله وجود داشته باشد، مرتفع شود.

درخواست‌هاي جديد از راه رسيد

فلاح اعلام کرد: از سوي ديگر بانک اقتصاد نوين و همين طور شرکت شهر جديد هشتگرد براي عرضه چند ملک خود درخواست پذيرش داشته‌اند. همچنين مذاکراتي را با وزارت کشاورزي براي عرضه اموال غيرمنقول اين وزارتخانه نيز داشته‌ايم و کليه نهادهاي عمومي و دولتي که تاکنون اموال غير منقول خود را از طريق مزايده به فروش رسانده و واگذار مي‌کردند، مي توانند در اين بستر فعال شوند و فروش خود را در يک سيستم شفاف انجام دهند.

مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسک بورس کالا، عرضه املاک را در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي دانست و اظهار داشت: بند ۱۹ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از زمينه‌هاي بروز رانت و فساد در اقتصاد است و معتقديم بازار فيزيکي اموال غير منقول براي عرضه‌کنندگان بخش عمومي، کمک بسزايي در راستاي تحقق اين بند از سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و بورس کالاي ايران، بستري است که کليه مردم مي‌توانند بر فرآيند فروش اموال دولت و بيت المال نظارت کنند.

اهميت بالاي راه‌اندازي ابزارهاي مالي حوزه مسکن

وي با بيان اينکه بازار فيزيکي بورس کالا تنها واگذاري اموال مازاد بخش هاي عمومي، دولت و بانک‌ها را هدف قرار داده است، گفت: همانطور که در بالا به آن اشاره کردم، براي بازار مسکن بايد به سراغ ساير ابزارهاي تامين مالي مانند اوارق سلف موازي استاندارد رفت که قطعا از طريق اين ابزارهاي مالي بازار سرمايه، مي‌توان شاهد افزايش عرضه مسکن و درنتيجه بهبود وضعيت بازار بود.

فلاح معتقد است، ابزارهاي مالي و تامين مالي از طريق بازار سرمايه براي بخش مسکن حتي از ابزارهاي ارائه شده براي واگذاري و فروش اموال بخش عمومي، با اهميت‌تر است و اولين گام در اين مسير، اوراق سلف موازي استاندارد از کانال بورس کالا است که در مرحله پذيرش براي يکي از سازندگان مسکن کشور قرار دارد.

مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسک بورس کالا درباره هزينه‌هاي نقل و انتقال نيز چنين توضيح داد: هزينه‌هايي که در بورس کالا به عنوان کارمزد در نظر گرفته مي‌شود شامل هزينه‌هاي پذيرش است که اين سازمان هزينه مذکور را با مصوبه هيئت مديره، فعلا معاف کرده است و تنها کارمزد کارگزار و بورس کالا باقي مي‌ماند، اين هزينه در مقايسه با کارمزدي که در خارج از بورس کالا براي معاملات در نظر گرفته مي‌شود رقم پايين‌تري محسوب مي‌شود.

به گفته وي، هزينه ديگري که در حوزه مسکن و معاملات فيزيکي اين بخش وجود دارد هزينه جستجوي اطلاعات است لذا فروش‌هاي دولتي در بازاري متمرکز و منسجم، سبب کاهش هزينه‌هاي جستجو نيز مي‌شود.

جزييات عرضه پيش‌رو

فلاح در خاتمه جزييات بيشتري در خصوص عرضه دو هفته آينده ارائه کرد و گفت: اطلاعات دقيق اين عرضه که در سايت بورس کالاي ايران نيز قابل مشاهده بوده، شامل يک واحد تجاري در شهر جديد پرديس به متراژ ۱۷ مترمربع به قيمت پايه يک ميليارد تومان است. متقاضيان از امروز به مدت ۱۰ روز کاري فرصت دارند تا از اين واحد بازديد کنند و درصورت رضايت براي شرکت در اين معامله اعلام آمادگي نمايند.

وي افزود: فروش اين واحد به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت اقساط ۴۸ ماهه است و افراد براي ثبت سفارش نيازمند دريافت کد بورسي از يکي از ۸۶ شرکت کارگزار حاضر در بورس کالا هستند. در تاريخ عرضه، کارگزار به نمايندگي از مشتري، تقاضاي خود را ثبت خواهد کرد و براي ثبت درخواست، مشتري بايستي ۳ درصد ارزش پايه ملک را به حساب بورس واريز کند يا از طريق مکانيزم حساب وکالتي بورس براي اين موضوع اقدام کند تا کارگزار مربوطه در مکانيزم حراج شرکت کند و در نهايت ملک به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد.

مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسک بورس کالا اظهار داشت: بعد از برگزاري حراج، برنده معامله، باقيمانده ۳۰ درصد وجه اوليه را به حساب بورس کالا واريز و چک‌ها را هم نزد شرکت عمران شهر جديد پرديس تحويل مي‌کند و با امضاي مبايعه نامه، فرايند معامله در بورس کالا تمام مي‌شود. سه روز بعد از امضاي مبايعه نامه، شرکت عمران پرديس، ملک را به خريدار تحويل خواهد داد.