خراسان/ واقعيت ماجراي گشايش اقتصادي اعلامي رئيس جمهورچيست؟
اظهارات رئيس جمهور مبني بر ايجاد يک گشايش اقتصادي در هفته پيش رو در کشور، موجي از گمانه زني ها از FATF تا برداشته شدن برخي تحريم ها در خصوص ماهيت و جزئيات اين گشايش ايجاد کرده است. بين گمانه هاي مختلف موضوعات بورس و عرضه يا پيش فروش نفت پرتکرارتر است.

با توجه به وضعيت خوب بازار سرمايه، به نظر مي رسد يک محور مهم اين طرح مربوط به بورس باشد. در اين ميان برخي عرضه اوراق نفتي در بورس را به عنوان يک بخش مهم از اين طرح مي دانند؛ طرحي که در صورت جذابيت و استقبال مردم، مي تواند به تامين مالي دولت کمک کند. در عين حال برخي هم معتقدند که گشايش اقتصادي در زمان کوتاه و دفعي رخ نمي دهد و نبايد انتظارات زيادي در اين خصوص داشت و حتي مسئله پيش از قطعي شدن را نيز درست نمي دانند.

گشايش اقتصادي از کجا بر سر زبان ها افتاد؟
رئيس جمهور روز چهارشنبه گذشته در جلسه هيئت دولت با اشاره به جلسه اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا گفت: «در جلسه سران قوا،در خصوص طرحي بحث شد و نظرات بسيار به هم نزديک بود ان شاءا... دوشنبه هفته آينده که ادامه جلسه خواهد بود، اين طرح به نتيجه برسد و اگر به نتيجه برسد و مقام معظم رهبري موافقت کنند و ما اعلام کنيم، گشايشي از لحاظ اقتصادي در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداري باز مي‌شود».
رئيس مجلس هم تلويحا اين موضوع را تاييد کرد و روز پنج شنبه در استوديو خبر ۱۴ شبکه يک اظهارکرد: «خبر‌هاي خوبي در حوزه سامان بخشي به اقتصاد (بورس، ارز، ريال و بازار پول) در راه است و آينده خوبي را پيش رو داريم». وي ادامه داد:« مردم از هفته آينده پيش درآمد طرح‌هاي جديدي را که مد نظر است خواهند ديد و شاهد آغاز يک تحول در حوزه ثبات اقتصادي خواهيم بود». اگرچه قاليباف هشدار داد که نبايد توقع تحول هفتگي و ماهانه داشت اما اثر آن را در فصل‌هاي پيش رو خواهيم ديد و مردم روند تغيير را در زندگي خود احساس مي‌کنند.
از بازار ارز و بورس تا تامين مالي دولت
اگر چه با مطرح شدن سخنان روحاني و واعظي موجي از واکنش ها از جمله احتمال تصويب FATF مطرح شد اما يک مقام اطلاع رساني دولت اين گمانه را تکذيب کرد .به هر صورت به نظر مي رسد اظهارات رئيس جمهور حکايت از يک گشايش اقتصادي دارد که دست دولت را باز خواهد کرد. به همين دليل به احتمال زياد مربوط به تامين مالي دولت است. اين تامين مالي مي تواند از طريق عرضه هاي بورسي يا عرضه نفت باشد. اما رئيس مجلس بر بازار ارز و پول و بورس تاکيد دارد. رئيس کل بانک مرکزي هم انتهاي هفته قبل بر ناپايداربودن نرخ هاي فعلي ارز و کاهش زودهنگام آن تاکيد کرد. در اين ميان گمانه عرضه اوراق نفتي در بورس بسيار موردتوجه قرار گرفته است. موضوعي که به دليل رونق مناسب بورس در ماه هاي اخير و توجه مردم به اين بازار محتمل به نظر مي رسد. ضمنا جنبه تامين مالي هم براي دولت دارد. اما اين اوراق چيست؟
ماجراي اوراق سلف نفتي
خبرگزاري تسنيم نوشت که «پيگيري ها نشان مي دهد، احتمالا خبر خوش آقاي روحاني، مربوط به انتشار اوراق سلف نفتي باشد».حتي برخي رسانه ها با انتشار فيلمي اين ايده را مرتبط با صحبت هاي حسين مرعشي عضو کارگزاران در جلسه اوايل خرداد فعالان سياسي با رئيس جمهور مي دانند. در عين حال سلاح ورزي نايب رئيس اتاق بازرگاني نيز نگاه مثبتي به طرح دولت که گويا تلويحا بر پيش فروش نفت است ، ندارد و آن را نوعي وعده سرخرمن مي داند.

اوراق سلف نفتي، چيست و چگونه عمل مي کند؟
گفتني است دولت در تابستان قبل هم اوراق سلف نفتي به ميزان پنج هزار ميليارد تومان در بورس انرژي عرضه کرده بود. ماهيت اين اوراق به اين صورت است که افراد حقيقي و حقوقي مي توانند نفت را براي تحويل در آينده با تخفيف بخرند. البته تضامين و اختياراتي هم در ضمن قرارداد تعبيه مي شود که يک ضامن براي خريد نهايي نفت وجود دارد تا نفت بعد از سررسيد روي دست خريدار نماند. لذا اوراق سلف موازي استاندارد نفت، از منظر دولت صرفا يک روش تامين مالي است و از نظر مردم مي تواند يک گزينه سرمايه گذاري باشد. مردم نفت را پيش خريد و از تخفيف پيش فروش سود کسب مي کنند. طبيعتا جذابيت اين سرمايه گذاري از نظر خرد و همچنين آثار کلان آن بستگي به جزئيات دارد که هنوز مشخص نيست.
فروش اوراق نفتي؛ از يک طرح معمولي تا يک طرح جذاب و مخرب!
اگر پيش فروش به صورت ريالي و با سود معقول باشد که شبيه طرح سال 1398 دولت است نه يک تحول خواهد بود و نه جذابيت زيادي براي مردم خواهد داشت. لذا در صورت استقبال نسبي، تنها تامين مالي دولت را تسريع خواهد کرد. از نظر کلان، اين که سررسيد چه زماني باشد و دولت بتواند تا آن موقع نفت را بفروشد و منابع کافي براي بازپرداخت اصل و سود پول مردم را بدون مراجعه به پايه پولي تامين کند مهم است.
اما اگر دولت نفت را به صورت ارزي پيش‌فروش کند شرايط سخت تر خواهد شد. چرا که دولت بايد ريسک رشد نرخ ارز را به جان بخرد و در صورت رشد همزمان نرخ جهاني نفت و نرخ دلار در برابر ريال، ممکن است فشار مالي گسترده اي بر دولت آينده ايجاد کند و مخرب باشد. به گزارش مهر، سعدوندي کارشناس اقتصادي با مفروض دانستن اين سناريو گفت: «قيمت نفت هم اکنون به خاطر کرونا کاهش يافته است ولي احتمال دارد تا دو سال آينده قيمت نفت افزايش يابد؛ همچنين با توجه به اين که قيمت ارز هم ممکن است افزايش يابد، در نتيجه اين اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگيني را به اقتصاد تحميل مي‌کند».
گريزي از اصول اقتصادي نيست
به طور کلي يک دوگانه ساده در اين شرايط ايجاد مي شود؛ يا طرح با نرخ سود انتظاري معمولي تنظيم شده است که در اين حالت دولت نبايد انتظار استقبال گسترده از آن را داشته باشد. اگر هم تعهد ارزي بدهد و تخفيف پيش فروش بالا باشد، ريسک دولت افزايش مي يابد و مخاطرات اقتصاد ي کلان دارد. لذا اصول اقتصادي برقرار است و انتظار گريز از اين اصول معقول نيست. در اين ميان تنها مزيت طرح، وجود نقدينگي بالا در بورس و احتمال استقبال اين نقدينگي از طرح است.
اما به طور کلي به نظر مي رسد طرح ابعاد بيشتري داشته باشد که علاوه بر تامين مالي دولت بازار ارز و بورس را نيز در بربگيرد. ضمن آن که فارغ از آثار رواني، بعيد است اثر يک باره داشته باشد بلکه همان طور که رئيس مجلس گفته، آغاز يک تحول يا ثبات اقتصادي خواهد بود. طبيعتا ايجاد تحول و ثبات بخشي به اقتصاد کشور در شرايط متلاطم فعلي با يک برنامه جامع چندبخشي و زمان دار ممکن است و نه با يک گشايش يک باره و دفعي.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar