چهارراه تامین کسری بودجه، ورود ممنوع استقراض
ايسنا/آنطور که از اظهارات رئيس کل بانک مرکزي برميآيد فقط چهار راه براي تامين مالي سالم کسري بودجه باقيمانده که از بين آن هم فقط فروش سهام و اموال دولت و انتشار اوراق بدهي و پيش فروش کالايي چون نفت از امکان بيشتري براي جبران اين کسري برخوردار است.
اين روزها موضعگيري، واکنش و حواشي در رابطه با کسري بودجه دولت و راهکارهاي تامين آن کم نيست؛ به طوري که گاها بحث و اختلاف نظرهايي در اين رابطه بين کارشناسان، نمايندگان مجلس و حتي بين دستگاه هاي دولتي وجود دارد.
فقط ۶ درصد نفت آمد!
ماجراي کسري بودجه از زماني شروع شد که با وجود نقدهايي که به پيشنهاد ۴۸۴ هزار ميلياردي منابع عمومي دولت در لايحه بودجه سال جاري مطرح و نسبت به عدم تحقق برخي بخش ها از جمله نفت وجود داشت، در نهايت آنچه که در بودجه به تصويب رسيد نه تنها کاهش اين بخشهاي درآمدي و يا تعديل آن نبود بلکه منابع عمومي دولت با رشد ۱۷.۸ درصدي به ۵۷۱ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
در بودجه عمومي امسال سهم درآمدها (ماليات و ساير درآمدها) حدود ۲۸۸.۷ هزار ميليارد تومان، ۱۰۷ هزار ميليارد واگذاري دارايي سرمايه اي (فروش نفت و واگذاري اموال دولتي) و ۱۷۴.۷ هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي مالي تعيين شد که در مقابل آن دو هزينه اصلي دولت شامل ۴۳۴ هزار ميليارد تومان هزينه جاري(عمدتا حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني قرار دارد.
طولي نکشيد که در ابتداي اجراي قانون بودجه دولت با عدم تحقق درآمد در برخي بخشها به ويژه نفت مواجه و کسري بودجه آن آشکار شد. رقم ۵۰ هزار ميليارد توماني که براي درآمدهاي نفتي پيشبيني شده بود به زودي با توجه به شرايط خاص کرونا و کاهش قيمت نفت و به ويژه اعمال تحريمها و عدم فروش نفت کافي موجب شد تا تحقق درآمد نفت به حداقل برسد؛ به گونهاي که تازهترين اعلام نوبخت -رييس سازمان برنامه و بودجه- از اين حکايت داشته که فقط ۶ درصد درآمدهاي نفتي محقق شده است.
در هر صورت از همان ابتدا برآوردهاي مختلفي از کسري بودجه وجود داشت و از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان و بالاتر تخمين زده شد و در اين بين ايجاد راهکاري براي تامين اين کسري از اهميت ويژهاي برخوردار بود. آنچه که دولت براي راهکار خود معرفي کرد انتشار اوراق بدهي و فروش بيشتر سهام شرکتها بود که اين موضوع به مرحلهي اجرا رسيد، اما يا گذر زمان راه ديگري مطرح شده و آن پيش فروش نفت در بورس است که با خود نقدهايي از جمله آينده فروشي به همراه داشته است.
در اصل دو راه مانده است
در جريان اين حواشي همتي -رئيس کل بانک مرکزي-در تازه ترين موضع گيري خود در رابطه با تامين کسري بودجه، چهار راهکار براي تامين مالي سالم کسري بودجه شامل کاهش هزينهها، افزايش درآمدهاي مالياتي، فروش سهام و اموال دولت و همچنين انتشار اوراق بدهي يا پيش فروش کالاهايي نظير نفت در شرايط تحريمي را مورد توجه قرار داده است.
البته همتي اينگونه استدلال کرده که ظرفيت افزايش درآمد مالياتي و کاهش هزينه براي دولت و مجلس در سال جاري با توجه به وضعيت کرونا مشخص و محدود است. اما وي فروش سهام شرکتها و انتشار اوراق بدهي را راهکار قابل دسترستري براي دولت دانسته است و نقدها نسبت به آينده فروشي با پيش فروش نفت و انتشار اوراق را نمي پذيرد.
ظاهرا اوضاع ماليات خوب است
اما در رابطه با درآمدهاي مالياتي بايد گفت که اعلام اخير نوبخت نشان داده که در سال جاري تاکنون بيش از ۷۰ درصد منابع محقق شده که در اين بين سهم ماليات حتي بيش از ۲۰ درصد از سال گذشته بوده است. با اين حال دولت حساب ويژهاي روي انتشار اوراق بدهي باز کرده و برآورد سازمان برنامه و بودجه بر اين است که تا بتواند تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از اين منابع استفاده کند که تا کنون نيز طي چند مرحله ۵۲ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده است.
از سوي ديگر موضوع واگذاري سهام شرکتهاي دولتي مطرح است که طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه مجموع داراييهاي دولت از سهام شرکتها در بازار سرمايه حداقل ۳۵۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود که فروش بخشي از اين دارايي نفت به آساني بيشترين کسري بودجه را تامين خواهد کرد.
هشدار مجدد به تبعات استقراض
اما در کنار راهکارهاي تامين کسري بودجه بازهم مثضوع عدم استقراض از بانک مرکزي و ممانعت بر اثرگذاري بر تورم ث نقدينگي مطرح است؛ رئيس کل بانک مرکزي در اظهارات جديد خود بار ديگر استقراض از بانک مرکزي به هر نحو مستقيم يا غيرمستقيم را مورد اشاره قرار داده و در اين رابطه هشدار داده است.
چندي پيش در همين رابطه اختلاف نظرهايي بين سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي وجود داشت. زماني که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تورم اخيرا ناشي از افزايش قيمت ارز بوده و کسري بودجه دولت و بيانضباطي مالي در آن دخالتي نداشته است، اما اين موضوع با واکنش رييس کل بانک مرکزي همراه شد و وي گرچه پذيرفته بود افزايش نرخ ارز در تورم اخير بيتاثير نيست اما تاکيد داشت که بايد در موارد ديگر از جمله فروش ارز صندوق توسعه ملي براي جبران کسري بودجه در سال گذشته را مدنظر قرار داشت.
همتي گفته بود ارزي که در قالب قانون بودجه، دولت از محل صندوق توسعه ملي به بانک مرکزي فروخت در کوتاه مدت استقراض از بانک مرکزي به شمار ميرود و موجب اثرگذاري بر پايه پولي و نقدينگي و در نهايت تورم است.
همتي اعلام کرده که تامين مالي سالم بايد براي کسري بودجه صورت گيرد که اين نوع حتما بايد بدون استقراض از بانک مرکزي بوده و در هر صورت ميتواند بر تورم و نقدينگي اثرگذار باشد.
اين در حالي است که دولت براي امسال هم مجوز عدم واريز ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت را داراست که ممکن است در صورت فشار مالي نسبت به فروش آن اقدام کرده که باز هم تبعات تورمي خود را به همراه خواهد داشت.