ماجرای اختلاف وزارت راه و بانک مرکزی درباره خانه‌های خالی بانک‌ها

مهر/ در شرايطي که وزارت راه و شهرسازي از شناسايي 1000 واحد مسکوني خالي متعلق به يک بانک خبر مي‌دهد، بانک مرکزي اين امر را نادرست خوانده و فرافکني تلقي مي‌کند و اين در حالي‌ست که فرآيند شناسايي واحدهاي مسکوني خالي توسط سامانه املاک همچنان محل ابهام است.

بازار مسکن در طول هفت سال گذشته با کمبود عرضه جدي مواجه شده و توليد مسکن در اين سال‌ها به کمتر از 300 هزار واحد مسکوني در طول سال رسيده است. از طرفي مسئله احتکار واحدهاي مسکوني و جلوگيري از عرضه آن به بازار مسکن پديده‌اي ديگري است که در کنار کاهش توليد خانه، مسئله کمبود عرضه و به تبع آن افزايش قيمت هر متر مربع واحد مسکوني را تشديد مي‌کند.
در اکثر نظام‌هاي اقتصادي دنيا به سبب اهميت تامين مسکن و نقش آن در اقتصاد خانوار با مسئله احتکار واحدهاي مسکوني به وسيله ابزارهاي متفاوت حکمراني، به طور جدي برخورد مي‌شود.
يکي از ابزارهاي مورد استفاده به منظور برخورد با مسئله احتکار مسکن، استفاده از ماليات‌هاي تنظيمي در اين حوزه است. سابقه اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي در کشور ما روايت‌گر فراز و نشيب‌هاي بسياري است. در حقيقت اخذ اين ماليات در سال 93 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مردادماه سال 94 براي اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس طرح ابلاغ شده مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي موظف شد، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ طرح نسبت به راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان اقدام کرده و مقدمات اخذ اين ماليات راه فراهم کند.
وظيفه سامانه ملي املاک و اسکان، شناسايي واحدهاي مسکوني خالي و همچنين مشخص کردن مالکان اين واحدهاي مسکوني است. به گفته متوليان مرتبط با اين حوزه در وزارت راه و پس از گذشت 61 ماه از مهلت شش ماهۀ دولت، اين سامانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته و در حال شناسايي واحدهاي مسکوني خالي است. اين درحاليست که وزارت راه و شهرسازي هيچ‌گاه نسبت به رونمايي رسمي از سامانه ملي اسکان و املاک اقدام نکرده و نحوه فعاليت اين سامانه همچنان محل ابهام است.

*سامانه املاک 1000 واحد مسکوني خالي متعلق به يک بانک را شناسايي کرد
پس از گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازي در ارتباط با آغاز به کار سامانه ملي املاک و اسکان، محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي در ارتباط با تشريح اطلاعات بدست آمده از فعاليت اين سامانه، اظهار داشت:« طي غربالگري انجام شده توسط سامانه املاک و اسکان در مرحله اول يک شخص حقيقي با مالکيت بيش از 90 واحد مسکوني شناسايي شد.»
وزير راه و شهرسازي، ضمن اشاره به اين نکته که، سامانه ملي اسکان و املاک براي شناسايي واحدهاي خالي است و با شناسايي اين تعداد مسکن خالي مي توان به اين نتيجه رسيد که اين سامانه اثر بخشي مثبتي داشته است، گفت: «در مرحله‌هاي بعدي فعاليت سامانه املاک، برخي از مالکان حقوقي نيز مشخص شدند.. در همين راستا  حدود 1000 واحد مسکوني خالي متعلق به يک بانک شناسايي شده است.»
اظهارات وزير راه و شهرسازي در ارتباط با نقش بانک‌ها در زمينه احتکار مسکن، مويد اين امر است که بازار مسکن در سال‌ها اخير محل جولان بسياري از سرمايه‌داران بود و تامين اساسي‌ترين نياز مردم يعني تامين مسکن را با اخلال جدي مواجه کرده است.

*شناسايي 1000 واحد مسکوني خالي متعلق به يک بانک، فرافکني و نادرست است
پس از شناسايي 1000 واحد مسکوني متعلق به يک بانک در کشور، عبدالناصر همتي، رئيس بانک مرکزي، در ارتباط با اظهارات وزير راه و شهرسازي دربارۀ خانه‌هاي خالي متعلق به نظام بانکي، عنوان کرد:« اين امر فرافکني و نادرست است. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده و اذعان مديران عامل بانک‌ها، اين تعداد کمتر از ۱۰ هزار ملک متعلق به ۳۰ بانک است و شامل خانه‌هاي خالي نيست بلکه تمليکي و عمدتاً براي فروش است.»
رئيس بانک مرکزي، تصريح کرد:« بسياري از اين موارد خانه‌هاي مسکوني نيست و کاربري‌هاي ديگري دارد و بسياري از آنها مربوط به ساليان گذشته است.»
همتي، ضمن اشاره به موضوع وجود دوميليون واحد مسکوني خالي در کشور و مسئله احتکار مسکن، گفت:« اين درست نيست که در موضوع بيش از دو ميليون خانه خالي در کل کشور، با طرح چند هزار واحد که بخشي از آن نيز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تمليک به نام بانک‌هاست، بانک‌ها را متهم کنند.»

*نحوه عملکرد سامانه املاک محل سوال است
کنار هم قرارگرفتن اظهارت وزير راه و شهرسازي و رئيس بانک مرکزي منجر به بروز ابهاماتي در اين حوزه مي‌شود، در همين ارتباط و براي روشن شدن ابهام موجود به سراغ محمد حميدزاده، کارشناس حوزه ماليات‌هاي تنظيمي رفته‌ايم، حميد زاده، ضمن اشاره به تناقضات موجود در اظهارات مسئولان، عنوان کرد:« مسئله اول، واحدهاي مسکوني متعلق به بانک است. در حقيقت بايد مشخص شود بانک‌هاي دولتي و خصوصي کشور مطابق کدام قانون نسبت به سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن اقدام مي‌کنند. از طرفي زماني‌که حق خريد مسکن براي بانک وجود داشته باشد، اتهام اخلال در بازار مسکن به واسطه احتکار نيز قابل بررسي است.»
حميدزاده، در ارتباط با نحوۀ عملکرد سامانه ملي املاک و اسکان گفت:« مطابق اظهارات وزير راه، 1000 واحد مسکوني خالي متعلق به يک بانک توسط اين سامانه شناسايي شده است، در حالي که رئيس بانک مرکزي مي‌گيد بسياري از اين موارد اصلا مسکوني نبوده يا خالي نيست. در واقع بررسي اختلافات مطرح شده در اظهارات مسئولان مي‌تواند، صحت عملکرد سامانه املاک راه‌اندازي شده توسط وزارت راه را زير سوال ببرد.»

اين کارشناس مسکن، با اشاره رونمايي نکردن وزارت راه و شهرسازي از سامانه ملي املاک و اسکان، گفت:« علاوه بر اختلافات مطرح شده در ارتباط با شناسايي واحدهاي مسکوني خالي، رونمايي نکردن رسمي از اين سامانه توسط وزارت راه و شهرسازي بر ابهام عملکرد آن مي‌افزايد.»
بررسي اظهارات مسئولان، مشخص کننده اين امر است که داستان شناسايي واحدهاي مسکوني خالي در کشور ما همچنان ادامه دارد. در حقيقت فرآيند شناسايي واحدهاي مسکوني خالي توسط سامانه املاک، همچنان محل سوال به حساب مي‌آيد، اين در حاليست که مجلس شوراي اسلامي، هفته گذشته در قالب يک طرح دو فوريتي نسبت به اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم(ماليات بر خانه‌هاي خالي) اقدام کرده و آن را به تصويب رساند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar