مهر/ رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان استان تهران، گفت: حدود ۱۵۰هزار خودرو خودروسازان ناقص مانده است که اگر کالاهاي موجود در گمرک ترخيص شوند، ۱۰۰درصد خودروهاي کف تامين قطعه مي شود.

روز گذشته نشست هم انديشي انجمن تخصصي صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران با مجلس شوراي اسلامي و مسئولين گمرک جمهوري اسلامي پيرامون بررسي مشکلات صنعت قطعه سازي کشور برگزار شد.
در نشست مشترک نمايندگان مجلس و گمرک با انجمن قطعه سازان همگن استان تهران، بخشي از مشکلات صنعت قطعه سازي اعلام و راهکارهاي مناسب در جهت رفع آن ارائه شد.
محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان استان تهران در حاشيه اين نشست با بيان اهميت ترخيص هرچه سريع‌تر قطعات و مواد اوليه رسوب شده در گمرک، تاکيد کرد: هرچه بيشتر اين کالاها در گمرک باشد، افراد سودجو در اين ميان بيشتر منتفع خواهند شد. اکنون حدود ۱۵۰ هزار خودرو خودروسازان ناقص مانده است که اگر کالاهاي موجود در گمرک ترخيص شوند، ۱۰۰ درصد خودروهاي کف تأمين قطعه مي‌شود.

نجفي‌منش با اشاره به سياست جديد وزارت صمت براي ارزيابي سه ماه يکبار قيمت خودرو تصريح کرد: باز هم مي‌خواهند براساس گذشته قيمت تعيين کنند. اين نيز درحالي است که ارز امروز بيست هزارتومان است امادر گذشته ۱۰ هزارتومان بود و به همان ميزان قيمت مواد اوليه و… افزايش يافته است.

به گفته اين قطعه‌ساز در حال حاضر تنها در استان تهران ۲۵۰و احد قطعه سازي حضور دارد که ۱۴۵ واحد آن عضو انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان هستند. اين تعداد قطعه‌سازان براي حدود ۱۸۰ هزار نفر به طور مستقيم اشتغال ايجاد کرده‌اند با شرکت‌هاي زيرمجموعه آن‌ها حدود ۴۰۰ هزار نفر اشتغال‌زايي شده است. اکنون بزرگترين دغدغه اين قطعه‌سازان نيز نقدينگي و دريافت مطالباتشان است که بيش از ۸ ماه بلوکه مانده است. درکنار اين موضوع همچنان شاهد افزايش افسارگسيخته نرخ مواد اوليه نيز در مقابل دستوري بودن قيمت خودرو هستيم.

هرچه کالا ديرتر بياد افزايش قيمت‌ها را در پي دارد
اميرحسين جلالي، نايب رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان استان تهران گفت: در انجمن تهران خواست زيادي نداريم اگر اجناسي که در گمرک موجود است ترخيص شوند طي دو ماه خودروهاي کف جمع مي‌شوند.

جلالي با اشاره به اينکه اگر گمرک در مورد مسير قرمز و سبز به ما خبر دهد روند توليد دچار مشکل نمي‌شود، افزود: چند پيشنهاد دارم؛ نخست ترخيص درصدي را زماني که کالا اظهار شده و حقوق و عوارض را پرداخت کرديم، اجازه دهند کالا را ترخيص و مابقي تشريفات آن را بعد از ترخيص انجام شود. هرچه کالا ديرتر بياد چرخه نقدينگي ديرتر مي‌شود که افزايش قيمت‌ها و نرسيدن به مقياس اقتصادي را به همراه دارد.

وي ادامه داد: دوم، طبق قانون اجازه به واحدهاي توليدي و تحقيقاتي داده و تعدادي از قطعات براي نمونه‌سازي و داخلي سازي وارد شود. آخرين نکته اينکه ادارات همجوار مانند انرژي اتمي و استاندارد وغيره که نياز به اجازه گرفتن گمرک در خصوص کالاهاي خاص دارند هم براي قطعه‌سازان مشکل ساز شده اند و بايد فکري به حال آن‌ها هم کرد.

مطالبات کل زنجيره تأمين داخلي از خودروسازان کشور؛ ۳۲ هزار ميليارد تومان
محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان کشور نيز در اين نشست با اشاره به اينکه نبود وزير باعث ايجاد بن بست شده است گفت: اميد است دولت و مجلس با همکاري همديگر سريع‌تر تصميمي گيرند تا اين وزارت خانه بدون سرپرست باقي نماند.

وي با اشاره به اينکه تعهدات في مابين خودروسازان و قطعه‌سازان نيز بايد اصلاح شود ادامه داد: قطعه‌ساز هرکجا که تعهدي به خوروساز داشته باشد و به يکي از آن عمل نکند خودروساز با قدرتي که دارد مي‌تواند قطعه‌ساز را جريمه کند و به راحتي با سورس دوم و سوم و غيره آن توليدکننده را کنار بذارد. بنابراين درخواست اصلاح قراردادها را هم در بخش قيمت و هم در بحث تعهدات داريم و همانند تمام دنيا قرارداد برد برد داشته باشيم.

دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان ايران با اشاره به اينکه ميزان مطالبات کل زنجيره تأمين داخلي از خودروسازان کشور به ۳۲ هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: ۱۴ هزار ميليارد تومان اين عدد معوقات ۱۲۰ روز گذشته است، حدود ۸ هزار ميليارد تومان نيز از اعتبارات قطعه‌سازان چک خريد دين است که اگر اين را هم کم کنيم هنوز ۶ هزار ميليارد تومان سررسيد گذشته داريم.

دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان کشور افزود: درحال حاضر ذخاير ارزي کاهش يافته است و ساخت داخل اين مشکل را کنار مي‌زند و ۴ ميليارد دلار نياز ارزي صنعت خودرو است که با اجرايي شدن هشت ميز داخل که چهار ميز برگزار شده به نياز ارزي به زير يک ميليارد دلار مي‌رسد، يعني صرفه‌جويي ارزي ۳ ميليارد دلاري خواهيم داشت.

قيمت مواداوليه مورد نياز توليدکننده براساس نرخ ارز و قيمت جهاني
بهروز حبيبي، عضو صنايع همگن قطعه‌سازان استان تهران نيز بيان کرد: مشکلات قطعه‌سازان علاوه بر وجود تحريم‌ها، نوسانات ارزي و چالش‌هاي واردات و صادرات، به تحريم‌هاي داخلي برمي‌گردد. قيمت مواداوليه‌اي که توليدکننده به آن نياز دارد براساس قيمت ارز، قيمت جهاني، عرضه و تقاضا در بورس تعيين مي‌شود.

وي که معاونت بازرگاني شرکت صنايع توليدي کروز را بر عهده دارد، با اشاره به اين موضوع که توليد کننده بايد پول مواد اوليه مورد نياز خود را ۴۵ روز تا سه ماه زودتر پرداخت کند، افزود: توان مالي تامين‌کنندگان ضعيف است از همين رو به ناچار سراغ خريدهاي اعتباري و وام‌هاي بانکي مي‌روند، علاوه بر اين، گاهي توليد کننده به سمت بازارهاي آزاد که ناشي از رانت‌هاي ايجاد شده است سوق داده مي‌شود. اين عوامل سبب مي‌شود قيمت نهادهاي توليد افزايش چشمگيري پيدا کند. از همين رو برخي از مواقع قطعه‌ساز مجبور به تأمين مواد اوليه حتي تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ واقعي آن مي‌شود.

عضو صنايع همگن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به اينکه اگر قيمت مواداوليه افزايش مي‌يابد، بايد به همان ميزان نيز قيمت قطعات خودرو و خودرو افزايش يابد، گفت: زماني که قيمت خودرو را دستوري نگه‌مي‌دارند، به معناي سود دادن صنايع مادر است. ساير مشکلات به فرآيند ترخيص کالا از گمرک مربوط مي‌شود.

اين عضو صنايع همگن قطعه‌سازان استان تهران عنوان کرد: درصورتي که بازار، عرضه و تقاضا رها شود به طور قطع قيمت خودش را خواهد يافت. اما زماني که دولت يا نهادهاي نظارتي براي قيمت‌گذاري ورود مي‌کنند باعث افزايش کارگاه‌هاي زيرپله‌اي ايجاد مي‌شود و ممکن است اعتبار برند توليدکنندگان معتبر در بازار زيرسوال برود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar