تکذیب افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۲ درصد
تجارت نيوز/کامران ندري، کارشناس پولي و بانکي تاکيد ميکند که نرخ ۲۲ درصد اعلام شده نرخ سود سپرده نيست و فقط رقمي است که بانک مرکزي براي سقف نرخ بهره بانکي تعيين کرده است. بايد توجه داشت که اين دو باهم فرق دارند. نرخ سود سپرده را خود بانکها زير نظر بانک مرکزي اعلام خواهند کرد.
پس از افزايش نرخ بهره بينبانکي توسط شوراي پول و اعتبار برخي سقف بهره بانکي اعلام شده، که ۲۲ درصد است، را به اشتباه نرخ سود سپرده ميخوانند. بنابراين اينطور تفسير ميکنند که يکي از علتهاي ريزش شاخص بورس در روزهاي اخير افزايش نرخ سود سپرده بوده است. در ادامه نظر برخي کاربران در شبکههاي اجتماعي در اينباره را ميخوانيد:
« نرخ سود سپرده ۲۲ درصد؟ ما فکر کرديم فقط دعواي وزير اقتصاده با وزير نفت. نگو دارن قبر بورس را ميکنن. خبر ناگواريه. ايشالا که درست نباشه»
»از صبح ميگن بانکها قراره در پرداخت سود تا ۲۲ درصد آزاد باشن. نميفهمم وقتي هنوز نرخ اوراق اخزا روي ۱۹٫۴درصد هست و ئولت ميتونه اوراق زيادي بفروشه، چرا زودتر بايد نرخ سود باتک رو برسونه به ۲۲ درصد؟!»
کامران ندري، کارشناس پولي و بانکي در واکنش به نوشتهها عنوان ميکند که نرخ ۲۲ درصد اعلام شده نرخ سود سپرده نيست، فقط رقمي است که بانک مرکزي براي سقف نرخ بهره بانکي تعيين کرده است. بايد توجه داشت که اين دو باهم فرق دارند و نرخ سود سپرده را خود بانکها با توافق هم و زير نظر بانک مرکزي اعلام خواهند کرد که احتمالا با اين نرخ متفاوت است.
او عنوان ميکند: افزايش نرخ سود در بازار بينبانکي بانکها را با اين مساله مواجه ميکند که اگر دچار کسري شوند، براي تامين کسري خود نرخ بهره بالاتري را پرداخت کنند. بنابراين اين نرخ بالاتر باعث ميشود بانکها در خريد دارايي جديد و يا تسهيلاتي که پرداخت ميکنند، محتاطتر عمل کنند و کاري کنند تا با ريسک نقدينگي مواجه نشوند چرا که تامين کسري در پايان روز با اين نرخ موجب ميشود، هزينه تمام شدهشان افرايش يابد.
به گفته ندري اين احتمال وجود دارد که بانک هايي که با مشکل مواجه هستند و نميتوانند از بازار بينبانکي تامين کنند، بخواهند با پيشنهاد نرخ سود بالاتري حجم سپردههايشان را بالاتر ببرند تا منابعشان تامين شود. ولي در نهايت با مانعي مواجه هستند و آن شوراي پول و اعتبار است که به آنان اجازه نرخ بالاي ۱۶ درصد را نخواهد داد.
او بار ديگر تاکيد ميکند: مردم توجه کنند که اين ۲۲ درصد نرخ سقف بهره بينبانکي و براي جبران کسري بانکها است و ربطي به سود سپرده ندارد. براي نرخ سپرده خود بانک ها بايد تصميم بگيرند اما هر نرخي که انتخاب ميکنند بايد نتيجه فعاليتهاي آنان باشد.
به اعتقاد اين کارشناس منطق اين است که بانک مرکزي نرخ را در بازار بينبانکي هدايت کند و در امور مربوط به سود داخلي بانکها نمداخله مستقيم نداشته باشد مگر زماني که متوجه شود بانکها صورتهاي مالي درستي ندارند.. در اين حالت لازم است براي اصلاح آنان وارد شود و برايشان برخي محدوديتهايي از جمله نرخ سود سپرده تعيين کند. در اين صورت نرخ را فقط براي چند بانک خاص مشخص کرده و ساير باتکها خودشان بر سر نرخ جديد به تقاهم رسيدند.