تاکید قانون و وزارت نفت بر استفاده پتروپالایشگاه از بازار سرمایه

مهر/وزير نفت در حالي مي گويد قانون پتروپالايشگاه‌ها ناظر بر تأمين مالي نيست که متن مصوبه قانون و شيوه نامه ابلاغي وزارت نفت صراحتا به استفاده از بازار سرمايه به صورت اوراق يا سهامي اشاره دارد.

وزير نفت ۳ شهريور سال جاري در نشست خبري، با اشاره به اينکه به‌تازگي يکي از خبرگزاري‌ها نوشته بود وزارت نفت فرصت بهره‌گيري از بورس و بازار سرمايه در تأمين مالي طرح‌هاي پتروپالايشي را از دست داده است، تصريح کرد: احتمالاً اين فرد نه متوجه بورس مي‌شود، نه مي‌داند تأمين مالي چيست؟ قانون پتروپالايشگاه‌ها ناظر بر تأمين مالي نيست، فقط تنفس خوراک دارد که آن هم پس از تکميل پالايشگاه‌هاست.

مواد شيوه نامه ابلاغي وزارت نفت
در ماده ۱۳ شيوه نامه ابلاغي مصوبه هيأت وزيران به ابطال مجوز پتروپالايشگاه ها در اين طرح در صورت قطعي نشدن تأمين مالي طرح از طريق اخذ مجوز بورس براي انتشار اوراق مالي يا روش‌هاي ديگر اشاره شده است. از سويي ديگر در بند ۴ همين ماده نيز يکي از دلايل ابطال مجوز پتروپالايشگاه ها عدم عرضه سهام آنها در بورس عنوان شده است.

در ماده ۱۴ اين شيوه نامه نيز اشاره شده است که در صورتي که پيشرفت فيزيکي طرح طي ۲ سال کمتر از ۳۵ درصد باشد به منظور حفظ حقوق سهام داران بورسي، سهامي متعلق به سهامداران مجري طرح، توسط وزارت نفت مطابق مقررات بازار سرمايه قابل عرضه در بورس خواهد بود.
در ماده ۱۸ اين شيوه نامه نيز اشاره شده که تأمين مالي از طريق ابزارها و نهادهاي مالي بازار سرمايه و تضمين بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمايه گذاري شده توسط مردم طبق قوانين سازمان بورس انجام مي‌شود.

ماده ۱۹ و ۲۰ اين شيوه نامه نيز به جزئيات ارائه وثيقه و ساير مدارک مورد نياز براي استفاده از مقررات سازمان بورس اوراق بهادار براي صاحبين مجوز پتروپالايشگاه ها اشاره شده است. در ماده ۲۱ نيز اشاره شده که اوراق مالي بايد متناسب با پيشرفت فيزيکي طرح و نياز واقعي طرح به منابع مالي به تشخيص و تأييد وزارت نفت و اعلام آن به بورس انجام شود.

در تمامي اين ۵ ماده و البته برخي ديگر از مواد ديگر در اين شيوه نامه به وضوح و صراحت به استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه به شکل اوراق مالي يا سهامي و مقررات استفاده از اين ظرفيت اشاره شده است.

بهارستاني‌ها به تصويب رساندند...
از طرفي در بند الف ماده ۴ قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است اشاره شده است که سهامداران شرکت مجري موظفند حداکثر يک سال پس از دريافت مجوز، نسبت به واگذاري حداقل سي درصد سهم شرکت مجري از طريق عرضه سهام يا از طريق صندوق سرمايه گذاري پروژه در چهارچوب قوانين مربوطه و يا انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام اقدام کنند؛ در غير اين صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.

در بند ب همين ماده نيز آورده شده تأمين مالي از طريق ابزارها و نهادهاي مالي بازار سرمايه و تضمين بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمايه گذاري شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار انجام مي‌شود.

به گفته کارشناسان هدف اصلي اين طرح توسعه بخش پايين دستي شامل بخش پالايشي و پتروپالايشي با استفاده از سرمايه‌هاي مردمي بوده است. هدفي که با تکيه بر حجم نقدينگي بالا طراحي شد تا بتوان بخشي از اين نقدينگي را حوزه توليدي استفاده کرد.

جاي خالي پتروپالايشگاه ها در بهار بورس
چندي پيش خبرگزاري مهر، در گزارشي با عنوان «جاي خالي پتروپالايشگاه در بهاربورس / ٧٢متقاضي در صف بررسي وزارت نفت» به اين موضوع پرداخت که اگر تعيين تکليف نهايي طرح پتروپالايشگاه ها که نياز به يک جمع بندي نهايي توسط شرکت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي دارد، انجام شود، مجريان مي‌توانند از شرايط مطلوبي که بازار سرمايه در سال جاري تجربه مي‌کند، استفاده کنند.

اگر وزير نفت مروري بر مواد شيوه نامه ابلاغي و همچنين قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي کند بي شک به ياد مي‌آورد که اصل و هدف طراحي چنين طرحي هم زمان با تاکيد مقام معظم رهبري بر استفاده دولت از نقدينگي کلان در جامعه و هدايت اين نقدينگي به سوي بخش توليد بود.

فراموشي که در روزهاي پاياني دولت تدبير و اميد دامنگير اين کهنه وزير شده است، آن هم در شرايطي که موسم پاسخگويي توسط نمايندگان مجلس کليد خورده است، طبيعي به نظر مي‌رسد. اما با آدرس دهي غلط نمي‌توان از پاسخگويي فرار کرده و مسئوليت عمل را بر عهده نگرفت.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar