اختلاف ۲۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی و اتاق بازرگانی درباره ارزهای صادراتی

ايسنا/ چالشهاي ارزي بخش خصوصي و بانک مرکزي در طول ماههاي گذشته همواره ادامه داشته و آنچه که در حال حاضر بيشترين توجه را به خود جلب کرده، پاسخ به يک سوال است؛ در سالهاي ۹۷ و ۹۸، بخش خصوصي چند ميليارد دلار ارز را باز نگرداند؟
به دنبال از سرگيري تحريمهاي اقتصادي آمريکا در سال ۱۳۹۷، دولت تلاش کرد با مديريت منابع ارزي خود، راه را بر کاهش هزينهها و انتقال ارزهاي باقي مانده به کشور هموار کند. هرچند بخش خصوصي نيز با ايفاي تعهدات ارزي موافقت کرده اما به نظر ميرسد اختلاف نظرهاي اجرايي هنوز بر جاي خود باقي است.
در کنار مهلت در نظر گرفته شده براي بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات به کشور در پايان تير ماه امسال که با وجود مخالفت اتاق بازرگاني از سوي بانک مرکزي اجرايي شد، ميزان ارزهاي بازنگشته به کشور نيز يکي ديگر از محلهاي اختلاف بوده است؛ تا جايي که بانک مرکزي در آمار ابتدايي خود اعلام کرد که حدود ۲۷ ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور بازنگشته و اتاق بازرگاني از همان ابتدا اعلام کرد چنين عددي را قبول ندارد.
آنچه که در اين اختلاف نظر، کفه ترازو را به سمت اتاق سنگينتر ميکند، صحبتهاي اخير رييس سازمان توسعه تجارت است. حميد زادبوم گفته که از فروردين ۱۳٩٧ تا پايان ۱۳٩٨ ، بدون احتساب فرآوردههاي نفتي، گاز و بنزين، ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده، صادرات انجام داده اند که حدود ۱۷ ميليارد دلار تعهد ايفا نشده دارند. از سوي بانک مرکزي نيز اعلام شده که از اين ميزان، حدود ۱۰ هزار صادرکننده کارت بازرگاني نداشته اند که مربوط به ديگر بخشها مانند پيلهوري و مرزنشيني و ... ميشود و برآورد ميشود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزي ايفا نشده به اين بخش مربوط باشد. همچنين ۲۲۰۰ صادرکننده کل تعهدات ارزي خود را ايفا کرده اند.
اين صحبت به معناي آن است که سازمان توسعه تجارت عدد موجود در آمارهاي خود را حدود ۱۰ ميليارد دلار کمتر از بانک مرکزي در نظر گرفته است. در کنار آن از اين عدد ۱۷ ميليارد دلاري نيز بخش خصوصي سهم کوچکي را گردن ميگيرد و معتقد است مابقي ارزها را بايد در محل ديگري جست و جو کرد.
مسعود خوانساري – رييس اتاق بازرگاني تهران – در جديدترين توضيحات خود گفته که بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، ۱۷ ميليارد دلار ارز بازنگشته به کشور وجود دارد. از حدود ۲۱ هزار صادرات انجام شده، ۱۰ هزار صادرات با کارتهاي پيله وري يا ساير شيوههايي که به کارت بازرگاني مربوط نميشود انجام شده است و از ۱۱ هزار کارت بازرگاني، بيش از ۲۰۰۰ صاحب کارت تمام تعهدات ارزي خود را به طور کامل اجرايي کردهاند.
وي ادامه داد: به اين ترتيب حدود نيمي از صادرات از طريق کارتهاي پيله وري و ساير شيوهها انجام شده و در ميان صاحبان کارتهاي بازرگاني نيز رفع تعهد بيش از ۲۰۰۰ صادرکننده قطعي است. به اين آمار بايد عملکرد شرکتهاي عمومي و شبه دولتي بزرگ مانند برخي پتروشيميها يا صنايع فولاد را نيز اضافه کنيم که بخشي از ارز بازنگشته نيز به آنها مربوط است. به اين ترتيب ما معتقديم کل سهم بخش خصوصي از ارز بازنگشته حداکثر پنج ميليارد دلار است که بخشي از آن نيز به واردات موقت و محدوديتهاي تحريم بازميگردد.