افزایش سرمایه برخی شرکتهای بورسی کلید خورد
تسنيم/ اجراي قانون افزايش سرمايه شرکتهاي شرکتهاي دولتي، پذيرفتهشده در بورس از طريق «صرف سهام»، با ابلاغ رئيسجمهور به وزارت اقتصاد و سازمان بورس رسماً کليد خورد.
رئيس جمهور قانون افزايش سرمايه شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم را که در 29 مرداد امسال در مجلس بهتصويب رسيده بود، براي اجرا به سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرد.
بر اين اساس ماده يک قانون مذکور ميگويد:
شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس تهران يا فرابورس که کنترل يا مالکيت بيش از 50 درصد سهام آنها در اختيار دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوري مصوب 8 مهر سال 86 با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار دارند، موظفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تا پايان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، تأمين منابع مالي موردنياز از طريق بازار سرمايه را پس از تصويب درخواست افزايش سرمايه در مجمع عمومي شرکت از محل افزايش سرمايه بهروش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومي آن انجام دهند. استفاده از ساير روشهاي تأمين منابع مالي از بازار سرمايه منوط به تأييد سازمان بورس مبني بر عدم امکان تأمين مالي از طريق فوق است.
گفتني است «صَرف سهام» به مابهالتفاوت ارزش اسمي سهام و ارزش افزوده ايجادشده براي آن در بازار سهام (قيمت فعلي بازار) گفته ميشود. شرکتها براي پذيرهنويسي جديد، قيمت سهام را کمي کمتر از قيمت بازار اعلام ميکنند.
«حق تقدم» نيز به حق ايجادشده براي سهامداران فعلي شرکتهاي بورسي گفته ميشود که در اين قانون، حق خريد سهام جديد از سوي سهامداران موجود، سلب شده است و همه فعالان بازار ميتوانند در پذيرهنويسي جديد سهام اين شرکتها مشارکت کنند.