ماجرای تامین مالی طرح جهش تولید مسکن

فارس/در شرايطي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شيوه تامين مالي طرح جهش توليد و رونق مسکن را تورم زا معرفي کرده است اما کارشناسان معتقدند، در تامين مالي اين طرح نقدينگي جديدي خلق نمي‌شود بلکه نقدينگي موجود در قالب تسهيلات به بخش مسکن هدايت خواهد شد.

  ساخت و عرضه مسکن در سال‌هاي اخير، دستخوش فراز نشيب‌هاي فراواني شده است. به استناد تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي ساخت مسکن، بيشترين تعداد واحد مسکوني ساخته شده در يکسال با تعداد 810 هزار واحد مسکوني متعلق به سال 92 است. همچنين رکورد کمترين واحد مسکوني ساخته شده در يکسال نيز در سال 98 با 342 هزار خانه به ثبت رسيده است.

آمار پر فراز و نشيب حوزه ساخت مسکن که با پروژه مسکن مهر اوج گرفت، پس از روي کار آمدن دولت يازدهم و تغيير رويکردهاي مد نظر هم اکنون در شرايط شبه رکود به سر برده و حال و روز خوشي ندارد.
در همين راستا و به واسطه کاهش عرضه مسکن و همچنين مسئله سرمايه‌اي شدن بازار مسکن، اساسي‌ترين نياز مردم يعني سرپناه دچار شرايط نابه سامان شد و قيمت هر متر مربع واحد مسکوني سر به فلک کشيد. هم اکنون بر اساس آخرين آمار ارائه شده توسط بانک مرکزي ميانگين قيمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران با رقم 23 ميليون تومان معامله شده و صاحبخانه شدن را براي مستاجران و زوج‌هاي جوان به روياي آجري تبديل کرده است.

*تامين زمين ارزان قيمت و راه‌اندازي صندوق ملي مسکن، 2 ويژگي مثبت طرح جهش توليد مسکن
پس از روي کار آمدن مجلس يازدهم، يکي از اصلي‌ترين شعارهاي مدنظر نمايندگان، بحث معيشت مردم بود و مسکن به عنوان گران‌ترين عضو سبد هزينه خانوارهاي کشور در صدر دغدغه‌هاي نمايندگان ملت مطرح شد. بر همين اساس، با گذشت 3 ماه از روي کار آمدن مجلس جديد، طرح 2 فوريتي جهش توليد و رونق مسکن به صحن علني مجلس رسيد. در همين خصوص، مجتبي يوسفي، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با طرح حهش توليد و رونق مسکن، عنوان کرد:« يکي از موضوعات مهمي که حائز اهميت است اين است که اگر حوزه مسکن از حالت رکود خارج شود مي‌تواند به عنوان بخش پيشران اقتصاد عمل کرده و اشتغالزايي به دنبال داشته باشد به عبارت ديگر حداقل ۲۰۰ شغل در زيرشاخه‌هاي مرتبط با حوزه مسکن مي‌تواند رونق بگيرد.»

نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي، در تشريح جزئيات طرح مجلس، عنوان کرد:« در اين طرح تامين زمين ارزان‌قيمت و راه‌اندازي صندوق ملي مسکن و زمين دو مولفه مهم است تا منابع مالي براي ساخت مسکن فراهم شود. براساس بانک‌ها در اين طرح مکلف هستند، 20 درصد از منابع تسهيلات خود را در اختيار بخش مسکن قرار دهند.»

پس از مطرح شدن اين طرح در صحن علني، کليات طرح مورد تاييد نمايندگان مردم قرار گرفته و جزئيات آن به منظور بررسي بيشتر به کميسيون مرتبط ارجاع شد. در همين ارتباط، يکي از دلايل اصلي مخالف نمايندگان به منظور تصويب جزئيات طرح جهش توليد به نظرات کارشناسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي باز مي‌گردد. در حقيقت اين مرکز پس از مطرح شدن طرح در قالب يک متن 15 بندي نسبت به ارائه انتقادات خود نسبت به اين طرح اقدام نمود.

* تامين مالي طرح جهش توليد و رونق مسکن، تورم زا است
يکي از اصلي‌ترين مفاد مورد انتقاد مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در طرح جهش توليد و رونق مسکن به مسئله تامين مالي اين طرح باز مي‌گردد. در اين باره توجه شما را به بند 1 و 2 نظرات کارشناسي مرکز پژوهش‌ها نسبت به تامين مالي طرح جهش توليد که در زير ذکر شده است، جلب مي‌کنم.

1. تامين مالي اين طرح که رقمي حدود سالانه 300 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، مي‌تواند موجبات رشد شديد نقدينگي تا 50 درصد افزايش رشد را ايجاد کند و اين رشد نقدينگي در نهايت خود را در تورم‌هاي بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و ... نشان خواهد داد.

2. در صورتي که تسهيلات پرداختي بانکها موضوع اين طرح جايگزين تسهيلات پرداختي به ساير بخش‌ها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزينه تشديد رکود در ساير بخشهاي اقتصادي اتفاق خواهد افتاد.

در حقيقت انتقاد اصلي مرکز پژوهش‌ها نسبت به تامين مالي طرح جهش توليد مرتبط با اختصاص 20 درصد از تسهيلات بانک‌ها به اين طرح است.

---

بازار

---

*شيوه تامين مالي طرح جهش توليد هدايت نقدينگي است
در همين راستا و به منظور بحث پيرامون نحوه تامين مالي طرح جهش توليد مسکن به سراغ، محمد حميدزاده، کارشناس حوزه مسکن رفتيم. حميد زاده با اشاره به نظرات ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس در ارتباط با تامين مالي طرح جهش توليد مسکن، گفت:« با توجه به اينکه در طرح جهش توليد و تامين مسکن، قرار نيست خط اعتباري جديدي به منظور تامين مالي تشکيل شود و يا خلق پولي اتفاق بيفتند بلکه مطابق جزئيات اين طرح، تنها 20 درصد از تسهيلات فعلي ارائه شده توسط بانک‌هاي به بخش مسکن تعلق مي‌گيرد.»

اين کارشناس مسکن، ضمن ابراز مخالفت با بند 1 اظهارات کارشناسي مرکز پژوهش‌ها در ارتباط با اين طرح گفت:« قرار نيست اتفاق جديدي بيفتد که شاهد افزايش نقدينگي باشيم بلکه همان تسهيلاتي که سابق بر اين توسط بانک به بخش‌هاي مختلف ارائه مي‌شد، هدايت شده و به حوزه مسکن که يکي از پيشران‌هاي اقتصاد است، اختصاص مي‌يابد.»

حميد زاده، ضمن بيان اين نکته که در شرايط تحريم بهترين صنعتي که منجر به رشد اقتصادي مي‌شود، بخش مسکن است، تصريح کرد:« رکود در ساير بخش‌هاي اقتصادي به واسطه شرايط حاکم بر کشور، همين الان نيز وجود دارد و اتفاقا حوزه مسکن به واسطه راه‌اندازي تعداد بيشماري بنگاه اقتصادي پسيني  و پيشيني شرايط را براي خارج شدن اقتصاد کشور از رکود فراهم مي‌آورد.»

براساس جزئيات ارائه شده توسط کارشناسان و نهادهاي مختلف، نياز به ساخت مسکن امري است که مورد اتفاق متوليان اين حوزه در کشور است اما جزئيات ساخت مسکن با توجه به تجارب قبلي مي‌بايست با در نظر گرفتن آراء مختلف تدوين شود و بدين ترتيب، بازار واحد مسکوني در کشور پس از مدت‌ها روي آرامش را به خود ببيند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar