زیان ۸۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در سال گذشته
تسنيم/ دبير انجمن صنايع همگن، نيرومحرکه و قطعه سازان خودرو با تشريح ۶ محور مورد نظر اين انجمن خواستار تشکيل کميته ملي خودرو با عضويت ارگان هاي تصميم گير شد و گفت: زيان 25 هزار ميليارد توماني دو خودروساز در سال گذشته در حال حاضر به 80 هزار ميليارد تومان رسيده است.
آرش محبي نژاد در نشست خبري انجمن صنايع همگن در تشريح 6 محور اين انجمن تصريح کرد: خودروساز بايد با منفي 10 درصد، نهاده هاي توليد نسبت به اصلاح قيمت قطعات اقدام کند به طوري که با محاسبات انجمن در حال حاضر قيمت قطعات بايد 65 درصد افزايش يابد اين در حاليست که اصلاح قراردها به کندي در حال انجام است.
وي با اشاره به اثرات زيانبار قيمت گذاري دستوري در اين صنعت گفت: زيان 25 هزار ميليارد توماني دو خودروساز در سال گذشته در حال حاضر به 80 هزار ميليارد تومان رسيده اين در حاليست که سود شرکت هاي توليدکننده مواد اوليه به بالاي چند صدهزار ميليارد تومان رسيده که نشان از عدم تعادل و توازن است.
محبي نژاد دومين محور را قيمت گذاري دانست و افزود: هم اکنون قيمت گذاري زنجيره تامين از سوي خودروساز انجام مي شود و در عين حال قيمت گذاري در صنايع پايين دستي به صورت دستوري است که قطعه ساز در اين شرايط تحت فشار قرار گرفته است.
دبير انجمن صنايع همگن، نيرومحرکه و قطعه سازان خودرو ادامه داد: هم اکنون شاهد اشتباه خطاي حاکميتي در نحوه تصدي گري دولت در صنايع بالادستي و پايين دستي هستيم در حالي نه منطق اقتصادي حکم مي کند تا نقدينگي و سود از پايين دست به بالادست تزريق شود.
وي با تاکيد بر ناعادلانه بودن قراردادهاي قطعه سازي و خودروسازي اظهار کرد: نبود مدت دار وزير صمت بر مسند کار و خبط حاکميتي و اختلاف يين قوا به ضرر بخش خصوصي تمام شده که اين امر نيازمند بازنگري است.
محبي نژاد التهاب بازار و شکاف شديد قيمت کارخانه و بازار را نتيجه تصميمات غلط قيمت گذاري عنوان و اظهار کرد: با زيان توليدکننده کاهش توليد خواهيم بود اين در حاليست که در حال حاضر نيز از برنامه هدف انحراف داريم.
اين فعال صنعت قطعه ششمين محور را مشوق هاي صادراتي عنوان و تصريح کرد: صادرات قطعه و خودرو در چند وقت اخير با مشکلات متعددي روبرو بوده و تحريم بزرگترين سد در اين مسير است که راهکار حل آن بايد از سوي سياست گذاران خودرويي تعريف شود چرا که جمعيت هدف 600 ميليون نفري نيازمند رايزني براي به کمک به شکوفايي اقتصادي است.