بخشنامه بودجه سال آینده منتشر شد
دنياي اقتصاد/بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئيسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. اين گزارش، محورهاي اصلي سند مالي دولت در آينده را تشريح کرد. از مهمترين موضوعات مطرحشده هدفگذاري ۲۲ درصدي نرخ تورم در سال آينده است. اين رقم مشابه رقم هدفگذاري شده در سال جاري است و دولت سعي ميکند با فعال کردن ابزار عمليات بازار باز، به اين هدف دست پيدا کند. نکته ديگر اين بخشنامه، افزايش سطح ۲۵ درصدي حقوق کارکنان بهطور متوسط است؛ اين موضوع نشان ميدهد سياستگذار در سال آينده، رشد حقوق را بيشتر از نرخ تورم هدفگذاري کرده است.
سازمان برنامه و بودجه اولين تصوير از بودجه سال آينده را به روز کرد. در اين گزارش تورم سال ۱۴۰۰ به ميزان ۲۲ درصد هدفگذاري شده و از سوي ديگر افزايش حقوق کارکنان نيز بهطور متوسط ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. اين موضوع نشان ميدهد که هدفگذاري دولت براي افزايش حقوق بيشتر از نرخ تورم سال آينده است. صحبت از تورم سال آينده در شرايط کنوني ميتواند تا حد قابل توجهي دور از انتظار باشد، زيرا در سال جاري نيز عدم قطعيتهاي زيادي در نرخ تورم وجود دارد. در حال حاضر تورم متوسط ۲۶ درصد بوده که اين نرخ بايد به سطح ۲۲ درصد تا پايان سال برسد. از سوي ديگر، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴/ ۳۴ درصد گزارش شده که سطح نسبتا بالايي است و با اين تورم نقطه به نقطه، فشار براي افزايش تورم متوسط وجود دارد. اما اعلام تورم هدف در سال آينده يک مزيت بالايي دارد و اين موضوع، تعهد سياستگذار به مردم براي تحقق تورم هدف است.
ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۰
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئيسجمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و اين سازمان نيز براي تنظيم لايحه بودجه بخشنامه را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ کرده است. لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلي اصلاح ساختار بودجه، سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و سياستهاي جمعيت و اقدامات اجرايي مربوطه و با رويکردهاي رشد بلندمدت از طريق تمرکز توسعه و صادرات غير نفتي مقابله فعالانه با شيوع ويروس کرونا و کاهش آثار منفي اقتصادي آن تصوير تکميل طرحهاي تملک دارايي سرمايهاي با رويکرد پيشرفت متوازن و فراگير اصلاح ساختار بودجه با رويکرد رفع موانع توليد و تسهيل فضاي کسب و کار توجه به معيشت مردم با اولويت تامين کالاهاي اساسي و توسعه الگوي مشارکت عمومي، خصوصي تدوين خواهد شد.
در اين بخشنامه تاکيد شده که با توجه به شرايط اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۰ لازم است که کليه دستگاههاي اجرايي در جهت تسريع در اجراي اصلاحات ساختاري بودجه و تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، بودجه پيشنهادي خود را با رعايت انضباط و حذف فرآيندها و هزينههاي غيرضرور، ارتقاي بهرهوري، رفع عوامل مخل رشد اقتصادي، بهبود فضاي کسب و کار و شناسايي و عملياتي کردن راهکارهاي افزايش منابع عمومي ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است که در صورت عدم دريافت سند اجرايي بودجه هر يک از دستگاههاي اجرايي، راسا نسبت به تنظيم سند اجرايي سال ۱۴۰۰ آن دستگاه اقدام کنند. بر اساس اين سند، مسووليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل بودجه از سوي دستگاه اجرايي، بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.
افزايش ۲۵ درصدي حقوق
براساس ضوابط مالي ناظر در تهيه و تنظيم بودجه۱۴۰۰، افزايش ضريب ريالي حقوق بهطور متوسط ۲۵ درصد تعيين شده است که دستگاهها بايد در چارچوب همين ضريب مشخص شده بودجه خود را در سال آينده در بخش جاري پيشبيني کند. نکته قابل توجه اين است که اين اولين تصوير از بودجه سال آينده بوده و رقم قطعي افزايش حقوق کارکنان در نهايت به تصويب هيات وزيران رسيده و در لايحه بودجه گنجانده خواهد شد. از سوي ديگر، افزايش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نيز ۲۵ درصد تعيين شده و رقم قطعي افزايش به تصويب شوراي عالي کار خواهد رسيد. براين اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ پيشبيني خواهد شد. ميزان افزايش حقوق کارکنان در سال جاري بهطور متوسط ۱۵ درصد بود که طي مصوبه مجلس حداقل پرداختي به کارکنان ۸/ ۲ ميليون تومان تعيين شد. با توجه به اين موضوع ميتوان گفت اگر افزايش ۲۵ درصدي را مبنا قرار دهيم، سطح حداقل حقوق به رقم ۵/ ۳ ميليون تومان افزايش خواهد يافت. در اين بخشنامه سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافهکار کارکنان براي سال آينده معادل اعتبار سرانه اضافهکار درنظر گرفته شده در سال ۱۳۹۹ پيشبيني شده و تعيين سقف اعتبار در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ همچنين در زمينه اعتبار ماموريتهاي داخلي و خارجي کارکنان و اعتبار سرانه کمکهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم کارکنان نيز لحاظ شده و دستگاههاي مربوطه موظفند در سند اجرايي بودجه دستگاه مربوطه خود اين سقف را رعايت کنند.
هدفگذاري تورم
در بخش ديگر رئيسجمهوري با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاههاي اجرايي، چارچوب و سياستهاي پيشبيني شده براي لايحه بودجه سال آينده را تشريح و رقم ۲۲ درصد را براي هدفگذاري پيش بيني تورم در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. اين هدفگذاري تورمي در سال جاري نيز ۲۲ درصد بود، اما آخرين آمارها نشان ميدهد که در شهريور ماه سال جاري نرخ تورم متوسط ۲۶ درصد بوده که فاصله ۴ واحد درصدي با تورم کل دارد. البته هدفگذاري صورت گرفته دولت در سال آينده با هدف اجراي عمليات بازار باز بوده است. بر اساس خبري که در «ايرنا» منتشر شده، در خردادماه امسال بود که رئيس کل بانک مرکزي با صدور بيانيه چارچوب هدفگذاري تورم، از هدفگذاري تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به ميان آورد و براي اولين بار در کشوري که از آغاز دهه ۵۰ شمسي اقتصاد آن دچار بيثباتي زياد و تورمهاي بالا بوده است، يک مقام مسوول ريسک اعلام پيشبيني نرخ تورمي را برعهده گرفت. در همين راستا دولت ضمن پيگيري متنوعسازي درآمدها و کاهش هزينهها، زمينه انتشار گسترده اوراق بهادار خود بهعنوان ابزار کليدي هموارسازي بودجه را فراهم کرد و بانک مرکزي با حمايت دولت براي تحقق هدفگذاري تورمي خود در سال ۱۳۹۹ با استفاده از عمليات بازار باز و هدفگذاري مياني نرخ سود بازار بين بانکي به شکل تعيين نرخ سود سياستي، دالان نرخ سود، خريد و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه و سپردهگذاري بانکها نزد بانک مرکزي، به انجام فعاليت پرداخت. در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزي با اجراي عمليات بازار باز، نزديک به ۷۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي از طريق عرضه سهام در بازار بدهي و نزديک به ۳۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي از بازار سرمايه انجام داده و بديهي است اثرات تورمي اين دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزي است.
ميزان عيدي در سال آينده
علاوه براين در بخشنامه بودجه سال آينده در زمينه مبلغ پاداش پايان سال کارکنان يا همان عيدي مبلغ يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان پيش بيني شده که تاييد نهايي آن هم موکول به تصويب هيات وزيران شده و اين در حالي است که مبلغ مصوب عيدي در بودجه سال ۱۳۹۹ يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان بود. براساس اين گزارش دربخشنامه مزبور در ارتباط با تمام موسسهها، شرکتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي از جمله شرکتهاي دولتي مستلزم ذکر يا تصريح نام نيز تاکيد شده که موظفند تا افزايش اعتبار حقوق، دستمزد و مزاياي کارکنان خود را در بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۰ مطابق با موارد ذکر شده، پيشبيني کنند. رقم عيدي کارکنان در سال ۱۳۹۸ يک ميليون و ۷۸ هزار تومان پيشبيني شده بود که در نهايت در زمان تصويب پرداخت، ۱۲۰ هزار تومان اضافه شد که دليل آن افزايش حقوق کارکنان بود و بايد ميزان عيدي متناسب با آن پرداخت ميشد.
ممنوعيت خريد خودرو و ساختمان
بر اساس گزارش بودجه سال آينده، در سال آينده نيز دستگاههاي اجرايي براي خريد خودروهاي سواري و همچنين احداث و خريد ساختمانهاي جديد اداري با ممنوعيت مواجهاند، مگر اينکه در مواردي مستثني شده باشد.سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاههاي اجرايي اعلام کرده است که پيشبيني اعتبار براي خريد خودروهاي سواري داخلي و خارجي ممنوع است، مگر بهصورت استثنا در دستگاههاي جديدالتاسيس و يا جايگزيني با خودروهاي فرسوده باشد.
همچنين در رابطه با خريد يا احداث ساختمان ممنوعيتهايي براي دستگاههاي اجرايي اعمال شده؛ بهطوري که هرگونه پيشبيني اعتبار براي احداث و خريد ساختمانهاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع است.در رابطه با ساختمان موارد استثنا وجود دارد که براساس آن موارد تغيير سطح تقسيمات کشوري، تجميع ساختمانهاي اداري موجود و بازسازي ساختمانهاي اداري در حال تخريب بدون بار مالي جديد و تمرکززدايي و خروج از کلانشهرها بدون بار مالي خواهد بود.در سال جاري نيز خريد خودروي سواري داخلي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري و با رعايت مقررات و همچنين اعتبار مجازي که در اختيار آنها قرار دارد انجام ميشود.در رابطه با خريد و يا ساخت ساختمانهاي جديد نيز ممنوعيتهايي وجود دارد؛ بهطوري که احداث و خريد ساختمانهاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي از جمله شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است.