بازگشت بورس به اوایل تیر
دنياي اقتصاد/شاخص کل بورس روز گذشته با شکستن کف حمايتي يک ميليون و ۵۵۰ هزار واحدي، به کمترين سطح از ۹ تيرماه نزول کرد. عقبگرد ۲۷ درصدي نماگر سهام از اوج ۱۹ مرداد در حالي رقم خورد که روز گذشته مجموع ارزش معاملات خرد سهام به کمتر از ۴ هزار ميليارد تومان رسيد؛ اما حدود ۴برابر اين رقم در صفهاي فروش قفل شده بود.
شاخص کل بورس تهران روز گذشته پس از حدود ۴۰روز نوسان بالاي سطح يک ميليون و ۵۵۰ هزار واحدي در نهايت به زير اين سطح افت کرد. در صورت تثبيت نماگر ياد شده زير اين سطح ميتوان انتظار ريزش بيشتر در اين نماگر را داشت. بررسي معاملات بازار سهام طي روزهاي گذشته نشان ميدهد که به رغم تلاش بسياري که براي حمايت از بازار با بخشنامه و دستور انجام شده است، اين بازار براي بازگشت به روند صعودي دو سال و نيمه خود، نيازمند تقويت درونزاي طرف خريد خواهد بود. بررسيهاي «دنياياقتصاد» نشان ميدهد که خروج بيشتر نقدينگي حقيقي در بورس و فرابورس در صورتي متوقف ميشود که وظيفه قيمتگذاري به بازارها سپرده شود و اگر دخالت دولت قرار نيست از بين برود حداقل درخصوص صنايع بورسي محدود شود. «تحريم» پرکاربرد است اما محبوب نيست. در سالهاي اخير هر چيز که کم آمده و گران شده به مثابه ضربهاي قلمداد شده که از جانب دژخيم تحريم بر پيکره نحيف معيشت خانوار فرود آمده است؛ از گراني حبوبات تا سقوط آزاد ارزش ريال که به واسطه خلق پول بيحد و حساب رخ ميدهد. البته اين گفتهها به آن معنا نيست که نظام ظالمانه تحريمها عليه ايران هيچ يک از اين مصائب را به وجود نياورده است، بلکه منظور صحت سنجي ادعاهايي است که به نظر ميرسد گويندگان آنها با بالارفتن از ديوار خصم ايالات متحده عليه ملت ايران تحريم را بهعنوان مجالي يافتهاند که براي لاپوشاني ضعفهاي داخلي مطلوب و کارآمد است. در بسياري از کشورهاي جهان فرض بر اين است که تعداد و تنوع بنگاههاي اقتصادي حاضر در بازار سرمايه به حدي بالا است که اين عامل در کنار وجود شفافيت، کارايي زير ساختها و قوانين، شاخصهاي سهام را به دماسنجي براي درک بهتر وضعيت اقتصاد تبديل ميکند. در ايران اگرچه اين گفته به هزار و يک دليل نظير کارايي پايين ساختارها، وجود دخالت گسترده دولت در نظام قيمتگذاري و تغييرات زيادي که دائما در قوانين و دستورالعملها داده ميشود، صادق نيست با اين حال ميتوان از شاخصهاي سهام بهعنوان گواهي براي سوءمديريت و جهتگيري رواني بازار استفاده کرد.
بهاي گزاف وقت کشي با توپ تحريم
طي روزهاي گذشته گفتههايي از مقام رياست جمهوري نقل شد که در آن بار رواني و اقتصادي همه تحريمها تلويحا بر دوش کاخ سفيد گذاشته شده بود. بررسيهاي «دنياياقتصاد» از دادوستدهاي چند ماه نخست سال جاري، حکايت از آن دارد که اگرچه تحريم توانسته به انتظارات تورمي جهت دهد، با اين حال آنچه به نوسان بيشتر قيمتها منجر شد و سرعت رشد انتظارات تورمي را افزوده است، ضعفهاي عمده موجود در نظام تصميمگيري اقتصادي ايران است. اين مساله در سالها و ماههاي اخير به شکل تحريمي خودخواسته بروز کرده که ريشه آن در داخل و ميان قوانين وساختارهاي معيوب نهفته است. يکي از حوزههايي که ضعف مديريت در آن بسيار به چشم ميخورد بازارهاي مالي کشور است که از ابتداي سال تاکنون بارها قرباني قيمتگذاري دستوري شده؛ اين مساله اگر چه خود را در قالب نوسان قيمت در بازارهاي ذينفع نشان داده با اين حال تمامي سهامداران شرکتها را نيز تحتتاثير قرار ميدهد. در حالي طي ماههاي اخير بروز ضعف در بخش تقاضاي بازار سهام بيش از پيش نمايان شده که از اواسط مردادماه سال جاري شاهد تغيير جهت در شاخصهاي بازار مربوطه هستيم. در بررسي اين وضعيت حتي اگر منکر اين قضيه باشيم که آتش هيجان فروش در بورس تهران با اختلاف نظر وزراي اقتصاد و نفت بر سر عرضه دومين صندوق قابل معامله دولت در بازار سرمايه شعلهور شد، بدون شک نميتوانيم تغييرات يکباره قوانين در هفتههاي اخير را که در مسائلي همچون اعمال محدوديت بر صندوقهاي با درآمد ثابت و سپس لغو آن يا ممنوعيت معاملات الگوريتمي و منع خريد و فروش يک روزه سهام نمايان بود ناديده بگيريم. اين در حالي است که در طول دو ماه اخير مسوولان بازار سرمايه و بسياري از دستاندرکاران اقتصاد کشور بر آن بودهاند تا با تقويت تقاضا از سوي شرکتهاي تابعه و حقوقيهاي قدرتمند به حمايت از قيمت سهام بپردازند. از ابتداي سال جاري تاکنون حجم ورود نقدينگي سرمايهگذاران خرد به اين بازار به حدي بوده که در عمل بازي از دست شرکتها و ارگانهاي مربوطه خارج شده و آنها توانايي مقابله با عرضه و تقاضاي اين بخش از فعالان بازار را نداشتهاند. پر واضح است که به هنگام ريزش قيمتها در بازارهايي نظير بورس و فرابورس نيز حمايت حقوقي يا سهامداران عمده چندان کارآمد نخواهد بود و به جز آنکه براي چند روز يا چند هفته جلوي سرعت ريزش قيمت سهام را بگيرد، فايده بيشتري را نصيب بازار سرمايه نميکند. بنابراين به نظر ميرسد اگر فعاليت بازار سرمايه در روزهاي پيش رو با مفروضات قبلي تداوم يابد بازگشت اين بازار به روند صعودي دو سال و نيم گذشته رويايي بيش نخواهد بود.
لزوم انعطافپذيري در اقتصاد
حال اين سوال پيش ميآيد که اگر نخواهيم در روزهاي آتي ريزش بازار را شاهد باشيم و حجم بالاي فروش را که در حداکثر قيمت مجاز روزانه ساکن مانده را بديهي تلقي کنيم، چه راهکارهايي وجود دارد تا اين تصور را تحقق ببخشد؟
بررسي گزارشهاي ارائهشده در تارنماي کدال حکايت از آن دارد که در حال حاضر بخش بزرگي از صنايع حاضر در بورس و فرابورس قرباني قيمتگذاري دولتي و مداخله در نظام بازار هستند. روز گذشته در حالي خبر زيان ۸۰ هزار ميليارد توماني صنعت خودرو به بازار مخابره شد که در وضعيت فعلي بسياري از خودروهاي توليد داخل با قيمتي ۵/ ۲ تا حتي ۳ برابر آنچه که در صورتهاي مالي درج ميشود به فروش ميرسند. اين وضعيت در صنايعي که از دلار ۴۲۰۰ توماني بهره ميبرند يا قيمت آنها به نحوي از انحا از طرف دولت کنترل ميشود، کما بيش صادق است.
اين مساله در حالي رخ داد که قيمت بسياري از اين نمادها حتي با وجود ريزش دو ماهه در بورس و فرابورس به نظر بسياري از کارشناسان با ارزش ذاتي خود فاصله قابل توجه دارند و نميتوان افت قيمت دور از انتظار رخ داده در ماههاي اخير را توجيهي براي ارزندگي سهام آنها دانست. تمامي اين مسائل در حالي مطرح شده که روز گذشته زمزمههايي مبني بر ممنوعيت ورود منابع بانکها براي سرمايهگذاري در بازار سرمايه از سوي خبرگزاريها منتشر شد که بر مبناي آن ورود پول اين دسته از فعالان اقتصادي براي ورود به بازار سهام غيرقانوني است و تا زماني که مصوبهاي از شوراي پول و اعتبار صادر نشود، امکان تحقق نخواهد داشت. بنابر تمامي اين شواهد براي تقويت بازار هيچ راهي نخواهد بود جز اينکه پدرسالاري دولت در اين بازار تمام شود و محدوديتهاي قيمت هم در بهاي مواد اوليه و هم کالاي نهايي برداشته شود. اين مساله به راحتي ميتواند صنايعي نظير خودرو را به يکباره از زيان سنگين به سود برساند. تمامي اين مسائل و عوامل در حالي مطرح شد که پايان معاملات روز دوشنبه در بورس تهران با کاهش ارزش معاملات خرد به ۲ هزار ميليارد تومان همراه شد. در اين روز ميزان سهام فروخته شده از اشخاص حقيقي به حقوقي به حدود ۱۱۴۴ ميليارد تومان رسيد که نسبت به روزهاي رونق بازار تا قبل از ۱۹ مرداد ۹۹ افزايشي جدي را نشان ميدهد. درحالي مجموع ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در اين روز به حدود ۳۹۰۰ ميليارد تومان بالغ شد که ارزش صفهاي فروش در پايان روز ياد شده به ۶/ ۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده، از اين رو حدود چهار برابر ارزش دادو ستدهاي روزانه است. اين ارقام در شرايطي به ثبت رسيده که در روز ابتدايي هفته مقامات بورس تهران با هدف بهبود وضعيت بازار معاملات روزانه را نيز ممنوع کردند و با اين کار گامي مخرب در جهت کاهش نقدشوندگي بازار برداشتند. به نظر ميرسد بازار سهام در روزهاي اخير بيشترين ضربه را نه از جانب تحريمهاي خارجي و حجم بالاي فروش بلکه از تحريمهاي داخلي خورده که از سوي متوليان مربوطه به بازار تحميل شده است. هم اکنون به نظر ميآيد که فعالان بازار پس از فروکش کردن هيجان خريد در اين بازار به فکر آن افتادهاند تا قيمتها را نه فقط با عواملي همچون ارزش جايگزيني بلکه با در نظر گرفتن ريسکهاي موجود و عدم اطمينان بالايي که به بازار تحميل ميشود، تعديل کنند.
شاخص و حمايتي که از دست رفت
عواملي از اين دست سبب شد تا ديروز شاهد خروج بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان از هفت گروه بورسي(با بيشترين خالص فروش حقيقي) باشيم. در ميان اين گروهها سه صنعت محصولات شيميايي، فلزات اساسي و بانکها به ترتيب سهامي به ارزش ۳۰۰۰، ۲۵۰۰ و ۱۲۵۰ ميليارد ريال را از حقوقيها به حقيقيها انتقال دادند. عواملي از اين دست سبب شد تا در پايان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۵/ ۳ درصد افت کند و اين نماگر با ۵۴ هزار و ۹۵۶ واحد افت از حمايت يک ميليون و ۵۵۰ هزار واحدي پايينتر رفت و به کمترين سطح در سه ماه اخير رسيد. همين امر سبب شد تا سطح حدودي ياد شده از اين پس به مقاومت رواني در ميان فعالان بازار تبديل شود. در حال حاضر در صورتي که افت شاخص در روزهاي بعد تداوم يابد، اين مساله محقق ميشود.