پالس مثبت به افزایش سقف تعهد ارزی

دنياي اقتصاد/ بخش خصوصي يک بار ديگر دغدغه‌هاي خود را در زمينه بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزايش مهلت رفع تعهد ارزي بيان کرد. فعالان اقتصادي اين بار تلاش کردند تا از مسير رايزني با متوليان سازمان امور مالياتي، مطالبات ارزي و تجاري خود را مطرح کنند. در جلسه مشترکي که ميان فعالان بخش خصوصي و مديرکل دفتر تنظيم مقررات و برون‌سپاري سازمان امور مالياتي برگزار شد، صادرکنندگان مهلت زماني چهار ماهه براي بازگشت ارز را ناکافي دانستند و خواستار افزايش مهلت مذکور شدند.

در مقابل نماينده سازمان امور مالياتي نيز تاکيد کرد مهلت چهار ماهه براي بازگشت ارز صادراتي در قانون مصوب شده است اما در صورت وجود مشکل براي صادرکنندگان براي بازگشت ارز در اين بازه زماني، فعالان اقتصادي و صادرکنندگان بايد از طريق و در قالب اتاق بازرگاني و ارائه مستندات دقيق از وزارت صمت درخواست کنند که پيشنهاد افزايش زمان بازگشت ارز را در کارگروه مربوطه مطرح کنند تا در نهايت با تاييد و موافقت بانک مرکزي اين تغيير عملياتي شود. نماينده سازمان امور مالياتي تاکيد کرد فعالان صادراتي مي‌توانند درخواست خود را براي افزايش مهلت رفع تعهد ارزي به کارگروه مربوطه در دولت ارائه دهند.  البته درخواست‌ها براي افزايش سقف زماني رفع تعهد ارزي داستان طولاني دارد. پيش از اين در اواخر ارديبهشت ۹۸ بانک‌ مرکزي بسته سياستي در مورد مکانيزم‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصويب کرد. بر اساس اين دستور‌العمل، ضوابط جداگانه‌اي در مورد نحوه برگشت ارز پتروشيمي‌ها و ساير صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نيما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانيزم واردات در مقابل صادرات» مسيريابي مي‌شد. اما بعد از گذشت بيش از سه‌ ماه از ابلاغ اين بسته سياستي، سياست‌گذار صمت از لابي براي افزايش مهلت بازگشت ارزي برخي کالاهاي سنتي خبر داد. در آن زمان «خشکبار» و «صنايع‌دستي» دو گروه از کالاهاي سنتي بودند که به ‌گفته متوليان بانک‌ مرکزي مشمول برخي مشوق‌ها براي بازگشت دلارهاي صادراتي‌شان شدند. به‌عنوان نمونه به صادرکنندگان فرش آوانس زماني داده شد تا بتوانند به جاي چهار ماه ظرف ۱۲ ماه دلارهاي صادراتي‌شان را به کشور برگردانند.  اما خواست بخش خصوصي و فعالان صادراتي تنها محدود به کالاهاي سنتي مانند فرش نبود و اين درخواست از سوي آنها مطرح شد که براي ساير کالاها نيز مهلت چهار ماهه براي بازگشت ارز به دليل هزينه‌ها و مشکلات جانبي نمي‌تواند فرصت کافي باشد. از اين رو مطالبات خود را براي افزايش اين سقف زماني پيگيري کردند. اکنون به نظر مي‌رسد رايزني‌هاي حدود دو ساله فعالان اقتصادي تا حدودي به نتيجه رسيده و سياست‌گذار مالياتي رضايت داده است که فعالان اقتصادي با ارائه مستندات لازم در صورت وجود مشکل در بازگرداندن ارز صادراتي، بتوانند درخواست خود را به کارگروه مربوطه ارائه کنند. در واقع به‌صورت مشروط افزايش مهلت براي رفع تعهد ارزي پذيرفته شده است.  البته نقطه مورد انتقاد درخصوص ترکيب و اعضاي کارگروه مربوطه اين است که نماينده‌اي به‌طور مستقيم از بخش خصوصي در آن حضور ندارد و نماينده وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نزديک‌ترين عضو به بخش خصوصي است که در واقع نماينده دولت به حساب مي‌آيد.  مديرکل دفتر تنظيم مقررات و برون‌سپاري سازمان امور مالياتي گفت: فعالان اقتصادي و صادرکنندگان در قالب اتاق بازرگاني مي‌توانند درخواست خود براي افزايش مهلت رفع تعهد ارزي را به کارگروه مربوطه در دولت ارائه دهند. به گزارش اکسپورتنا، علي رستم‌پور، مديرکل دفتر تنظيم مقررات و برون‌سپاري سازمان امور مالياتي در جلسه کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران گفت: بانک مرکزي به‌عنوان دبيرخانه کارگروهي فعاليت مي‌کند که از پنج عضو تشکيل شده و به تنهايي در مورد مسائل تصميم‌گيري نمي‌کند؛ چرا که اين کارگروه متشکل از سه وزير همراه با رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس کل بانک مرکزي است و اعضا در اين کارگروه، بسته سياستي ارزي را تدوين کرده و براي ارجاع آن اقدام کرده‌‌اند. وي اظهار کرد: رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران به‌عنوان نماينده وزارت صمت در جلسات شرکت کرده و به نمايندگي از وزارتخانه متولي توليد و بخش‌خصوصي، نيازها و درخواست‌هاي صادرکنندگان را در اين کارگروه مطرح کرده است. به گفته رستم‌پور، هم اکنون تمام مصوبات اين کارگروه در کشور حاکم است و هيچ تفاوتي ميان کالاها در بازگشت ارز صادراتي در نظر گرفته نشده است. مديرکل دفتر تنظيم مقررات و برون‌سپاري سازمان امور مالياتي به مهلت چهارماهه براي بازگشت ارز صادراتي اشاره کرد و گفت: اين مهلت صراحتا مصوب شده و در صورت وجود مشکل براي صادرکنندگان در مدت زمان بازگشت ارز، بايد فعالان اقتصادي و صادرکنندگان از طريق اتاق بازرگاني و با ارائه مستندات دقيق، از وزارت صمت بخواهند پيشنهاد افزايش زمان بازگشت ارز در کارگروه را مطرح کند تا در نهايت با تاييد و موافقت بانک مرکزي، اين تغيير عملياتي شود. همچنين در اين جلسه، جمشيد نفر، رئيس کميسيون صادرات غيرنفتي اتاق ايران تاکيد کرد: با توجه به عملکرد اين کارگروه، بخش‌خصوصي به اين نتيجه رسيده است که حرف اول و آخر را بانک مرکزي مي‌زند. وي ادامه داد: شايد نزديک‌ترين عضو اين کارگروه به بخش خصوصي، وزارت صمت باشد؛ اما با اينکه وزارت صمت از نظر اصولي تهاتر را به‌عنوان يک شيوه بازگشت ارز صادراتي پذيرفته است؛ موضوعي است که هنوز مورد موافقت بانک مرکزي قرار نگرفته است. در اين جلسه مرتضي ميري، عضو اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ايران با اشاره به مهلت يک‌ساله بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف و عدم پايبندي بانک مرکزي به آن، از ايجاد مشکلات مالياتي براي صادرکنندگان فرش در همين راستا سخن گفت. رستم‌پور در مقام پاسخ به سوالات تاکيد کرد: درست يا غلط صادرکنندگان چهارماه فرصت بازگشت ارز صادراتي دارند که اين مهلت در سال ۹۷ دو بار تمديد شد و چون بازگشت ارز اتفاق نيفتاد شيوه بازگشت ارز تغيير کرد و سازمان امور مالياتي بر اساس اطلاعات ارائه‌شده اقدام مي‌کرد. وي درباره برگه تشخيص بر اساس گردش حساب نيز توضيح داد: هر تاجري بايد دفاتر قانوني خود را براي حداقل ۱۰ سال نگهداري کند تا در صورت نياز و سوال از ۵ سال گذشته بتواند مدارک مورد نياز را ارائه کند. البته يک مشکل هم از سوي سازمان امور مالياتي وجود دارد که گفته شده اگر مميزان فرصت بررسي ندارند، بايد برگه تشخيص را صادر کنند اما ابلاغ نکنند؛ به نحوي که مودي در جريان قرار گيرد و سه ماه مهلت ابلاغ را به او گوشزد کنند تا مدارک خود را ارائه کند. نماينده سازمان امور مالياتي تاکيد کرد که اين سازمان دو دهه است که در حال پوست‌اندازي است؛ هر چند اين کار هنوز به نتيجه نرسيده است؛ اما بر اساس ماده ۹۷ ماليات‌هاي مستقيم، مبناي تشخيص ماليات اظهارنامه مودي است و اگر اظهارات خود را ارائه نکند سازمان مي‌تواند بر اساس اطلاعات خود اقدام کند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar