ایرادات به جای شورای نگهبان به لایحه تجارت
مهر/در حالي مجلس دهم با تصويب لايحه تجارت به دنبال تغيير دفعي قانون تجارت بود که برخي کارشناسان معتقدند که تغيير دفعي قوانين مادر، امر منسوخ شده است که تنها بر حجم مشکلات ميافزايد.
قانون تجارت يکي از قوانين اصلي هر کشوري است که از آن به قانون اساسي اقتصاد نيز تعبير ميشود. وضع نخستين قانون تجارت در ايران به سال ۱۳۱۱ بر ميگردد که متن قانون پيشنهادي در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. از آن سال به بعد قانون تجارت بدون تغيير اساسي باقي ماند و همين امر موجب شد تا با توجه به تحولات اقتصادي در دهههاي بعدي، احساس نياز به تغيير قانون تجارت در اواخر دهه ۷۰ شمسي حس شود.
بر همين اساس از ابتدا دهه ۸۰ شمسي گروهي از اساتيد و مديران مرتبط با حقوق تجارت دور هم جمع شدند تا به تدوين قانون تجارت جديد بپردازند. نتيجه تلاش اين عده در سال ۱۳۸۴ در قالبت لايحه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد اما به دليل حجم بالا لايحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
در نهايت در سالهاي ۹۱ و ۹۳ مجلس مبتني بر اصل ۸۵ قانون اساسي، لايحه تجارت را در کميسيون حقوقي و قضائي مجلس به تصويب رساند اما شوراي نگهبان با اين اقدام مجلس مخالفت کرد و استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسي را صحيح ندانست و براي همين هم لايحه را به مجلس بازگرداند.
لايحه تجارت و ايراد اصل ۷۴ قانون اساسي
پس از ايرادات شوراي نگهبان، لايحه تجارت براي چند سال در مجلس مسکوت ماند تا در نهايت مجلس دهم از مرداد ۹۸ دوباره بررسي لايحه تجارت را در دستور کار خود قرار داد و سه دفتر از پنج دفتر لايحه تجارت را به تصويب رساند و به شوراي نگهبان ارسال کرد اما اين دفعه نيز شوراي نگهبان از لايحه تجارت ايراد گرفت و آن را مغاير با اصل ۷۴ قانون اساسي تشخيص داد.
در اين زمينه هادي طحان نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در يک نشست رسانهاي گفت: «در خصوص لايحه تجارت، اين مصوبه صرفاً سه کتاب از لايحه دولت بود؛ يعني تنها بخشهايي از لايحه دولت در مجلس تصويب و به شورا ارسال شده بود و اين تلقي را ايجاد ميکرد که ممکن است لايحه دولت دستخوش تغييرات بنيادي شود، لذا از نظر شورا مغاير اصل ۷۴ قانون اساسي شناخته شد».
تغيير دفعي قانون تجارت منسوخ شده است
پس از ايراد شوراي نگهبان از لايحه تجارت، مخالفان اين تصميم به بيان انتقادات خود از شوراي نگهبان پرداختند اما برخي ديگر از حقوقدانان از اين تصميم شوراي نگهبان دفاع کردند.
در اين خصوص جواد معتمدي، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «ايراد اصل ۷۴ قانون اساسي که توسط شوراي نگهبان از لايحه تجارت گرفته شده است به دليل تغييرات زياد متن لايحه در مجلس بود به گونهاي که متن لايحه کمترين شباهتي با لايحه ارسالي دولت نداشت».
وي افزود: «لايحه تجارت از نظر قانوني نه لايحه دولت است و نه طرح مجلس و متني که مجلس به شوراي نگهبان ارسال کرده است هيچکدام از تشريفات قانوني را طي نکرده است».
اين حقوقدان خاطر نشان کرد: «نهادهايي در لايحه تجارت در نظر گرفته شده است که عليرغم مزيتهايي که دارد اما با نظام حقوقي ايران همخواني نداشته و اگر به مرحله اجرا برسد مشکلات زيادي را ايجاد ميکند.
معتمدي با انتقاد از تصميم مجلس براي تغيير دفعي قانون تجارت، گفت: «تغيير دفعي قانون تجارت تصميم نادرستي است و الان در جهان تغيير دفعي قوانين مادر منسوخ شده است و به جاي آن بايد به صورت موردي و مسئله محور قانون تجارت را اصلاح کرد».
بازگشت لايحه تجارت به مجلس صحيح بود
جبار کوچکي نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز انتقادات مطرح شده نسبت به شوراي نگهبان را وارد ندانست و گفت: «لايحه تجارت داراي ايرادات اساسي بود ولي متأسفانه در مجلس دهم بخش زيادي از مادههاي آن به سرعت تصويب و به شوراي نگهبان قانون اساسي جهت تأييد نهايي ارسال شد».
وي ادامه داد: «بازگشت اين لايحه از شوراي نگهبان کار بسيار خوبي بود. در مجلس يازدهم فرصت داريم به صورت دقيق لايحه مذکور را بررسي کنيم. لايحه تجارت در مجلس يازدهم مجدداً بررسي خواهد شد».
اين نماينده مجلس در خصوص اصلاح لايحه تجارت در مجلس هم خاطر نشان کرد: «در مجلس يازدهم زمان زيادي را به بررسي لايحه تجارت اختصاص خواهيم داد و در همين راستا از تمام کارشناسان دعوت خواهيم کرد تا نقطه نظرات خود براي غناي هرچه بيشتر لايحه ارائه کنند».
ضرورت توجه بيشتر نمايندگان به نظرات کارشناسي
به نظر ميرسد علت اصلي ايرادات موجود در لايحه تجارت را بايد در شتاب زدگي مجلس دهم در تصويب اين لايحه جست و جو کرد، موضوعي که از نقش آفريني مؤثر اساتيد و کارشناسان حقوقي و اقتصادي جلوگيري کرد. بر اين اساس لازم است تا نمايندگان مجلس يازدهم اگر قصد اصلاح قانون تجارت را دارند، شرايطي را براي شنيدن نظرات کارشناسي فراهم کنند تا ايرادات موجود در لايحه تجارت رفع شود و آن طور که برخي کارشناسان معتقدند اين لايحه به صورت مسئله محور اصلاح شود.