رقم نجومی تامین مالی در بازار سرمایه؛ ۲۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در 5 ماه

ايرنا/ وزارت اقتصاد درباره ميزان تامين مالي از طريق بورس اعلام کرد: در پنج ماه نخست امسال بيش از ۲۷۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تامين مالي در بازار سرمايه کشور انجام شده که نسبت مدت مشابه سال قبل حدود ۶۳۲.۸ درصد افزايش (بيش از ۷ برابر) يافته است.

بازار سرمايه به عنوان يکي از بازارهاي مالي کشور از مهمترين مجراهاي تجهيز و تخصيص منابع مالي به بخش واقعي اقتصاد است. بورس از طريق جذب و بکارگيري سرمايه‌هاي راکد، حجم سرمايه‌گذاري را در اقتصاد بالا برده و به تأمين مالي واحدهاي توليدي کمک مي‌کند.

اين بازار از سال ۱۳۹۸ و به ويژه در ماه‌هاي ابتدايي امسال، با استقبال قابل توجهي از سوي مردم و فعالان اقتصادي مواجه شد؛ گواه اين ادعا از يک‌سو افزايش قابل توجه تعداد کدهاي بورسي صادر شده و از سوي ديگر افزايش ارزش معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران است، به طوري که در پنج ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۹ بدون احتساب کدهاي صادر شده مربوط به سهامداران سهام عدالت، بيش از هفت ميليون کد بورسي صادر شده، در حالي که تعداد کدهاي صادره در کل سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۲۰ هزار کد بوده است.

---

بازار

---

همچنين افزايش ۱۱ برابري ارزش معاملات ماهانه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در تير ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ثبت ارزش معاملات روزانه ۲۵ هزار ميليارد توماني خود بيانگر مشارکت قابل توجه سرمايه‌گذاران خرد در بازار سهام و توسعه سرمايه‌گذاران پايه در اين بازار است.
البته رسالت اصلي بازار سرمايه، تأمين مالي بخش حقيقي اقتصاد است، در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۱.۵ هزار ميليارد تومان تأمين مالي در بازار سرمايه کشور انجام شده است که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل حدود ۶۳۲.۸ درصد افزايش (بيش از ۷ برابر) يافته است. بنابراين اين بازار مي‌تواند نقش حائز اهميتي در جهت تأمين مالي بخش حقيقي اقتصاد در راستاي تحقق هدف جهش توليد در کشور ايفا کند. در اين راستا، به منظور استفاده از ظرفيت موجود بازار سرمايه، برنامه دولت در جهت تأمين مالي بخش حقيقي اقتصاد و عمق بخشي به بازار سرمايه و حمايت بنيادين از ارکان بازار سرمايه است.
از طرفي، افزايش مشارکت آحاد جامعه در بازار سرمايه، نمودي از مردمي سازي اقتصاد و در راستاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي قلمداد مي‌شود. هدف دولت علاوه بر ايجاد ثبات در محيط اقتصاد کلان و برقراري ثبات مالي، تقويت ساختارهاي نظام مالي کشور و فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم به منظور حمايت از حقوق صاحبان سرمايه است.
از سوي ديگر، در ساير کشورهاي جهان نيز، تأمين کسري بودجه دولت از طريق ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه، در مقايسه با ساير شيوه‌هاي تأمين کسري بودجه نظير استقراض از بانک مرکزي (که آثار تورم زايي بسياري در پي دارد) ارجحيت دارد. بنابراين تأکيد بر تأمين مالي دولت از طريق ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه مشتمل بر واگذاري سهام دولت در بازار سهام، واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله و انتشار انواع مختلف اوراق بدهي دولتي در شرايط کنوني کشور گريز ناپذير است.
در شرايط کنوني، تداوم تحريم‌هاي اقتصادي، همه‌گيري ويروس کرونا و افت شديد قيمت نفت به طور همزمان اقتصاد ايران را در شرايط دشواري قرار داده است. بنابراين با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي، دولت سعي در افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از کل منابع بودجه و همچنين تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي داشته است.
در خصوص واگذاري سهام دولتي نيز بايد توجه داشت که دولت با واگذاري دارايي‌هاي خود علاوه بر ايجاد انضباط در مديريت دارايي‌هاي دولت و هزينه‌ها، آن را اهرمي براي رشد اقتصاد کرده است. اقدام مذکور در راستاي خصوصي‌سازي و اجراي اصل (۴۴) قانون اساسي، در بستر شفاف بازار سرمايه صورت گرفته است. شفافيت از ويژگي‌هاي اصلي بازار سرمايه است که همواره اين اصل از ديرباز مورد تأکيد دولت است.
از ابتداي رونق بازار سرمايه، دولت همواره بر مثبت بودن اثر سرمايه‌گذاري در بورس براي اقتصاد کشور تأکيد کرده است ولي به سرمايه‌گذاران توصيه کرده که با ديدگاه اقتصادي ميان مدت و بلندمدت وارد اين بازار شوند و همواره در نظر داشته باشند که بين بازده و ريسک در اين بازار تناسبي وجود دارد و با درخواست بازده بالاتر بايد ريسک بالاتري را تحمل کنند. به هر روي، تداوم رونق بورس مستلزم عمق بخشي بيشتر به بازار سرمايه و ايجاد شرايط رشد با ثبات در اين بازار است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar