۳ اقدام اساسی بانک مرکزی برای مقابله با تورم
ايرنا/ تحليل تحولات اقتصاد کلان نشان ميدهد متغيرهاي برونزا بيشترين اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزي در راستاي وظايف خود براي محدود کردن تبعات تورمي اين متغيرها، اقدام به حراج اوراق بدهي، تامين ارز مورد نياز واردات و بازبيني در سپرده قانوني کرده است.
به گزارش بانک مرکزي، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهاي ارزي دولت و شوکهاي انتظاراتي ايجاد شده از محل کسري بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماههاي ارديبهشت، خرداد و تير ۱۳۹۹ روند افزايشي را تجربه کرد. هرچند در مرداد سال جاري، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهريور نيز تعيير محسوسي نسبت به مرداد نشان نداد، همچنان سطوح بالايي را تجربه ميکند و تحولات صعودي اخير در شاخص بهاي توليدکننده بهعنوان شاخص پيشنگر شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي تهديدي براي تداوم اين روند کاهشي است.
علاوه بر اين، روند افزايشي نرخ ارز، افزايش قيمت جهاني کالاها و استمرار افزايش قيمت مسکن در مرداد سال جاري از جمله تهديدهايي تورم در ماههاي آتي به شمار ميروند که مجموعه اين تحولات، اتخاذ سياستهاي پولي محدودکننده نرخ تورم را ضروري ميسازد. مطابق اطلاعات اوليه از حسابهاي ملي، در فصل اول سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادي غيرنفتي برابر با ۰.۶- درصد بوده است که در اين ميان، گروههاي کشاورزي، صنايع و معدن و خدمات بهترتيب رشدي معادل ۳.۷، ۲.۵ و ۱.۶- درصد را تجربه کردهاند.
رشد قابلتوجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد عليرغم پيشبينيها، اثر شيوع ويروس کرونا بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت بسيار محدودتر بوده و در مقايسه با سايرکشورها، رشد اقتصادي اثرپذيري منفي کمتري از اين ناحيه داشته باشد.
با اين حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعي افراد و رعايت فاصلهگذاري اجتماعي در زمان شيوع کرونا موجب افت شديد در برخي زيرگروههاي گروه خدمات شد که در نتيجه آن بخش خدمات بهعنوان تنها بخش با نرخ رشد منفي در توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سهماهه اول سال جاري شناسايي شده است.
ليکن، با توجه به کاهش محدوديتهاي اجتماعي و عادي شدن تدريجي شرايط توسط عموم مردم در فصول بعدي، انتظار ميرود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاري مثبت شود که در صورت تحقق اين امر ميتوان انتظار داشت رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در ماههاي آتي ارقام مثبتي را تجربه کند.
نرخ سود بازار بينبانکي از اواخر سال ۱۳۹۸ و منبعث از کسري بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواهگردان خزانه) و همچنين واريز ريالي منابع صندوق توسعه ملي به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانوني، روندي نزولي را آغاز کرد و در خردادماه سال جاري به سطوح کمتر از ۱۰ درصد رسيد.
با اين حال، به دنبال سياستهاي بانک مرکزي در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بينبانکي و افزايش تدريجي آن در ماههاي گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بين بانکي طي يک روند افزايشي به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲درصد در شهريورماه افزايش يافت.
عليرغم افزايش نرخ سود در بازار بينبانکي، نرخهاي بازده اوراق بدهي دولت در ماه گذشته تقريبا باثبات بودند. البته نرخهاي بازدهي اوراق با سررسيد کوتاهمدت نوسانات بيشتري داشتند، ولي نرخهاي بازدهي در سررسيدهاي يکسال و بالاتر به نسبت باثباتتر بودند.
به دنبال سياستهاي حمايتي اجرا شده و رشد بالاي پايه پولي در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثري آن در حال تداوم بوده است، رشد ششماهه نقدينگي همچنان در مسير چندماهه اخير خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهريور ماه سال جاري رسيده است. پايه پولي نيز در شش ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان ميدهد. همچنين رشد دوازدهماهه نقدينگي و پايه پولي در پايان شهريور ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.
در اين ميان بانک مرکزي براي مقابله با افزايش نرخ تورم در کشور ۳ اقدام اساسي را در دستور کار قرار داد.
در اولين اقدام، در راستاي تأمين مالي کسري بودجه دولت از يک مسير غيرتورمزا، کارگزاري بانک مرکزي تا پايان شهريور سال جاري ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طي آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار ميليارد ريال انواع اوراق بدهي دولتي به بانکها، نهادهاي مالي و ساير سرمايهگذاران فروخته شد.
همچنين عليرغم تمام مشکلات تجاري ناشي از شيوع ويروس کرونا و تداوم تحريمها، در پنجماهه نخست سال جاري حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمين شده است.
در اقدام ديگر، بر اساس مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار ميليارد ريال از محل سپرده قانوني با هدف اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاههاي آسيبديده در اختيار بانک ها قرار گيرد. با استناد به بند «۱» از يکهزار و دويست و نود و يکمين صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شوراي پول و اعتبار مبني بر تفويض اختيار تعيين نسبت سپرده قانوني بانکها و مؤسسات اعتباري در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئيسکل محترم بانک مرکزي و در راستاي اجراي برنامههاي حمايتي ناشي از شرايط خاص اقتصادي نظير شيوع ويروس کرونا و همچنين با توجه به گذشت بيش از پنج ماه از آغاز اجراي مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمينه کنترل رشد نقدينگي و تورم، نسبت سپرده قانوني بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجراي مصوبه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملي مديريت بيماري کرونا باز گشت.
البته بانک مرکزي اين امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سياستهاي پولي انجام داده و مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري کرونا در زمينه مواجهه با اين بيماري را (۲۵۰ هزار ميليارد ريال مساعدت نقدينگي) بطور کامل انجام خواهد داد. بر اين اساس، انتظار ميرود با اين اقدام بانک مرکزي، سرعت رشد نقدينگي محدودتر شده و شرايط بهتري جهت کنترل رشد اين متغير در نيمه دوم سال جاري فراهم آيد.
در مجموع، عوامل متعددي شامل افزايش قيمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزي را تهديد ميکند؛ از اين رو، لازم است بانک مرکزي براي دستيابي به تورم هدف اعلام شده، از کليه ابزارهاي سياستي در اختيار خود استفاده کند. البته، اين بانک انتظار دارد با اقداماتي که در چارچوب راهبرد هدفگذاري تورم انجام ميدهد بتواند گام موثري در راستاي تحقق اهداف قانوني خود (حفظ ارزش پول ملي و کمک به رشد اقتصادي) بردارد.