پشتپرده نوسانات نرخ ارز در بازار
مهر/معاون اداره آمار و تعهدات بانک مرکزي معتقد است که منفي شدن تراز تجاري کشور (اعم از نفتي و غيرنفتي) به طور طبيعي، موجب تشديد فشار بر بازار ارز و در نتيجه افزايش نرخ ارز شده است.
نوسانات نرخ ارز اين روزها بسياري از تحليلگران و فعالان اقتصادي را نگران کرده و به اين فکر فرو داشته است که آيا اقتصاد ايران، تاب اين نوسانات را دارد يا خير. از سوي ديگر، بانک مرکزي نيز در تلاش است تا با روشهاي متعدد از جمله عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزي، برخي از نيازهاي متقاضيان را پاسخ دهد. موضوعي که با اما و اگرهاي بسياري مواجه است. حميد آذرمند، معاون اداره آمار و تعهدات ارزي بانک مرکزي در گفتگوي مشروح با خبرنگار مهر، از نقش عوامل مختلف در بازار ارز و نوسانات اخير اين بازار ميگويد.
نقش عوامل مختلف در نوسانات نرخ ارز را چگونه ميتوان دستهبندي کرد؟
نرخ ارزهاي خارجي يا همان رابطه برابري بين ارزهاي مختلف، تحت تأثير عوامل مختلفي تعيين ميشود که در مباحث نظري اقتصاد به آنها پرداخته شده است. در اين زمينه، مباحث مختلفي مانند نرخ ارز اسمي، نرخ ارز حقيقي، نرخ ارز مؤثر و نرخ تعادلي و نظاير آن مطرح است که هر يک، وجوه مختلفي از مسئله را بيان ميکنند.
صرف نظر از جزئيات و تفاوتهايي که در شيوههاي اندازهگيري و برآورد نرخ ارز تعادلي وجود دارد، به طور کلي ميتوان گفت نرخ تعادلي ارز در اقتصاد، تحت تأثير متغيرهايي مانند نرخ تورم داخلي و خارجي، نرخ بهره، انتظارات، متغيرهاي بخش واقعي و ساير عوامل تعيين ميشود.
البته در اغلب دورههاي زماني، به واسطه سياستهايي مانند تثبيت نرخ، چندنرخي کردن بازار، مداخله در بازار، اصطکاک و ناکارايي در بازار، تحريمها و نظاير آن، نرخ ارز تحت تأثير قرار گرفته و از نرخ تعادلي فاصله گرفته است.
تحولات چند ماه اخير بازار ارز را عمدتاً تحت تأثير چه عواملي ميتوان دانست؟
تحولات بازار ارز، از عوامل مختلف تأثير ميپذيرد و بر متغيرهاي مختلف اقتصاد نيز تأثير ميگذارد. نرخ ارز در چند ماه اخير با رشدي غيرمتعارف مواجه شده که نياز به تحليل و ريشهيابي دارد. اگر مقطع زماني شهريور سال جاري را نسبت به ماه مشابه سال قبل درنظر بگيريم، در اين مدت نرخ رشد نقطه به نقطه پايه پولي و نقدينگي به ترتيب در حدود ۲۶ و ۳۶ درصد بوده است. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه شهريور سال جاري نسبت به شهريور سال گذشته در حدود ۴۰ درصد بوده است.
از طرف مقابل، ميانگين ماهانه نرخ ارز در شهريور سال جاري نسبت به شهريور سال گذشته در حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است که بيانگر رشد بيش از دو برابر نرخ ارز طي يک سال است. ملاحظه ميشود که رشد نرخ ارز طي يک سال گذشته، تناسبي با نرخ تورم يا متغيرهاي پولي ندارد؛ اگر چه رشد نقدينگي و به تبع آن روند فزاينده نرخ تورم در ماههاي اخير، بخشي از افزايش نرخ ارز را توضيح ميدهد ولي شواهد آماري حاکي از آن است که ساير متغيرهاي مؤثر بر نرخ ارز، در ماههاي اخير، نقش بيشتري در تعيين نرخ ارز در بازار ايفا کرده است. به بيان ديگر، تغييرات متغيرهاي پولي يا نرخ تورم، نميتواند تمامي تحولات نرخ ارز را توضيح دهد و لذا در اينجا بايد به نقش ساير عوامل مؤثر بر نرخ ارز، به ويژه عوامل کوتاهمدت و برونزا پرداخت.
چه عوامل ديگري وجود دارد که ميتواند تغييرات نرخ ارز را توضيح دهد؟
جداي از عامل مهم رشد نقدينگي و نرخ تورم، يکي ديگر از مهمترين متغيرهاي اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار، ميزان منابع ارزي در دسترس ميباشد. منابع ارزي کشور، به طور کلي از محل صادرات نفتي، صادرات غيرنفتي و حساب سرمايه يا ايجاد بدهي قابل حصول است. آمار منتشر شده گمرک نشان ميدهد که ارزش صادرات غيرنفتي کشور در شش ماهه نخست سال جاري، با کاهش معنيدار نسبت به سال قبل مواجه شده است. بخشي از اين کاهش، در اثر تحريمهاي خارجي (تحريمهاي تجاري و بانکي) و بخشي نيز ناشي از کاهش تقاضاي جهاني و کاهش نسبي قيمتهاي جهاني اقلام صادراتي کشور (در اثر شيوع از کرونا) بوده است.
در ششماه نخست سال جاري، عوايد و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي نيز در اثر تشديد تحريمهاي خارجي و محدوديت دسترسي به حسابهاي ارزي و همچنين کاهش قيمتهاي جهاني، کاهش يافته است.
در مجموع، در سال جاري سرجمع عوايد حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي کشور در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهي داشته است. در اين جا بايد به نقش عامل برونزاي شيوع گسترده کرونا در جهان هم اشاره کرد. شيوع کرونا در جهان، عوارض و پيامدهاي مختلفي بر اقتصاد کشور از جمله بر بازار ارز داشت. شيوع کرونا از يک طرف بر ميزان تقاضاي جهاني کالاها و بر قيمت کالاهاي صادراتي کشور اثر گذاشت و موجب کاهش مقدار و ارزش صادرات کشور شد. از طرف ديگر، شيوع کرونا موجب افزايش مصارف ارزي کشور بابت واردات دارو و تجهيزات پزشکي براي مقابله با بيماري شد که اين موضوع نيز به نوعي موجب تشديد فشار بر بازار ارز شد.
مجموع تحولات ناشي از تشديد تحريمهاي نفتي و تجاري و شيوع گسترده کرونا، منجر به کاهش شديد منابع ارزي کشور و فشار بر بازار ارز شد.
کاهش منابع ارزي، چه اثري بر تحولات بازار ارز دارد؟
اگر منابع و مصارف ارزي کشور هر دو به يک ميزان کاهش يابد طبيعتاً چنين انقباضي، صرفاً اثر رکودي بر بخش واقعي اقتصاد خواهد داشت ولي انتظار نميرود که از اين مسير نرخ ارز تغيير يابد.
آمارهاي گمرک نشان ميدهد که در نيمه نخست سال جاري، ميزان واردات گمرکي کشور در حدود ۲۱ درصد کاهش يافته است. ولي در مقابل، ميزان کاهش در ارزش صادرات کشور (اعم از نفتي و غيرنفتي)، بسيار بيش از آن بوده است. به بيان ديگر، کاهش ارزش صادرات، بسيار بيش از کاهش ارزش واردات بوده است و در نتيجه آن، تراز تجاري کشور بعد از دو دهه، در نيمه نخست سال جاري منفي شده است.
منفي شدن تراز تجاري کشور (اعم از نفتي و غيرنفتي) به طور طبيعي، موجب تشديد فشار بر بازار ارز و در نتيجه افزايش نرخ ارز ميشود.
اين نکته را نيز بايد اضافه کرد که کاهش منابع ارزي کشور، علاوه بر تحولات تراز تجاري، تحت تأثير تحولات حساب سرمايه نيز قرار دارد. به علت شرايط تحريم، از يک طرف امکان تأمين مالي خارجي (کوتاهمدت و بلندمدت) و جذب منابع ارزي از خارج وجود ندارد و از طرف ديگر، امکان دسترسي به بخشي از منابع ارزي متعلق به کشور ميسر نيست. هر دو عامل، فشار بر بازار ارز را تشديد کرده و موجب افزايش نرخ ارز ميشوند.
در اين زمينه همچنين، بحث بازگشت ارز صادراتي و خروج سرمايه نيز بر افزايش نرخ ارز مؤثر است. همانطور که به دفعات مقامات مسئول بانک مرکزي اعلام کردهاند، در شرايط محدوديت منابع ارزي، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات اهميت مضاعفي دارد. در سالهاي گذشته، در نتيجه سرکوب نرخ ارز و پاييننگهداشتن نرخ، انگيزه خروج سرمايه افزايش مييافت ولي در دوره اخير، سياستي مبني بر سرکوب نرخ ارز توسط بانک مرکزي اجرا نميشود. در دوره اخير، انگيزه خروج سرمايه از کشور، ممکن است ريشههاي غيراقتصادي داشته باشد و لازم است تمامي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي نظارتي، از طريق پايش جريان تجارت خارجي و همچنين پايش جريان ريالي داخلي متناظر با آن، نظارت کافي بر فرايند بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشند.
آيا با مداخله بانک مرکزي امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد؟
نرخ تعادلي ارز در اقتصاد تحت تأثير متغيرهاي بنيادين تعيين ميشود و تعيين نرخ در سطحي متفاوت با نرخ تعادلي اقتصاد، منجر به شکلگيري يک تعادل ناپايدار و متزلزل ميشود. حفظ يک تعادل ناپايدار، منجر به اتلاف ذخاير ارزي کشور و به تعويق انداختن جهش نرخ ارز در دورههاي آتي خواهد شد.
در دهههاي گذشته از جمله در نيمه دوم دهه شصت، نيمه دوم دهه هفتاد، نيمه دوم دهه هشتاد و اواسط دهه نود، تلاش زيادي براي تثبيت نرخ ارز صورت گرفت ولي در نهايت منجر به جهش نرخ ارز در سالهاي ۱۳۷۱، ۱۳۸۱، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شد. در برخي از دورههاي گذشته، دهها ميليارد دلار از ذخاير بانک مرکزي به منظور کنترل نرخ ارز به بازار تزريق شد ولي امکان حفظ يک تعادل پايدار در بازار ارز فراهم نشد.
راه حل اساسي براي ثباتبخشي به بازار ارز و کاهش التهابات نرخ ارز چيست؟
با توجه به توضيحاتي که داده شد، ثباتبخشي به بازار و ايجاد آرامش در بازار نيازمند توجه به عوامل تعيينکننده نرخ ارز است. اولين و مهمترين راهکار ثباتبخشي به بازار ارز، کنترل رشد نقدينگي و کنترل نرخ تورم است. اگرچه در چند ماه اخير، به طرز چشمگيري از شتاب رشد پايه پولي کاسته شده است ولي با توجه به استمرار کسري بودجه دولت، بسيار مهم است که مديريت کسري بودجه از طريق شيوههاي غيرتورمي دنبال شود. الزامات ديگر ثباتبخشي به بازار ارز، بهبود ترازپرداختهاي کشور از طريق توسعه صادرات، کاهش ممنوعيتهاي صادراتي، پيگيري بازگشت ارز صادراتي، توسعه شيوههاي تهاتري در تجارت خارجي، حرکت به سمت نظام تکنرخي ارز، مقابله جدي با خروج سرمايه و مبارزه با قاچاق کالا است. به ميزاني که امکان صادرات نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن و همچنين، دسترسي به منابع ارزي متعلق به کشور نزد بانکهاي خارجي ميسر شود و بانک مرکزي و بانکهاي کشور از آزادي عمل بيشتري براي تبادلات ارزي برخوردار باشند، طبيعتاً زمينه ثباتبخشي به بازار ارز فراهم خواهد شد.
نکته مهم ديگر آن است که در اقتصاد کشور، برخي رشته فعاليتها مانند پتروشيمي، فرآوردههاي نفتي، معادن و صنايع معدني، تراز تجاري مثبت و قابل توجهي دارند. از طرف ديگر، صنايع مذکور داراي ظرفيتهاي بالقوه براي افزايش توليد و دسترسي به بازارهاي صادراتي هستند. از طريق اقداماتي مانند رفع محدوديتهاي صادراتي، ثباتبخشي به مقررات ارزي و تجاري، توسعه شيوههاي تهاتري، رفع برخي موانع داخلي به ويژه در زمينه تنظيمگري بازار و اصلاح مقررات ناظر بر بخش، امکان افزايش قابل توجه صادرات در بخشهاي مذکور وجود دارد. از طرف ديگر، برخي رشته فعاليتها مانند صنايع غذايي، خودروسازي، لوازم خانگي و تجهيزات الکترونيکي، تراز تجاري منفي دارند و به شدت وابسته به واردات مواد اوليه هستند. بررسي ساختار صنعت در رشته فعاليتهاي مذکور نشان ميدهد که امکان افزايش عمق توليد و کاهش مصارف ارزي در صنايع مذکور وجود دارد. دستيابي به اين هدف، نيازمند تشکيل زنجيرههاي ارزش يکپارچه، حذف يارانه ارزي و بهبود محيط کسب و کار صنايع داخلي است. از طريق توسعه صادرات و با حمايت از صنايع صادراتي و افزايش عمق توليد رشتهفعاليتهاي ارزبر و وابسته به واردات، نتيجتاً وضعيت تراز ارزي کشور بهبود يافته و ثبات بيشتري در بازار ارز حاکم خواهد شد.