سه روش پشتیبانی ظاهری از سهامداران

دنياي اقتصاد/ شاخص کل بورس پس از رشد پرشتابي که در ابتداي سال پيش گرفته بود، به حرکت در مسير کاهشي ادامه مي‌دهد. در اين شرايط هرچه بر ميزان عرضه‌ها افزوده مي‌شود، شاهد راهکارها و پيشنهادهاي حمايتي جديدي هستيم. راهکارهايي که نه‌تنها در عمل کارآيي ندارد، بلکه با توجه به هدف سياست‌گذار يعني جلوگيري از اصلاح قيمت‌ها، خلاف منافع بلندمدت يک بازار کارآ عمل مي‌کند. از اين رو سياست‌هاي به ظاهر جذاب حمايتي همواره به در بسته خورده و نتيجه‌ مطلوب را به‌دنبال نداشته است.
 
بورس تهران همچنان در سراشيبي سقوط است و روز سه‌شنبه ۶/ ۲ درصد ديگر از ارتفاع اين نماگر کاسته شد و در معرض نزول به کانال ۲/ ۱ ميليون واحد قرار گرفت. افت شتابان قيمت‌ها در بازار سرمايه طي ماه‌هاي اخير آنچنان از اشتياق صاحبان نقدينگي به سرمايه‌گذاري در غيرتورمي‌ترين بازار کشور کاسته که همه روزه تعداد بيشتري از سرمايه‌گذاران براي حفظ ارزش دارايي خود درصدد خروج از چرخه معاملات بازار سهام برآمده‌اند. اين قضيه تا آنجا پيش رفت که شاخص ۲ميليون و ۷۸ هزار واحدي بازار سرمايه که پيشتر و در روزهاي قبل از ريزش قيمت‌ها غيرقابل بازگشت به‌نظر مي‌آمد، حالا به‌راحتي و در عرض دو ماه و نيم به‌نحوي پذيراي فشار عرضه سهام بوده که حتي با وجود قيد و بندهاي بسيار بر سر معاملات روزانه، ممنوعيت الگوريتم‌ها و خريد و فروش دستوري حقوقي‌ها، باز‌هم از سرعت ريزش آن کاسته نشده است.

در طول اين مدت اما هرچه بر ميزان عرضه ‌افزوده‌شده، تعداد راهکارها و پيشنهادها در جهت بهبود وضعيت بورس تهران و رسيدن به تعادل اين بازار نيز افزايش يافته است. اين مساله در شرايطي رخ مي‌دهد که نه‌تنها بسياري از اين راهکارها صرفا  روي کاغذ جذابيت دارند، بلکه در حوزه عمل ممکن است تحت‌تاثير عواملي همچون پيچيدگي‌هاي نانوشته موجود در بنگاهداري ايران آنطور که بايد عملي نباشند. مضاف بر آنکه جلوگيري از افت قيمت‌ها نيز کاري نيست که در بلندمدت نفع منطقي چنداني براي بازار سهام داشته باشد. از آنجا که بازار سهام برخلاف بسياري از بازارهاي سرمايه‌پذير، بازاري يکدست و داراي دارايي‌هاي همگن نيست؛ به‌نظر نمي‌آيد که اقدام به کنترل اين بازار به‌سادگي ساز و کاري باشد که براي مثال در بازارهاي نظير ارز و طلا قابل‌انجام است. با اين حال بعد از تاثير‌گذاري مساله به‌نحوي نيست که مقامات و سياست‌گذاران چه در حوزه بورس و چه در حوزه اقتصاد کلان بتوانند با تبعات کاهش قيمت سهام دست و پنجه نرم کنند.

---

بازار

---

ارزش دلاري بورس تهران نصف شد
از زماني‌که ريزش بازار سهام در دهه سوم مردادماه به واسطه اختلاف دو وزير دولت بر سر صندوق قابل‌معامله پالايشي آغاز شد و همين ناهماهنگي به سقوط ارزش بنگاه‌هاي اقتصادي حاضر در بورس انجاميد، اين بازار افت ارزش ۲۸۳۰ هزار ميليارد توماني را شاهد بوده که با احتساب حدودي قيمت ۲۸‌هزار توماني دلار آمريکا در صرافي بانک ملي افتي ۱۸۵ ميليارد دلاري را شاهد بوده است. اگر به اين رقم ارزش بازار اول و دوم فرابورس را نيز بيفزاييم، درخواهيم يافت که صرفا بدون احتساب افت قيمت در تابلوهاي سه‌گانه بازار پايه بازار سهام ۷/ ۲۱۰‌ميليارد دلار افت ارزش دلاري را شاهد بوده است.تمامي اين ريزش‌ها در حالي رخ داده که بر اساس بسياري از آمارها تصميماتي نظير الزام شرکت‌ها به بازار‌گرداني نيز نتوانسته تاکنون کمک چنداني به جلوگيري از افت قيمت‌ها در بازار سرمايه داشته باشد. با توجه به تمامي آنچه که گفته شد افت قيمت‌ها در بازار سرمايه سبب شد تا روز گذشته نيز شاهد انتقال ۱۰۷۰‌ميليارد تومان سهام از حقيقي‌ها به حقوقي‌ها در بورس تهران باشيم. در فرابورس نيز اين رقم در حدود ۳۶۰‌ميليارد تومان بود که مجموع خالص تغيير مالکيت از حقيقي به حقوقي را به ۱۴۳۰ ميليارد تومان مي‌رساند.بررسي تمامي اين اعداد و ارقام اين سوال را در ذهن مي‌پروراند که آيا توان جهت‌دهي به نقدينگي از طريق بازار سهام غير‌ممکن است؟ چرا کشور نتوانسته از فرصت هجوم نقدينگي به بازار سهام آنطور که بايد استفاده کند؟ و راهکارهايي که تاکنون ارائه داده شده‌اند چه نقصان‌هايي دارند که تحقق اين امر را در ادامه مسير براي بازار سهام ميسر نمي‌سازند؟واکاوي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشانگر آن است که تا‌کنون سه راهکار براي بازگرداندن رونق به بازار سرمايه ارائه شده که هدف آن هم بازگرداندن جذابيت به بورس و هم جهت‌دهي به نقدينگي است که مي‌تواند در صورت تحقق رونق را نيز به اين بازار بازگرداند. با اين حال هرکدام از اين راهکارها مشکلاتي پيش‌روي خود دارند که در ادامه به آنها اشاره مي‌کنيم.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
از زماني که ريزش قيمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شد، اين تفکر که دولت موظف است از سرمايه‌گذاران حمايت کند، بيش از گذشته طرفدار پيدا کرد. داستان از اين قرار بود که بر‌خلاف بسياري از ريزش‌هاي قيمت که در بازار سرمايه مسبوق‌به‌سابقه است، اين ريزش پس از آن روي داد که مقامات دولتي از اواخر سال گذشته بر طبل حمايت از بورس و سرمايه‌گذاري در سهام کوبيدند و هرچه از شروع سال ۹۹ گذشت، بر حمايت‌هاي کلامي خود افزودند. تداوم اين امر شرايطي را پديد آورد که به‌موجب آن بسياري از مردم در مواجهه با رشد افسار‌گسيخته شاخص‌کل بورس تهران، ورود پول سرمايه‌گذاران حقيقي را که مهم‌ترين محرک رشد قيمت‌ها بود، به حساب حمايت دولت از بورس گذاشتند، از اين‌رو اين بازار ذاتا پُر ريسک پيش چشم عموم به مامني براي سرمايه‌گذاري بدون‌ريسک بدل شد. همين ديدگاه سبب شد تا با شروع افت قيمت‌ها مطالباتي درخصوص لزوم حمايت گسترده از بازار سهام شکل بگيرد که اگرچه به شيوه‌هاي مرسوم در ايران در ساير کشورها معمول نيست، با اين حال با توجه به آنچه در ماه‌هاي اخير روي‌داده قابل‌درک است. در اين ميان زمزمه‌هايي درخصوص تزريق منابع صندوق توسعه‌ملي براي بازگشت تعادل به بازار سهام مطرح شد.

اين مساله اما از چند ايراد بنيادي رنج مي‌برد. جدا از آنکه تزريق پول به بازار سهام مي‌تواند تورم فزاينده ايجاد کند، منابع صندوقي اينچنين، سرمايه‌هاي بين‌نسلي است و اگر قرار باشد منابع آن در بازاري سرمايه‌گذاري شود، بازده اين سرمايه‌گذاري بايدبراساس نرخ ثابت، مثبت باشد. در اين‌خصوص آنچه حائزاهميت است  اينکه در شرايط فعلي سرمايه‌گذاري در بورس عمدتا مي‌تواند بازده ريالي داشته باشد. اگرچه در مورد معادل ريالي منابع صندوق در بازار سرمايه و امکان تورم‌زايي آن سخنان بسياري گفته شده با اين حال آنچه که مي‌تواند واقعا به مولد‌شدن منابع اين صندوق در کنار روش‌هاي فعلي کمک کند، سرمايه‌گذاري منابع آن در  بازارهاي بين‌المللي است که حداقل در شرايط فعلي در کشور ما ميسر نيست. ايران هم‌اکنون در برهه‌اي خود را براي ورود پول صندوق توسعه ملي به بازار آماده مي‌کرد که در ساير کشورها سرمايه‌گذاري اين منابع در بازارهاي متعدد و بين‌المللي ريسک سيستماتيک حضور منابع ملي در بازار سرمايه را کاهش مي‌دهد.

يکي از نمونه‌هاي معروف در اين زمينه صندوق وجوه بازنشستگي نروژ است که تاکنون موفق‌شده براي اين کشور حدودا ۵ و نيم ميليون نفري به گواه تارنماي موسسه SWFI پس‌اندازي به ارزش۱۱۲۲ ميليارد دلار را گردآوري کند. اين در حالي است که کل توليد ناخالص داخلي اين کشور براي سال‌جاري به‌طور تخميني ۳۹۷ ميليارد دلار برآورد شده است. پس از اين موسسه صندوق‌هاي ديگري نيز قرار دارند که به‌جز صندوقي از چين که در رتبه دوم قرار دارد، اغلب آنها آسيايي هستند. رتبه ايران نيز در اين رده‌بندي، مقام هفدهمي است.

با توجه به اين اعداد و ارقام به‌نظر مي‌آيد که اگر قرار باشد صندوق توسعه ملي به بورس وارد شود، به دليل آنکه منابع آن بر اساس اساس‌نامه صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و بنابر اين بيت‌المال است، پيشاپيش بايد براي شروع سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي نقشه راهي شفاف براي آن تدوين شود و به اطلاع عموم برسد، چراکه اگر مبناي محاسبات سود و زيان در سرمايه‌گذاري‌هاي اين صندوق ريالي در نظر گرفته شود، ممکن است در بلند‌مدت شاهد افت ارزش ارزي منابع صندوق توسعه ملي باشيم.

نکته ديگري که حتما بايد در اين خصوص به آن توجه شود لزوم به کار‌گيري کارشناسان مجرب داخلي و خارجي براي اعتلاي صندوق و افزايش منابع آن است. تا در صورت عادي شدن اوضاع اقتصادي بين‌المللي و بازگشت ايران به اقتصاد جهاني، ايران نيز مانند ساير کشورها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بتواند به سرعت سهم بيشتري از سرمايه‌گذاري در بازارهاي بين‌المللي داشته باشد.

تلخي الزام شرکت‌ها به بازارگرداني
مهم‌ترين راهکاري که از نخستين روزهاي شروع ريزش قيمت‌ها در بازار سهام مورد توجه قرار گرفت تا به وسيله آن از حجم عرضه‌ها و تداوم آنها کاسته شود و در عين حال نقدشوندگي بازار افزايش يابد، بازارگرداني بود. اين روش اگرچه براي بسياري از فعالان بازار سرمايه آشنا بود و پيش از اين نيز در صورت تمايل ناشر امکان اجرايي شدن داشت، اما به دليل آنکه هزينه کردن در اين مسير براي شرکت‌ها فاقد جذابيت بود و سبب مي‌شد تا در صورت وقوع نوسان قيمت، آنها از افزايش ارزش دارايي خود مخصوصا در نمادهاي با شناوري اندک منتفع شوند، مانع از آن مي‌شد که شرکت‌ها در صدد استفاده از آن برآيند.

اين در حالي است که بازارگرداني در تمامي کشورهاي پيشرفته جهان امري معمول است که در بسياري از موارد حتي نبود آن در ساز و کار معاملاتي يک بازار مالي نظير بازارهاي سهام تصور هم نمي‌شود. اگر بخواهيم تبييني کلي از اين مقوله داشته باشيم بايد بگويم بازارگرداني فرآيندي است که در آن بازارگردان هم به هنگام افزايش تقاضا و رشد قيمت سهام و هم به هنگام سنگين شدن عرضه و کاهش قيمت با مبادرت به خريد يا فروش، هم نقدشوندگي دارايي را تضمين مي‌کند و هم از بروز گره معاملاتي درخلال داد و ستد‌هاي يک دارايي ممانعت به عمل مي‌آورد. اين عمل سبب مي‌شود تا واکنش‌هاي هيجاني در بازار سرمايه هم از سوي خريدار و هم فروشنده به حداقل برسد. در جريان اين فعاليت بازارگردان بنابر تقاضاي ناشر که همان شرکت صاحب نماد در بورس يا فرابورس است اقدام به خريد يا فروش سهام مي‌کند؛ بدون آنکه فعاليت او در اين چارچوب ماهيت سرمايه‌گذاري داشته باشد. بنابراين سودآوري فعاليت بازارگردان ارتباطي با روند صعودي يا نزولي قيمت در يک دارايي ندارد.

آنطور که در ابتدا به نظر مي‌رسيد، به رغم آنکه بازار سرمايه با شروع افت قيمت‌ها در شرايطي قرار گرفت که به موجب آن بسياري متضرر شده‌اند اما حداقل از اين بابت يک گام به جلو رفت و حتي با وجود قوانين عجيب و غير معمولي مانند حجم مبنا و دامنه نوسان مي‌توان در مورد توسعه ساختاري آن تا حدودي خوشبين بود.اما مساله اينجاست که با کنکاشي دقيق تر تمامي اين خوشبيني‌ها رنگ مي‌بازد. در شرايطي که بيش از دو ماه است فرآيند بازارگرداني مورد توجه متوليان بازار سرمايه قرار گرفته، از حدود بيش از ۶۰۰ نمادي که در بورس و فرابورس داد و ستد مي‌شوند، طبق شنيده‌ها تنها حدود ۱۸۰ نماد الزام عملي خود را به دستورالعمل‌هاي ارائه شده از طريق سازمان مذکور اثبات کرده‌اند. ساير نمادها نيز نه تنها بازار گردان ندارند که گويا اساسا ميل و رغبتي هم به اين امر ندارند.تنها نکته مفيدي که درخصوص الزام به بازارگرداني عيان شد اين است که بازار فقط در رويارويي با سرمايه گذاران خرد نياز به آموزش ندارد؛ مسوولان شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي نيز بايد قبل حضور در اين شرکت با حداقل‌هاي قانوني و عرفي در اين بازار آشنا شوند. ‌تاکنون بيشتر از نبود فرهنگ سرمايه‌گذاري و ضعف جدي در سواد مالي سرمايه‌گذاران خرد سخن گفته مي‌شود، آنچه که الزام به بازار گرداني از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار آشکار کرده اين است که فرهنگ حضور در بازار سرمايه از سوي بسياري از ناشران حاضر در اين بازار نيز وجود ندارد. در حالي که به موجب قانون تمامي اين شرکت‌ها به‌طور بالقوه از مزاياي حضور در اين بازار بهره مند هستند گويا هيچ تدبيري براي آشنايي آنها با الزامات حضور انديشيده نشده است.

رويارويي با متخلفان
در صورتي که بخواهيم وضعيت را بهتر بررسي کنيم بايد در نظر داشته باشيم که بسياري از شرکت‌هاي موجود در بازار سرمايه يا جزئي از اموال دولت هستند (به اين معنا که دولت سهامدار مستقيم آنها است) يا اينکه با يک يا دو واسطه درنهايت مالکيت آنها به دولت مربوط مي‌شود. همين امر شرايطي را پديد آورده که در رويارويي با متخلفان، سازمان بورس توان مقابله را نداشته باشد. در اين زمينه اگرچه براي نهاد ناظر اختيارات متعددي در نظر گرفته شد اما مشخص نيست که اساسا ساختار نظام تصميم‌گيري و موقعيت آن نهاد در عمل به گونه‌اي هست که توانايي نيل به چنين هدفي را داشته باشد يا نه.

با توجه به آنکه برخي از ديگر تدابير حمايتي از بازار مانند اوراق اختيار فروش تبعي و سهام خزانه تا اين لحظه نه تنها راه به جايي نبرده بلکه انتقادات بسياري را نيز در پي داشته است، مشخص نيست که آيا حمايت از بازار در ورطه عمل راه به جايي خواهد برد يا اينکه تمامي اين لفاظي‌ها صرفا تا آنجا ادامه مي‌يابد که داغ دل سهامداران خرد که با وعده و وعيد مسوولان پا در اين دام گذاشته‌اند، مشمول مرور زمان شود و آنها هم بدون آنکه موي دماغ کسي شوند، نهايتا بروند تا يک جهش ارزي و صعود دل‌فريبي ديگر. نتيجه اين گردن کشي‌ها و ناکامي‌ها هر چه که باشد بايد توجه داشت اعتماد از دست رفته نسبت به بازار سهام که در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري منجر به ورود ميليون‌ها نفر به بازار سرمايه شد، چيزي نيست که پس از خدشه دار شدن به راحتي قابل ترميم باشد.

ETFهاي ارزي؛ از رويا تا واقعيت
اما در ديگر ايده‌اي که تا کنون داده شده تا بتوان از طريق آن با جهت دهي به نقدينگي موجود در جامعه راهي مناسب براي توسعه ابزارها در بازار سرمايه به وجود آورد، راه‌اندازي صندوق‌هاي ETF ارزي است. پيشنهاد مذکور اگرچه ارتباط مستقيمي با معاملات جاري در بازار سهام ندارد اما مويد چند نکته است. اين طرح که چندي پيش از طرف يک گروه پژوهشي فعال در دانشگاه الزهرا به‌عنوان يک پيشنهاد ارائه شده است، در نظر دارد تا با ايجاد اين صندوق‌هاي ETF ارزي در بازار سرمايه به پشتوانه دارايي‌هاي ارزي بانک مرکزي که هنوز وصول نشده‌اند، ضمن جذب سرمايه‌هاي خرد راهکاري را ارائه دهد تا به موجب آن مردم ديگر نيازي به خريد ارز به‌صورت فيزيکي از بازار مربوطه نداشته باشند و دولت بتواند بدون آنکه پايه پولي را افزايش دهد از اين طريق تامين منابع کند. انجام چنين طرحي اگرچه در صورت عملي شدن مي‌تواند به‌طور غير مستقيم به دليل جلوگيري از افزايش قيمت ارز و ايجاد تقاضاي فيزيکي براي دارايي ياد شده سبب افزايش رونق بازار سرمايه شود، مي‌تواند به‌عنوان يک ابزار مفيد در جهت پوشش ريسک براي سرمايه گذاران در بورس و فرابورس نيز عمل کند که به نوبه خود گام مهمي در جهت ايجاد اقبال عمومي به اين بازار است. با اين حال راه‌اندازي و استفاده گستره از چنين ابزاري نيازمند افقي روشن براي زمان تسهيل منابع ارزي پشتوانه اين صندوق هاست که متاسفانه زمان معيني را براي آن نمي‌توان متصور بود. همين امر سبب مي‌شود تا ضمن ناتواني در ايجاد يک نرخ تنزيل مناسب براي خريداران اوليه واحدهاي سرمايه‌گذاري نتوان ريسک دارايي‌هاي يادشده را به درستي اندازه گرفت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar